Explore the vast range of titles available.

سلطت الورقة الضوء على هيئة تنمية الصعيد والطريق نحو اللامركزية الاقتصادية في مصر. وتطرقت الورقة إلى العلاقة بين السياسات اللامركزية والتنمية المستدامة، وجهود تحقيق العدالة الجغرافية في مصر، والإطار التشريعي المنظم لنشأة هيئة تنمية الصعيد وتشكيلها واختصاصاتها ونطاقها ومراحل عملها، وتحليل دورها في تحقيق العدالة الجغرافية في ظل اللامركزية والإدارة المحلية. وأوصت الورقة بضرورة أن تهتم السلطة التنفيذية بتعظيم التمويل الذاتي والمحلى في \"رؤية مصر 2030\"، من خلال إعطاء مكون الإدارة المحلية دور واهتمام كبيرين مما هو الآن في \"رؤية مصر 2030\"، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية للنظام المحلى حتى يمكن أن تقوم الإدارة المحلية بمساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، ومراعاة مسائل كيفية تدبير الموارد المالية والموازنات المحلية، وتطوير وتعزيز دور الوحدات المحلية. كما أوصت بضرورة العمل على حسن إدارة حسابات الخدمات والتنمية المحلية، ومراعاة الظروف الاقتصادية والتغير الذي طرا على السياسات النقدية عامة وسعر الصرف خاصة وارتفاع مقابل أداء الخدمات العامة بحسب القانون والقرارات التنفيذية الجديدة التي واكبت السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في الوقت، مما ينعكس على تسعير الخدمات المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018