Explore the vast range of titles available.

فرضت الصيغة الإلكترونية نفسها على الساحة العلمية المهنية والخدمة العامة، لكن مؤشرات تطور جائحة كوفيد 19 تشير إلى أن هذه الصيغة ستستقر لا محالة، سواء في مجال نشر العلم والمعرفة أو مجال ممارسة العمل في القطاع العام الذي يدعو إلى التذكير بالجدية الكبيرة في تطوير آليات الاتصال غير المادي، وتبادل المعلومات والمعرفة عن بعد، وحتى تقديم الخدمة العامة بكافة أنواعها، بما في ذلك تسوية المنازعات القضائية. ونظرا لأهمية هذا النهج- \"لتحديث القضاء\"- لا نقول إن الإدارة القضائية والمدة الطويلة التي لم تتعامل خلالها المنظمة الدولية والتشريعات المقارنة مع تطوير معلومات الإدارة القضائية لتعمل على أساسها. قدم في نفس الوقت، وبالتالي يمكن القول إن هذا التأخير وآثاره السلبية في شكل كتابة رقابة تترجم استراتيجية عرجاء لتطوير الإدارة القضائية. إلا أن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم ما زالت تنظر في الإصلاح من الخارج، وتنتظر توقعات الإصلاح القضائي، دون تفاعل جدي وجذري ينطلق من داخل الهيئة مع آليات تنظيمها ونقاباتها وانسجامها المهني.

إن إصلاح الجهاز القضائي يتطلب تأهيل موارده البشرية لتجاوز الاختلالات المتعددة التي تعتريه على مختلف الأصعدة. بحيث يجب أن تقوم هذه العملية على استراتيجية محورية تضع العنصر البشري في صميم اهتماماتها، حيث يعتبر هذا العنصر الرأسمال الحقيقي الذي يساهم في نجاح أي مخطط إصلاحي. كما أن تأهيل هذه الكوادر البشرية مرهون بتبني منظومة شاملة تعتمد على التكوين كقاعدة أساسية، بالإضافة إلى الاحتكام إلى مجموعة من الجوانب التدبيرية التي تستدعي الإصلاح، والتي ترتبط أساسا بهيئة كتابة الضبط العاملة بالمحاكم باعتبارها أهم فاعل تنموي من داخل صرح العدالة. وعليه تهدف هذه المقالة المقتضبة إلى استكشاف هذه الجوانب التي تستدعي إعادة النظر فيها وإصلاحها، وذلك من خلال تشخيص الوضع الحالي لنظام التكوين المعتمد بوزارة العدل، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتطوير رؤية استراتيجية واضحة تستثمر في هذا المكون الحيوي. كما تتناول بعض العناصر الأساسية لتعزيز فعالية موظفي كتابة الضبط، من أجل تأهيلهم، وتحسين جودة الخدمة القضائية المقدمة وبالتالي النهوض بمنظومة العدالة.

هدفت الورقة إلى التعرف على هيئة كتابة الضبط وسؤال الاستقلالية. لم يعد استقلال السلطة القضائية وفق ما نص عليه دستور 2011 مسالة نقاش مطروح بين مكونات الجسم القضائي وفقط بل تعد الأمر إلى وضع تصورات لمشاريع قوانين تهتم بشأن العدالة وتجسد إرادة جل الحساسيات إلى حد ما، فرغم هذا فالأمر لا يخلو من مؤاخذات على بعض بنود مشاريع القوانين؛ لذا سعى المشرع المغربي إلى بلورة الإصلاح في منظومة العدالة باتخاذ مجموعة من التدابير انطلاقا من وضع إطار قانوني مناسب يجسد روح الإصلاح لتعزيز مكانة السلطة القضائية وحمايتها عن كل مساس بها أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال وقد تجلي ذلك بوضوح من خلال مضامين مشروع قانون النظام الأساسي للمجلس الأعلى للسطلة القضائي، حيث حرص المشرع من خلال المنظومة التشريعية على جعل القضاة في استقلال تام عن أي مساس أو تدخل من أي جسم أخر غير قضائي وهو نفسه ما ينبغي السير عليه مع هيئة كتابة الضبط التي لها من الأطر والكفاءات في مجالات عدة كالتدبير المعلوماتي للوسائل التقنية داخل المحاكم والتدبير المالي والمحاسبتي فيما يتعلق باستخلاص الرسوم والكفالات وإيداع المبالغ المالية بصناديق المحاكم. وختاما فالمطالبون بفرض الوصاية على هيئة كتابة الضبط مدعون إلى إعادة النظر في المفاهيم التي يعتقدون بها وبتبني مبدأ الحياد والعمل على تكريس الاستقلالية بإنتاج أحكام منسجمة تتمشى مع روح النصوص القانونية وتمتين مداركهم وملكاتهم القانونية في كل مجال له صلة بالقانون من أجل إصدار أحكام ذات جودة بالموازاة الحرص على استحضار النزاهة في إحقاق الحق وضحض الباطل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف البحث إلى استعراض القوانين المنظمة لجهاز كتابة الضبط. ذكر البحث أن القفزة النوعية التي سلكت طريقها وزارة العدل فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة من أجل تأهيل القطاع الوزاري برمته يتجلى في مستوياته الثلاثة، (نصاً تشريعياً، وعنصراً بشرياً، وبنيات تحتية). واشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: القوانين ذات الصلة بجهاز كتابة الضبط، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: النظام الأساسي لجهاز كتابة الضبط ومحفزاته التنموية. المطلب الثاني: العلاقة التأثيرية لقانون الوظيفة العمومية على هيئة كتابة الضبط. المبحث الثاني: مدى تأطير بعض القوانين لجهاز كتابة الضبط، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: قانون المسطرة المدنية وجهاز كتابة الضبط. المطلب الثاني: قانون المسطرة الجنائية وعلاقته بجهاز كتابة الضبط. المطلب الثالث: كتابة الضبط ومدونة تحصيل الديون العمومية. المطلب الرابع: كتابة الضبط وقانون تنظيم المصاريف القضائية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن جل القوانين التنظيمية والإجرائية التي تهم جهاز العدالة برمتها، لم تعتن ببيان وتوضيح تركيبة جهاز كتابة الضبط، وما ينبغي أن يقوم به كل إطار من أطرها حسب درجة كل واحد منها، فتبقي هناك هيئة كتابة الضبط ذلك الفارس المقدام الذي يرفع جهاز العدالة عالياً ويحقق التنمية والامن القضائي والإداري والمالي للدولة دون أن يعار لها أي اهتمام أو يعطي لها ما تستحق من عناية، ويحدد لها المكانة التي تليق بها كفاعل تنموي قوي من داخل وزارة العدل الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الورقة عن الأدوار الفعلية لهيئة كتابة الضبط في تدبير السجل التجاري. وبينت الورقة دور قاض السجل التجاري في تسيير وتدبير مؤسسة السجل التجاري، حيث يعد قاض السجل التجاري حسب مدلول المادة 28 من مدونة التجارة، هو المسؤول عن مراقبة مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها بخصوص التقييدات التي تباشر فيه من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة. كما أشارت إلى الأدوار الفعلية لهيئة كتابة الضبط في إجراءات السجل التجاري، حيث ظلت هيئة كتابة الضبط منذ عقود الأداة المحورية لبلورة كل الإجراءات والتدابير المسطرية على أرض الواقع، وذلك من خلال قيامها بمجموعة من المهام الفعلية داخل مؤسسة السجل التجاري في جميع المحاكم بدون استثناء، وفق ما تنص عليه مدونة التجارة، فحسب مقتضيات المادة 36 من هذه المدونة والتي تناولت مجموعة من الإجراءات كالتسجيل والتقيدات والتشطيبات، فهذه التدابير تتم عبر مراحل تأتي على رأسها التسجيلات، حيث تناولتها المقتضيات القانونية في المواد 37/ 38/ 39 / 40 وما يليها من مدونة التجارة، فحسب هذه المواد يتطلب الأمر مجموعة من الشروط. وختاما فكل التدابير والإجراءات هي من صميم عمل كتابة الضبط، إلا أن النص القانوني اخضع هذه المؤسسة لإشراف قاض السجل التجاري رغم دوره المغيب على أرض الواقع، فوجود هذا الأخير هيكلي وغيابه وظيفي كليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة مراعاة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية لمعايير جودة اختيار الكتاب الجامعي من وجهة نظرهم، وإلى الكشف عن أثر متغيرات الدراسة في درجة مراعاتهم لهذه المعايير . لتحقيق هـذه الأهداف تم إعداد استبانة من (76) فقرة توزعت على ستة مجالات وطبقت على عينة من (96) فردا استخدمت لتحليل إجاباتهم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الثنائي والمتعدد. توصلت الدراسة إلى أن أفراد العينة يراعون معايير جودة اختيار الكتاب الجامعي فـي كل مجال من المجالات الستة بدرجة كبيرة، كما توصلت إلى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائية في درجة مراعاتهم لهذه المعايير تعزى للرتبة الأكاديميـة أو للخبـرة فـي التـدريس الجامعي.