Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تحليل التباين المكاني لقيم الأرض السكنية وسبب هذا التباين لمدينة هيت، وبحدودها البلدية المتكونة من (۱۸) حيا، وتسليط الضوء على أسعار وإيجارات الأراضي السكنية ومعرفة مدى تأثير المضاربات التجارية فيها، ومن ثم بيان تأثير هذه الأسعار على استعمالات الأرض الأخرى، إذ أن هناك تباين مكاني في أسعار وإيجارات الأراضي السكنية بين أجزاء مدينة هيت. وقد اعتمد البحث بشكل أساسي على الدراسة الميدانية في عملية الحصول على المعلومات والبيانات؛ نتيجة لندرة هذه البيانات والمعلومات من مصادر أخرى.

الأهداف: تم قياس شدة الضوضاء الصادرة من وسائط النقل في مدينة هيت، ولجميع أحياء المدينة في نقاط محددة تبعد (٥) م عن مصدر الضوضاء وبفترة زمنية (۲) دقيقة. وتم القياس من خلال جهاز قياس مستوى شدة الصوت (Sound level meter) من نوع (EdosDs-102). تم تحديد نقاط القياس باستخدام نظام GPS لتحديد المواقع. المنهج: اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي- الاستنتاجي فضلا عن العمل الميداني. النتائج: وتم قياس الضوضاء في النقاط المحددة (٥) مرات وتم اخذ المعدل لهذه النقاط، من خلال حساب معدل القراءات لطرق وشوارع مدينة هيت وقياس شدة الضوضاء الناتجة من وسائط النقل المختلفة وحركة المرور في هذه الشوارع، تبين أن اعلى معدل لشدة الضوضاء قد سجل في شارع الجسر وبلغت قيمته (82dB) في الفترة الصباحية كونه احد الشوارع التجارية المهمة ويشهد ازدحام مروري اما اوطى معدل قراءة فقد سجل شارع مستشفى هيت وبلغت قيمته (64dB) مساء، ويلاحظ أن شدة الضوضاء المقاسة بوسائط النقل في منطقة الدراسة هي اعلى من المحددات العالمية والمحلية. الخلاصة: أن أعلى معدل لشدة الضوضاء قد سجل في شارع الجسر وبلغت قيمته (٢٠) في الفترة الصباحية كونه أحد الشوارع التجارية المهمة يشهد زخم مروري في فترة الصباح ويليه شارع الجري بمعدل قياس (82dB) أما أوطى معدل قراءة فقد سجل شارع (مستشفى هيت) وبلغت قيمته (64dB) مساء، ويلاحظ أن شدة الضوضاء المقاسة بوسائط النقل في منطقة الدراسة هي اعلى من المحددات العالمية والمحلية والخارطة (۲) تبين توزيع ضوضاء الطرق ووسائط النقل في مدينة هيت.

لا شك أن تحليل عناصر الإستدامة في المدن العربية القديمة من بين الجوانب المهمة التي يهدف لها المتخصصون في التخطيط الحضري وجغرافية المدن لما لها من أهمية في استنباط هذه العناصر وإمكانية استخدامها بصيغ عمرانية حديثة، ويما يمكن من إعادة النظر في توزيع استعمالات الأرض وتحقيق مردود اقتصادي سواء من خلال اختصار وحدة المساحة وتحقيق انسيابية حركة كفوءة أو من خلال استخدم مواد البناء المحلية والاعتماد على المعالجات المعمارية التي أسهمت في تقليل تكاليف البناء من جهة ومن جهة أخرى أسهمت في تقليل الحاجة إلى وسائل التكييف داخل الأبنية والحد من الآثار البيئية.nلذلك جاء هذا البحث كمحاولة من الباحثان لاستنباط أهم عناصر الإستدامة التي استخدمت في مدينة هيت القديمة سواء في مجال مساحة الاستعمالات أو توزيعها وعلاقتها بسهولة الوصول أو ما يرتبط بالبنية المعمارية وتوصل الباحثان إلى جملة من الاستنتاجات أهمها الاستغلال الأمثل للأرض الذي سهل عملية التنقل وقلل تكاليف الوصول كما أن النسيج المعماري المتراص عكس اثار ايجابية على البيئة، كم أن استخدام مواد البناء المحلية لاسيما مادة الطين قلل من تكاليف البناء وقلل الحاجة إلى استخدام وسائل التكييف. ومن أهم التوصيات التي جاء بها البحث التوجه نحو إنتاج مواد بناء بالاعتماد على الخامات المحلية وإعتماد سياسات حضرية من شأنها رفع الكثافة السكنية.

تباين المستويات في خدمات البنى التحتية على مستوى الأحياء ورسم خريطة لهذا التباين أصبح من الضروري تحليل واقع تلك الخدمات على وفق مؤشر (والظواهر السلبية حول المسكن)، تعاني مدينة هيت من حرمان التخلص من الظواهر السلبية المحيطة بالمسكن وبنسبة (43.4%) على مستوى عموم المدينة وهذه النسبة متباينة من حي إلى آخر، تم اعتماد أسلوب إحصائي لقياس مستوى الحرمان ومعرفة الإحياء الأكثر حرمانا باستخدام مؤشر كارستايرز الذي اكتسب في الآونة الأخيرة أهمية وشهرة كبيرتين، إذ تم دراسة تسعة متغيرات تعكس الظواهر السلبية المحيطة بالسكن والأكثر تأثير على راحة وطمأنينة سكان المدينة وهي (الضجيج، الدخان، الروائح الكريهة، حشرات وقوارض، الكلاب السائبة، والمياه الراكدة، والمخاطر الأمنية، السرقات والقتل). وتم ملاحظة إن المدينة عامة تعاني من تأثير تلك الظواهر بنسبة (12.832).

يقصد بالتركيب البيئي توزيع السكان حسب البيئة ما بين الحضر والريف والبدو، ويقتصر البحث على دراسة سكان الحضر والريف دون التطرق الى سكان البدو لقلة أعدادهم في القضاء، وتعد دراسة السكان ما بين الحضر والريف على قدر كبير من الأهمية في الدراسات السكانية لكونها توضح التباين الحاصل بينهما من حيث التوزيع والنمو والتركيب الذي هو حصيلة اختلاف المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وفي هذا الصدد لابد من الإشارة الى الأسس والمعايير المتبعة للتفريق بين الحضر والريف. إن دراسة سكان قضاء هيت وتعرف على خصائصهم السكانية وتباينهم مكانيا وزمانيا لسنوات (1997، 2009، 2018) كشف لنا إن سكان القضاء أخذ بالتزايد العددي خلال سنوات التعداد الثلاث، وهذه الزيادة ناتجة عن عوامل عدة منها تطور النشاط الاقتصادي فيها، وتحسن ظروفها الصحية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو الطبيعي للسكان (أي زيادة عدد الولادات) خضلا عن الهجرة الموفدة إلى القضاء.

أجريت الدراسة الحالية على مجرى مياه نهر الفرات عند مروره بمدينة هيت غرب العراق ضمن محافظة الأنبار في ثلاثة مواقع (منطقة بصائر، جسر هيت ومنطقة مشروع ماء حي الجمعية الثانية) إضافة إلى ثلاث مواقع للتصريف مياه الصرف الصحي هي (مبزل حي المعلمين، ومجرى الدوارة، ومجرى تصريف منطقة حمادي) لمراقبة تأثير مياه الصرف الصحي على نوعية المياه لنهر الفرات، ولفترت شهري (كانون الثاني وآب) لعام ٢٠٢٠. سجل كل من (الأس الهيدروجيني ودرجة الحرارة والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفات والكبريتات) فيها ضمن الحدود المسموح بها حيث كانت (7.5 - 8.3)، (12 - 31) (27 -44)، (77 -310)، (115 -300) ملغم/لتر على التوالي، فيما أظهرت القيم لأيون المواد الذائبة والتوصيلية الكهربائية والعكورة والكلوريدات ارتفاعا واضح عن الحدود المسموح بها حين كانت (420 - 1250) (50 - 960) (20 - 45) (80 - 300) ملغم / لتر على التوالي.

يتناول البحث دراسة وتحليل التباين المكاني لأشجار الفاكهة في قضاء هيت للمدة (2009 - 2019) م، ومعرف نسبة التغير الحاصل بينهما، من خلال مناقشة الخصائص الطبيعية والبشرية التي أدت إلى التباين الجغرافي في المساحات المزروعة بها وأعداد وأصناف أشجارها وكميات الإنتاج، والتي أثرت في تباينها المكاني لجهات منطقة الدراسة على مستوى الوحدات الإدارية (النواحي)، وعند تحليل التباين المكاني لمحاصيل الفاكهة وأصنافها تبين أن التوزيع الجغرافي لها من حيث مساحتها فهي تأخذ عين التوزيع في معظم نواحي منطقة الدراسة تقريبا بمساحة بلغت (10689) دونم وبنسبة (0.4%) من مساحة منطقة الدراسة الكلية البالغة (2632000) دونم، فتكون متنوعة وتتباين من حيث إعدادها أيضا بين منطقة وأخرى فبينما تكتظ بعض النوحي بعدد الأشجار تعاني الأخرى من النقص ويتصف هذا العدد بالتراجع بين مدة وأخرى، ووصل إنتاج الفاكهة إلى (14305) طن لعام 2009 م و(8571.2) طن لعام ٢٠١٩ م وبنسبة تغيير سلبي للأعوام نفسها بلغ (-40.1) ووجود التباين المكاني الواضح في خصائص التوزيع الجغرافي على مستوى النواحي.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية للترب الصحراوية ضمن قضاء هيت ليتسنى تحديد مدى ملائمتها للمحاصيل الزراعية المختلفة في حال تم استغلالها في هذا الجانب الاقتصادي، والتي تم من خلالها دراسة نسجة التربة وتحديد أهم أصنافها ومفصولاتها من الرمل والغرين والطين والتوزيع الجغرافي لكل منها ضمن منطقة الدراسة، فضلاً عن التركيز على دراسة أهم الخصائص الكيميائية للترب الصحراوية ومدى إنعكاس آثار كل منها على المحاصيل الزراعية، لا سيما فيما يتعلق بدرجة الحامضية والقاعدية (PH) ودرجة الملوحة (EC) ومحتوى التربة من المواد العضوية ونسبتها، فضلاً عن كربونات الكالسيوم (الكلس) وكبريتات الكالسيوم (الجبس) مع توضيح الآثار السلبية والإيجابية لهذه العناصر في حال ارتفاعها أو انخفاضها على المحاصيل الزراعية.

تعيش البشرية في القرن الحادي والعشرين العصر الرقمي وثورة المعلومات والاتصالات، لذلك لم يعد يقاس تقدم الأمم وتطورها بما تمتلكه من ترسانة عسكرية كما كان سابقاً. بل أصبح تقدمها وتطورها بما تمتلكه من: البيانات والمعلومات، وطريقة خزنها وأرشفتها والتعامل معها بطرائق آلية إلكترونية بما يسر ويسهل تحليلها عن طريق الحوار والتفاعل المباشر بوساطة الحاسوب الإلكتروني، بهدف استخلاص البيانات والمعلومات جديدة منها تسهم في مزيد من التقدم والتطور العلمي لها، يمكن توظيفها لخدمة مجتمعاتها. ويشجع الباحثان كل من يستخدم تقنيات الحديثة ليواكب التقدم العلمي والتكنولوجي في الأمم المتقدمة ولكن استخدام التقنيات الحديثة يجب أن يكون ضمن معايير الجودة العالية في دقة البيانات والمعلومات المستخلصة منها لكي تسهم في دعم أصحاب القرارات في اتخاذ القرارات الصائبة لحل مشاكل من الواقع الجغرافي أو التخطيط لاستثمار موارده، وإلا كان استخدام التقنيات الحديثة وبالا على المجتمع تحت خيمة التقدم العلمي. تكمن مشكلة البحث، بحرص عدد كبير من البحوث العلمية ورسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه على النمذجة الالية لأحواض أودية مناطق دراساتهم بوساطة مرئيات الاستشعار عن بعد كما جاء حرفيا في بعض المقالات المنشورة في منتديات على الشبكة المعلومات الدولية (الأنترنيت) أو بعض الكتب وتنتهي البحوث العلمية ودراسات طلبة الدراسات العليا حيث تنتهي هذه المقالات والكتب يظن أصحابها خطأ بأنهم قاموا بنمذجة أحواض أودية مناطق دراساتهم آليا، فهي بذلك معصومة من أية مشاكل وعيوب سواء كانوا جاهلين أو متجاهلين لها، ولا تشير إلى المشاكل الناتجة عن هذه النمذجة ولا تشير إلى سبل معالجتها. أما فرضيته: أن كانت النمذجة الآلية تعني تنفيذ أوامر جاهزة ضمن البرامج المستخدم في البحث دون تدخل الباحث فيها. فهذا يعني عدم فهم الباحثين الصحيح لخصائص التقنيات الحديثة على وجه العموم ولمرئيات الاستشعار عن بعد على وجه الخصوص وتقليدهم الأعمى لمن سبقهم. إذ تختلف خصائص المرئيات المخرجة من جراء تنفيذ أوامر نمذجة أحواض الأودية عن خصائصها الأولية فضلا عن تحويلها من نظام التمثيل الخلايا الشبكية أو الخلوية إلى النظام التمثيل الاتجاهي الخطي مسببة بحدوث مشاكل في طبقتي الأحواض ومجاري الأودية سيتم عرضها في ثنايا هذا البحث، واقتراح الحلول المناسبة لها. بناء على ذلك، توصل البحث إلى جملة من الاستنتاج من أبرزها ما يأتي: يعني مصطلح النمذجة الألية في ظل مفهوم نظم المعلومات الجغرافية: هي عملية إدخال البيانات والمعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة إلى الحاسوب الإلكتروني، وتحويلها إلى قاعدة أو قواعد البيانات الجغرافية لكي يستطيع الحاسوب الإلكتروني أن يفهمها ويتعامل معها بوساطة برامج متخصصة حتى يسهل نمذجتها البيانية أو الرياضية وتحليلها بشكل أكثر دقة وعمقا، مما يؤدي إلى فهم الظاهرة المدروسة بما يسمح بوضع النظريات القوانين التي تفسر سلوكها في الواقع، مع إمكانية التنبؤ بها والتحكم فيها، وبذلك تسهم النمذجة في دعم اتخاذ القرارات المكانية الصائبة لحل مشاكل من الواقع الجغرافي أو التخطيط لاستثمار موارده وفق منظور التنمية المستديمة. واستنتج البحث أيضا، بأن طلبة الدراسات العليا الذين لا يجيدون استخدام نظم المعلومات الجغرافية إلى الابتعاد عن استخدامها ضمن عناوين رسائلهم وأطاريحهم ثم يلجأون إلى مكاتب وأفراد غير جغرافيين في الأساس لنمذجة خرائطهم وبذلك تم إختزال هذه التقنية العلمية بنمذجة الخرائط التي أكثرها لا تتوفر فيها شروط الخريطة الأساسية؛ بذلك الإجراء هم يسيئون إلى أنفسهم وإلى غيرهم فضلا عن الكلفة المتمثلة بـ: الجهد والوقت والمال الزائدة على تكاليف دراساتهم، وفي هذه الحالة يمكنهم استخدام برامج أخرى متخصصة في رسم الخرائط وتتمتع بإمكانيات كبيرة جدا، مثل: أوتوكاد وفوتوشوب وغيرها من البرامج. وأخيرا، فقد أتاحت أدوات التحليل في برنامج Arc G.I.S. - Arc Info V. 10 المستخدم في هذا البحث بتطبيق المعادلات الرياضية للخصائص المورفومترية بمختلف صيغها المفهرسة بشكل أعمدة في قاعدة البيانات الوصفية فضلا عن بناء الاستفسارات المختلفة، مما أدى إلى عدم لجوء الباحثان إلى استخدام أي برنامج آخر؛ مما وفر الكثير من الوقت والجهد والمال مقارنة بالطرائق التقليدية. لذلك خلص البحث بجملة من التوصيات من أبرزها ما يأتي: ضرورة التوجه إلى الاعتماد في دراسات علم الأشكال الأرضية عامة والمورفومترية خاصة إلى استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة بـ: نظم المعلومات الجغرافية ومرئيات الاستشعار عن بعد ذات الوضوح المكاني الكبير، كبديل ناجح وذو جدوى علمية كبيرة مقارنة مع الطرائق التقليدية فضلا عن دراسة مناطق نائية يصعب الوصول إليها ولم تدرس من قبل؛ من أجل إعداد قواعد البيانات الجغرافية متكاملة في بياناتها ذات دقة عالية وموثوقية كبيرة في نمذجتها آليا وقاعدة البيانات الوصفية المرفقة لكل طبقة من طبقاتها تقدم معلومات بأسلوب يتسم بالسهولة والبساطة والسرعة لأصحاب القرار من أجل اتخاذ القرارات الصائبة لحل مشاكل من الواقع الجغرافي أو التخطيط لاستثمار موارده وفق منظور التنمية المستديمة. وهذا لا يعني رفض الطرائق التقليدية وإنما نظم المعلومات الجغرافية مع الطرائق التقليدية تكون نظاما متكاملا. ويوصي البحث بتأسيس مركز خاص بالتقنيات الحديثة في جامعة الأنبار تكون من مهامه الرئيسية: إنتاج وتحديث الخرائط وتدريب أساتذة الجامعة على هذه التقنيات وعقد المؤتمرات العلمية بهذه التقنيات.

يأتي الهدف الرئيسي للجغرافي في دراسة الخصوبة من تمييز الاختلافات المكانية على وفق مقياس متدرج على مستوى الوحدات الإدارية، وقد استخدم معيار يعكس واقع الخصوبة السكانية لقضائي الفلوجة وهيت وهو معدل الخصوبة العام، واعتمدت النواحي كوحدات مساحية لبيان صورة التباين من مكان إلى أخر، وقد قسمت الدراسة إلى ثمانية وحدات إدارية، واعتمدت الدراسة إضافة إلى الاستبيانات على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، المستمدة من التعداد العام للسكان لعام 1997 والمسوح الجغرافية والنشرات السكانية، وقسمت الدراسة إلى مبحثين. تناول الأول دراسة مقاييس الخصوبة السكانية والتي من خلالها يمكن التعرف على التباين المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في منطقتي الدراسة وتناول المبحث الثاني مقياس معدل الخصوبة العام وفق الدرجات المعيارية وتبين انخفاض المعدل من (145.3) بالألف عام 1997 إلى (109.1) بالألف عام 2013 حسب نتائج الدراسة الميدانية، وتوصلت الدراسة إلى جملة استنتاجات واستندت الدراسة على ما توصلت إليه من استنتاجات لوضع عدد من التوصيات التي يرى فيها حلا لمشكلة الدراسة.