Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار العلاقة بين محددات هيكل التمويل كمتغير مستقل معدل دوران الموجودات كمتغير تابع للشركات الصناعية المساهمة. إذ تم الاعتماد على مجموعة من محددات هيكل التمويل التي تتمثل بالأصول الملموسة، الربحية، حجم الشركة، فرص النمو، معدل الضريبة الفعلي البنود المخفضة للضريبة عدا الفوائد، في حين تم الاعتماد في قياس معدل دوران الموجودات بقسمة صافي المبيعات على مجموع الموجودات الكلية، إذ تم فرض عدة فرضيات ووضع مجموعة من التساؤلات الخاصة بالدراسة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات لعينة من الشركات الصناعية المساهمة والمدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، بالاعتماد على بيانات الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العراق للأوراق المالية للمدة الزمنية (2010-2019)، وشملت العينة (8) شركات صناعية مساهمة. وتم الاعتماد على بعض المؤشرات المالية والإحصائية لتحليل النتائج ومناقشتها باعتماد أسلوب تحليل الانحدار المتعدد بين المؤشرات على وفق البرنامج الإحصائي (Eviews v.9) والبرنامج الإحصائي (SPSS v23). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها اختلاف محددات هيكل التمويل من شركة إلى أخرى نتيجة اختلاف عمرها وحجمها والتوجه المختلف للإدارات، فضلا عن أن الهيكل المالي الأمثل نعكس بصورة إيجابية على الكفاءة المالية إذ ما تم استثماره بالشكل الأمثل، وعلى وفق ذلك أوصت الدراسة بعدة توصيات بإمكان الشركات اعتمادها والاستفادة منها.

كشفت الدراسة عن العلاقة السببية بين تغيرات أسعار الصرف وتغيرات هيكل التمويل وأسعار الأسهم للمدة (2005-2017). اعتمدت الدراسة على منهج التحليل الكمي والاختبارات السببية باستخدام نموذج السببية. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناول الأول الإطار النظري للتحليل القياسي وفق نموذج السببية، واشمل على مفهوم العلاقات السببية، ومفهوم استقراريه السلاسل الزمنية، ومفهوم التكامل المشترك للسلاسل الزمنية، ونموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة ARDL. وقدم الثاني تقدير وتحليل نموذج السببية لعوامل انتقال أثر سعر الصرف على تغيرات هيكل التمويل وأسعار الأسهم للمدة (2005-2017)، وتتضمن على اختبار استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات، وتحديد فترة الإبطاء المثلي باستخدام معيار AIC، واختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود للفجوات الزمنية الموزعة ARDL. وأكدت نتائج الدراسة على أن سعر الصرف يمثل المرآة التي تعكس وضع البلد للعالم الخارجي وذلك من خلال العلاقة بين الاستيراد والصادرات، وبينت وجود اختلاف أسعار الأسهم من مصرف إلى أخر من المصارف التجارية العراقية وذلك تبعاً للوضع المالي والاقتصادي. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على استخدام سعر الصرف الملائم بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدف البحث دراسة علاقة بين كلا من الاحتفاظ بالنقدية وهيكل التمويل بقيمة المنشأة في البيئة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بدراسة وتحليل الإطار النظري لكلا من الاحتفاظ بالنقدية، هيكل التمويل، قيمة المنشأة، ولإجراء الدراسة الاختبارية فقد تم تجميع البيانات الخاصة بعدد (87) شركة من الشركات المساهمة المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لسلسلة زمنية قدرها سبع سنوات من عام 2010 حتى عام 2016 بواقع (609) مشاهدة، وقد توصل الباحثان إلى وجود علاقة موجبة معنوية بين الاحتفاظ بالنقدية وقيمة المنشأة، بالإضافة إلى وجود علاقة موجبة ضعيفة بين هيكل التمويل وقيمة المنشأة.

تناولت الدراسة موضوعا في غاية الأهمية في الفكر المالي والمصرفي هو صياغة هيكل التمويل وأثرها في السيولة المصرفية، إذ هدفت الدراسة إلى قياس مؤشرات هيكل التمويل وتحليلها وقياس نسب السيولة وتحليلها للمصارف التجارية العراقية وتهدف أيضا إلى بيان علاقة الارتباط بين متغيرات الدراسة ودرجة تأثير هيكل التمويل في السيولة المصرفية، ونبعت مشكلة الدراسة الرئيسة من التساؤل الآتي: -هل أن صياغة هيكل التمويل تؤثر في كفاءة إدارة السيولة ومستوياتها؟ وقد اختيرت عينة الدراسة من المصارف التجارية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وهي عشرة مصارف تجارية عراقية تم دراستها لمدة عشر سنوات من ٢٠٠٥-2014 وقد تم استخدام مؤشر نسبة الدين إلى الخصوم لقياس هيكل التمويل (المتغير المستقل) واستخدم مؤشر نسبة الرصيد النقدي لقياس السيولة المصرفية (المتغير التابع)، وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية لقياس العلاقات بين المتغيرات وهي: المتوسط الحسابي، معامل الارتباط البسيط (r)، اختبار t، معامل الانحدار البسيط (b)، اختبار F ومعامل التحديد (R2). وأما أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هو وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية وعلاقة أثر ذات دلالة إحصائية بين هيكل التمويل والسيولة المصرفية وهذا ما يؤيد صحة فرضيات الوجود التي اعتمدتها الدراسة.

في دراستنا لمحددات الهيكل المالي في الشركات الصناعية المساهمة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى للفترة من 2005 إلى 2009، توصلنا إلى النتائج الآتية: 1. وجدت الدراسة أن نسبة الرفع المالي في الشركات الصناعية المساهمة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى بمتوسط 32%، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى. 2. اظهرت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود تأثير معنوى لمتغيرات الربحية ومخاطر الأعمال فى هذه الدراسة وعليه يرى الباحث أنه من الممكن إضافة متغيرات تفسيرية جديدة لنموذج الدراسة، كما أن طبيعة البيانات قد يكون لها تأثير على عدم معنوية هذه العلاقة، لذلك يقترح الباحث إمكانية أن تغطى الدراسة فترة زمنية أطول أو زيادة حجم العينة إذا أمكن. 3. توصلت الدراسة إلى أن هنالك علاقة هامة إحصائيًا بين نسبة إجمالى الديون، وكلٍ من هيكل الأصول، وحجم الشركة ومعدل النمو. 4. شكلت نسبة هيكل الأصول، وحجم الشركة، والنمو القدرة الأكبر فى تفسير نسبة الرفع المالى للشركات الصناعية المساهمة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى. حيث كانت العلاقة سلبية بين نسبة إجمالى الديون والنمو وعلاقة موجبة بين نسبة إجمالى الديون وكل من حجم الشركة وهيكل الأصول. 5. في عملية التحليل ظهر معامل التحديد R2 مرتفعاً، حيث وصل إلى 83%، وهذا مؤشر على أن المتغيرات التفسيرية التي استخدمت في الدراسة، كان لها أثر كبير في تفسير الهيكل المالي للشركات الصناعية المساهمة الليبية الواقعة بمدينة بنغازى. 6. إن الاستناجات العملية للدراسة تؤيد استناجاتها النظرية فيما يتعلق بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرالمستقل الأول (هيكل الأصول)، والمتغير المستقل الثاني (حجم الشركة) والمتغير المستقل الرابع (النمو) وبين المتغير التابع، ومن ثم قبول الفرضيات الاولى والثانية والرابعة. بينما الاستناجات العملية للدراسة لا تؤيد استنتاجاتها النظرية فيما يتعلق بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرالمستقل الثالث (الربحية) والمتغير المستقل الخامس (مخاطر الأعمال) وبين المتغير التابع، ومن ثم رفض الفرضيين الثالثة والخامسة.

The aim of this research paper is to clarify and analyze the concept of structured finance and its most important basic characteristics and products, using a descriptive analytical approach with a focus on studying the US market which has rapidly developed in recent years; specially during the period from 2015 to the beginning of the year 2020 based on various statistics from official sources. The United States' structured finance market has known major transformations, especially with the large role played by federal agencies like Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, in addition to the existence of an appropriate regulatory and legal framework. The study concluded that there are many advantages and different fields of structured finance and the most important result is the great position of structured finance in the US market led by Special Purpose Vehicles.