Explore the vast range of titles available.

استهدفت هذه الدراسة اختبار تأثير الملكية العائلية والملكية المؤسسية على فترة ارتباط المراجع بالعميل وتم إجراء دراسة تطبيقية لاختبار فروض البحث- من خلال تقديم نماذج الانحدار المتعدد حيث تم التطبيق على عينة مكونة من 61 شركة من الشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2014- 2003 ولتحليل البيانات الأولية للدراسة؛ تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS V26 لإدخال البيانات الأولية وتحليل فروض الدراسة وتشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير طردي ذو دلالة إحصائية للملكية العائلية والملكية المؤسسية على فترة ارتباط المراجع بالعميل.

يهدف هذا البحث إلى اختبار ودراسة أثر أنماط هيكل الملكية على العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتم الاعتماد في قياس عوائد الأسهم على العائد الكلي للسهم، وتم استخدام ثلاث أنماط لهيكل الملكية وهي: الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية. ولتحقيق أهداف هذا البحث فقد تم الاعتماد على عينة من الشركات المساهمة غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 97 شركة بعدد (481 مشاهدة) خلال الفترة من 2014 - 2018، وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية.

تناول البحث الحالي أهمية الإفصاح الاختياري في تقليل الغموض لدى الأطراف الخارجية عن مستقبل الشركة وأدائها كما قد يعد الإفصاح الاختياري الحل العملي والمنطقي لمشكلة عدم القدرة على تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المالية من المعلومات، بالإضافة إلى أنه يعمل على الحد من محاولات الاستفادة غير العادلة من المعلومات الداخلية للشركة، كما أن الإفصاح الاختياري قد يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال الشركة، وبناء على ما سبق تظهر أهمية الإفصاح الاختياري في التقارير المالية، إلا أن السبب الرئيسي الذي قد يعوق زيادة مستوى الإفصاح يتمثل في مشكلات الوكالة، ويمكن أن يخفف هيكل ملكية الشركة وما يتضمنه من أنماط بأوزان محدده من مشكلات الوكالة التي قد تنشأ بين المساهمين ومديري الشركة، إذ أنهي كل ملكية الشركة قد يؤدي إلى مزيد من الرقابة على ممارسات الإدارة مما يؤثر على مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية في ضوء متطلبات هيئة سوق المال، ومن ثم قد يؤدي اختلاف هيكل الملكية إلى اختلاف مستوى الإفصاح الاختياري.

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير هيكل الملكية على الاستقرار المالي للبنوك المسجلة بالبورصة المصرية، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 7 بنوك خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2022، وتم قياس الاستقرار المالي باستخدام مؤشر Z- score بينما تم قياس هيكل الملكية باستخدام ثلاث متغيرات وهي تركز الملكية والذي تم قياسه بمؤشر HHI لحصص الملكية أكبر من ٥ %، نسبة الملكية الأجنبية ونسبة ملكية المؤسسات المالية، هذا بالإضافة إلى عدد ثلاث متغيرات حاكمة وهي السيولة والربحية كفاية رأس المال. استخدمت الباحثة أسلوب تحليل الانحدار المتعدد وفقا لنموذج طريقة المربعات الصغرى للبيانات الجدولية. Panel Data Ordinary Least Square وتوصلت الدراسة إلى انه لا يوجد تأثير لمتغيرات هيكل الملكية على الاستقرار المالي للبنوك، بينما ثبتت معنوية تأثير كل من المتغيرات الحاكمة على المتغير التابع.

This paper investigates the impact of corporate governance on financial performance by cement firms listed in Saudi stock market during the period of 2012- 2016. Many studies have examined the association between corporate governance mechanisms, ownership structure and firm performance, the most of them conducted in the developed countries, produced diverse findings, influenced by the nature of the dominant governance system for each country. Using the Least Ordinary Square (OLS), the results of the current study revealed that managerial ownership and firm size have a positive and significant impact on firm performance. However, board independence, board size, board meeting and audit type have no effect on the financial performance.

يهدف هذا البحث إلى دراسة واختبار أثر هيكل الملكية على شفافية الإفصاح بالتقارير المالية للشركات المساهمة المصرية، من خلال الإجابة عن التساؤل البحثي التالي: ما هو أثر هيكل الملكية على شفافية الإفصاح؟ بالاعتماد على عينة مكونة من 60 شركة مساهمة مصرية خلال الفترة من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٨، الباحث استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد (multiple linear regression model) في اختبار العلاقة بين هيكل الملكية وشفافية الإفصاح، وقد تضمن نموذج الانحدار خمس متغيرات مستقلة (تركز الملكية، الملكية المؤسسية، الملكية الإدارية، الملكية الأجنبية، الملكية العائلية)، وثلاثة متغيرات ضابطة (حجم الشركة، الرافعة المالية، معدل العائد على الأصول) ومتغير تابع هو شفافية الإفصاح، كما تم صياغة فرضية لكل متغير من المتغيرات المستقلة وتم اختبار أثرها على المتغير التابع، وأظهرت النتائج وجود علاقة بين (تركز الملكية، الملكية المؤسسية، الملكية الإدارية، حجم الشركة) وشفافية الإفصاح وعدم وجود علاقة بين باقي متغيرات النموذج وشفافية الإفصاح.

الهدف: تفسير العلاقة بين نمط هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة من ناحية، وجودة المراجعة الخارجية من ناحية أخرى، وذلك بالتطبيق على شركات المساهمة المدرجة في البورصة السعودية. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى Content Analysis في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (106) شركة من الشركات المقيدة في البورصة السعودية خلال الفترة من عام (2014: 2018) بإجمالي مشاهدات (530) مشاهدة، وذلك لبناء نموذج لتفسير أثر نمط هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة المراجعة. النتائج والتوصيات: تشير نتائج الدراسة فيما يتعلق بنمط هيكل الملكية: إلى وجود علاقة ارتباط معنوية بين الملكية المؤسسية وجودة المراجعة، كما أن هناك علاقة سلبية بين الملكية العائلية وجودة المراجعة، في حين لا يوجد علاقة بين كل من تركز الملكية، والملكية الإدارية، والملكية المشتتة على جودة المراجعة. فيما يتعلق بخصائص مجلس الإدارة أظهرت الدراسة عدم وجود تأثير لكل من حجم مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة على جودة المراجعة. في حين يوجد تأثير إيجابي لازدواجية مهام المدير التنفيذي وجودة المراجعة. واستناداً إلى ذلك توصى الدراسة: بضرورة الأخذ بعين الاهتمام تفعيل الدور الرقابي لهيئة سوق المال السعودي للتحقق من التزام الشركات بالإفصاح عن معلومات هيكل الملكية ما يؤدي إلى تحسين جودة الإفصاح وانخفاض عدم تماثل المعلومات. وضرورة التحقق من مدى التزام الشركات بآليات الحوكمة الخاصة بخصائص مجلس الإدارة، لما لذلك من تأثير إيجابي على مستوى جودة المراجعة. الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تفسير التأثير المتوقع لهيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة المراجعة بشكل متكامل، وقياس أثر هذه العلاقة على مستوى الشركات في بيئة الأعمال السعودية.

الهدف: يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين هيكل الملكية (الملكية الحكومية، الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية) وبين الإفصاح عن المخاطر، كما يهدف أيضا إلى دراسة العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر وخطر انهيار أسعار الأسهم في الشركات المسجلة في السوق الأوراق المالية المصري. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص التقارير السنوية للشركات المسجلة في السوق الأوراق المالية المصرة خلال الفترة من (عام 2015 حتى عام 2017)، بإجمالي مشاهدات (114) مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعكس العلاقة بين هيكل الملكية والإفصاح عن المخاطر، وكذلك أثر هذا الإفصاح على خطر انهيار أسعار الأسهم في الشركات المسجلة في الأوراق المالية المصري، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد في تحليل النتائج. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى انخفاض مستوى الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية لعينة الدراسة، وارتباطه بعلاقة موجبة وذات دلالة معنوية بالملكية الحكومية وبالملكية المؤسسية، في حين يرتبط بعلاقة سالبة وذات دلالة معنوية بكل من الملكية الإدارية. كما أن هناك ارتباط سلبي بين الإفصاح عن المخاطر وخطر انهيار أسعار الأسهم، واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بأهمية تحفيز الشركات المصرية للإفصاح عن المخاطر المالية وغير المالية بما لا يضر مركزها التنافسي، وإصدار معيار محاسبي ينظم الجوانب المحاسبية لممارسات الإفصاح عن المخاطر، وكذا ضرورة قيام سوق الأوراق المالية المصري بإلزام الشركات المسجلة بضرورة الإفصاح عن المخاطر التي تتعرض لها من أجل زيادة ثقة الأطراف ذات المصلحة بالتقارير المالية وبما ينعكس على تحسين أداء السوق المالية وتخفيض خطر انهيار أسعار أسهم الشركات المصرية. حدود الدراسة: تقتصر الدراسة على اكتشاف أثر هيكل الملكية على الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية للشركات المصرية المسجلة خلال الفترة من عام (2015 حتى عام 2017)، وكذلك تحليل أثر هذا الإفصاح على خطر انهيار أسعار الأسهم. الأصالة والإضافة: تسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تحليلها لتأثير متغيرات هيكل الملكية على مستوى الإفصاح عن المخاطر، ومدى أهمية الإفصاح عن المخاطر في تخفيض خطر انهيار أسعار الأسهم في بيئة الأعمال المصرية.

استهدف البحث: دراسة واختبار العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة وتوزيعات الأرياح النقدية المدفوعة، مع دراسة التأثير المعتدل للملكية العائلية كمتغير معدل لتلك العلاقة. كما تم إجراء اختبار تحليل إضافي لإعادة اختبار أثر هيكل الملكية العائلية كمتغير رقابي إضافة لإدخال بعض المتغيرات الرقابية التي تناولتها الدراسات السابقة لمعرفة أثرها على المتغيرات التابعة. وأخير تم إجراء تحليل الحساسية لاختبار أثر تغيير طريقة قياس ممارسات التجنب الضريبي على العلاقة الأساسية محل البحث، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة (من 2014: 2019م)، من خلال الاعتماد على نموذج الانحدار الخطى المتعدد لاختبار فروض البحث. وتوصلت الدراسة من خلال التحليل الأساسي: إلى وجود تأثير سلبي معنوي لممارسات التجنب الضريبي على كل من معاملات الأطراف ذوي العلاقة وتوزيعات الأرياح النقدية المدفوعة، وأيدت النتائج وجود أثر معنوي لمتغير هيكل الملكية العائلية كمتغير معدل ويؤثر على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة، بينما أشارت النتائج إلى أنه غير معنوي كمتغير معدل ولا يؤثر على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي وتوزيعات الأرياح النقدية، ولم تؤيد نتائج التحليل الإضافي الأثر المعنوي لمتغير هيكل الملكية العائلية كمتغير رقابي على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة، ولكنها أيدت الأثر غير المعنوي لمتغير هيكل الملكية العائلية كمتغير رقابي على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي وتوزيعات الأرياح النقدية المدفوعة، كما أسفرت نتائج تحليل الحساسية عن أن تغيير طريقة قياس ممارسات التجنب الضريبي لا تؤثر على قوة واتجاه العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة وتوزيعات الأرياح النقدية المدفوعة.

This study aims to investigate the effectiveness of board composition and concentrated ownership in reducing agency cost among firms listed on the Saudi market over the period 2010-2012. It employs two measures of agency cost: the ratio of assets utilization and operating expenses ratio. By employing inductive approach, multivariate random effect regression is used to analyze the data. Findings reveal that a higher percentage of outside directors seem to be effective in reducing agency cost Moreover, a larger board and audit committee size serve the same role but, frequent meetings by board directors, the existence of a nomination and remuneration committee and financial expertise in audit committee do not appear to protect the firm from agency cost The study also provides evidence that concentrated ownership including board ownership and family ownership reduce the level of agency cost while blockholder ownership has no effect These results are consistent with agency theory, which predicts that a beneficial governance system and concentrated ownership mitigate agency cost. This paper provides a fundamental contribution to the agency costs debate by presenting new evidence from Saudi Arabia which has different characteristics in ownership structure. These findings also could be helpful for Saudi regulators in their attempts to enhance the quality of monitoring mechanisms and reduce agency cost. This study does not take endogeneity test in consideration.