Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير حوكمة الشركات على هيكل التمويل بالإضافة إلى تعريف وتزويد الإدارة العليا بأهمية حوكمة الشركات ومدى تأثر إدارة الشركة بها لاتخاذ قرارات تمويلية مناسبة، وذلك بالتطبيق على 34 شركة مدرجة بمؤشر EGX100 خلال الفترة (2007- 2019). وقامت الدراسة باستخدام مؤشر حوكمة الشركة المكون من متغيرات حوكمة الشركات الفردية (حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ازدواجية منصب المدير التنفيذي، ملكية الإدارة، الملكية المؤسسية، تركز الملكية) باستخدام تحليل المكون الرئيسي، والرافعة المالية كبديل لقرار هيكل التمويل. وتتلخص مشكلة الدراسة في أن اتخاذ قرارات خاصة بهيكل رأس المال وخاصة التغيير في الرافعة المالية له تأثير على قيمة الشركة وبالتالي ثروة المساهمين. ويأتي دور الحوكمة لتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وغيرهم من أصحاب المصالح. وباستخدام مصفوفه الارتباط ونماذج الانحدار توصلت الدراسة التطبيقية إلى أن هناك تأثير سلبي (عكسي) ومعنوي إحصائيا بين حوكمة الشركات والرافعة المالية.

يستهدف البحث الحالي وضع تصور مقترح لتفعيل دور الابتكار المفتوح في تعزيز رأس مال السمعة للجامعات المصرية، وبالتالي تناول البحث ملامح البنية الأساسية للابتكار المفتوح بالجامعات، وتحليل هيكل رأس مال سمعة الجامعات، ورصد واقع الابتكار المفتوح ورأس مال السمعة بالجامعات، وتم استخدام المنهج الوصفي، وطبق البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات (بنى سويف- الزقازيق- أسوان)، وانتهى البحث بوضع تصور يظهر دور نظام الابتكار المفتوح في تعزيز رأس مال سمعة الجامعات من خلال قدرتها علي تحقيق مؤشرات رأس مال سمعة الجامعات (رضا أصحاب المصالح- الأداء المالي- القيادة الاستراتيجية- المسؤولية الاجتماعية- تحسين الصورة الإعلامية- تنمية الموارد البشرية).

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على هيكل التمويل بالإضافة إلى تعريف وتزويد الإدارة العليا بأهمية التعرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية ومدى تأثر الشركات بها لاتخاذ قرارات تمويلية مناسبة، وذلك بالتطبيق على 34 شركة مدرجة بمؤشر EGX100 خلال الفترة (2007- 2019). واستخدمت الدراسة متغيرات: التضخم، سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي كمتغيرات اقتصادية كلية، والرافعة المالية كبديل لقرار هيكل التمويل. وتتلخص مشكلة الدراسة في معاونة صانعي السياسات في وضع سياسات مناسبة للتخفيف من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية الكلية، نظرا لما قد تسببه من أضرار أو مخاطر لعملية الاستثمار والتنمية نتيجة اتخاذ قرارات غير سليمه للاستثمار. وباستخدام مصفوفه الارتباط ونماذج الانحدار توصلت الدراسة التطبيقية إلى أن هناك تأثير سلبي (عكسي) ومعنوي إحصائيا بين سعر الصرف، التضخم، الناتج المحلي الإجمالي والرافعة المالية.

اختلفت نتائج الدراسات المتعلقة بالعلاقة بين الرفع المالي والربحية على المستوي الاختباري حيث نجد أن هناك دراسات توصلت إلى علاقة موجبة، ودراسات أخرى توصلت إلى علاقة سالبة، ومجموعة من الدراسات وجدت علاقة غير خطية، لذا جاءت هذه الدراسة لتختبر العلاقة بين الرفع المالي والربحية في الشركات المساهمة المصرية، وما هو قيد الطاقة (مقاسا بكثافة رأس المال) على تلك العلاقة. ولتحقيق هدف الدراسة، تم دراسة الإطار النظري لمتغيرات الدراسة، وكذلك اختبار العلاقة بين الرفع المالي والربحية وتأثير قيد الطاقة على تلك العلاقة. ولإجراء الدراسة الاختبارية تم تجميع البيانات من (۱۱۳) شركة من الشركات المساهمة المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من ۲۰۱۳ وحتى ۲۰۱۹ موزعة على خمسة عشر قطاعا، وقد توصلت الدراسة الاختبارية إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين مؤشرات الرفع المالي (الرافع المالي الإجمالي، والرفع المالي قصير الأجل، والرفع المالي طويل الأجل) والربحية مقاسة بكلا من (معدل العائد على الأصول)، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين المؤشرات الثلاثة المستخدمة لقياس الرفع المالي والربحية (مقاسه بمعدل العائد على حقوق الملكية). كما توصلت الدراسة الاختبارية إلى وجود تفاوت في شكل هذه العلاقة وقوتها عند استخدام كثافة رأي المال كمتغير منظم للعلاقة مما يعني قبول الفرض القائل بإمكانية اعتبار قيد الطاقة متغير منظم للعلاقة بين الرفع المالي والربحية.

يهدف البحث إلى معرفة ودراسة أثر هيكل رأس المال لشركات التأمين المدرجة في بيئة العمل السورية، ولتحقيق هدف البحث تم استخدام نموذج تحليل الانحدار البسيط وذلك بدراسة قيمة p value التي تم استخراجها لكل متغير لمعرفة أثر المتغير المستقل بالتابع وللتأكد من النتائج تم اللجوء إلى اعتماد ثلاث متغيرات تابعة تعبر عن أداء الشركات لإجراء الدراسة تم بداية جمع البيانات من مصادرها الأساسية من القوائم المالية لشركات التأمين بهدف احتساب المتغيرات للفترة الزمنية 2015-2019، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغير المستقل هيكل رأس المال وبين معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل العائد على الأسهم، وهذا يدل على عدم استفادة شركات التأمين من التمويل الخارجي في زيادة الأرباح لديها.

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر حوكمة الشركات على هيكل رأس المال للشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها (22) شركة، واعتمد الباحثان المنهج التحليلي الكمي القياسي في تحليل البيانات المالية للشركات غير المالية والمصرح بها خلال الفترة 2011 م إلى 2014 م، واستخدم الباحثان أساليب الإحصاء القياسي باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية للوصول لنتائج الدراسة. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرا سلبيا وذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة (استقلالية مجلس الإدارة والجمع بين الرئيس التنفيذي/عضوية مجلس الإدارة (على هيكل رأس المال، كما وأظهرت الدراسة أن هناك أثرا إيجابيا وذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة (الملكية الأجنبية ولجنة المكافآت (علي هيكل رأس المال. وأوصت هذه الدراسة بضرورة الحفاظ على استقلالية المجالس الإدارية في الشركات الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بعدم ازدواجية عمل الرئيس التنفيذي مع عضوية مجلس الإدارة وإعادة صياغة قوانين الاستثمار في فلسطين والعمل على الاهتمام بتشكيل لجان المكافآت في الشركات الفلسطينية، وكذلك لابد من دور للحكومة في إجبار الشركات على الالتزام بقواعد الحوكمة ومتابعتها

The present study aims to shed light on the impact of capital structure determinants on the financial performance of a public economic firm listed on the Algerian Stock Exchange, represented by the Saidal Group, during the period from 2010 to 2021. Furthermore, the study relied on the financial statements (balance sheet and income statement table) published on the official website of the stock exchange to collect the financial data of the firm. In pursuance of this aim, three multiple models were estimated in which dependent variables expressing financial performance were represented in each of the return on assets (ROA), return on equity (ROE), and earnings per share (EPS), while the independent variables expressing the determinants of the capital structure were represented in each of the ratio of medium and long-term debt to total assets (MLTDTA), the ratio of short term debt to total assets (STDTA), and the self-financing capacity (SFC). In addition to this, the control variables were used in the models to represent the liquidity and size of the firm, which was measured in the Neperian logarithm of its total assets. The study reached a set of results, the most important of which are the presence of a statistically significant positive relationship between the capital structure, as measured by the firm's self-financing capacity, and the financial performance with its three indicators, as well as the existence of a statistically significant negative relationship between the ratio of medium- and long-term debt to total assets and financial performance. As for the ratio of short-term debt to total assets, it has a negative and statistically insignificant impact on both the return on assets and the return on equity, but also has a negative and statistically significant impact on earnings per share. In light of this, the study recommends that the firm should rely on internal financial sources rather than external financial sources to finance its various investments in order to improve its future financial performance.

The purpose of this paper is to investigate the effect of capital structure on the financial performance of non-financial firms in Egypt. A panel econometric technique namely fixed effects model is employed based on the result of the hausman test to estimate the impact of capital structure indicators which are long-term debt LDR and short-term debt SDR on firm performance proxies such as returns on asset (ROA), returns on equity (ROE) and Tobin-Q. The main control variables used in the current study are firm size, firm age, assets tangibility and growth of sales. All tests in this study are applied on data obtained from annual financial reports of the 50 most active companies in the Egyptian stock market during the period 2003 to 2015. The statistical results show that there is a significant negative effect of long-term debt LDR and short-term debt SDR on the ROA. On the contrary, there is a positive significant effect of short-term debt SDR on the Q ratio, while the effect of long-term debt LDR on the Q ratio is insignificant. However, there is an insignificant effect of long-term debt LDR and short-term debt SDR on the ROE.

تناول هذا البحث الأثار المتوقعة لهيكل رأس المال في بعض المؤشرات المالية كالقيمة السوقية والسيولة والعائد، إذ اهتمت النظريات الخاصة بهيكل رأس المال بالعديد من هذه المؤشرات بل أصبحت نقاط للمقارنة وأدوات تفسيرية للبعض منها، تم استخدام طريقة البيانات الطولية في اختبار فرضية البحث وضمن ثلاث نماذج رئيسة الأول مع القيمة السوقية والثاني مع السيولة والأخير مع العائد، وعلى الجانب الآخر كانت جميع مصادر التمويل الكلية من طويلة وقصيرة الأجل، ولعينة اشتملت على ثلاث قطاعات رئيسة هي الصناعي والاتصالات والقطاع الزراعي وللشركات المدرجة جميعها، توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات لعل كان من أهمها هو أن القيم السوقية والعوائد من الممكن أن تكون في زيادة في حالة المفاضلة بين الأجل القصير أو الأجل الطويل على الرغم من أن الأجل القصير كانت نتائجه أقوى تأثيرا وأكثر معنوية في هذه القطاعات الثلاثة وعلة هذا في طبيعة الموجودات لغالبية الشركات المختارة من حيث كثافتها الرأسمالية والنمو في موجوداتها وضعف الإضافات على الطاقات الإنتاجية التي تحتاج لأجل تمويلي أكبر.