Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة التعرف على طبيعة وحدود التأثير الذي يقوم به الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي السعودي في تشكيل اتجاهات الجمهور السعودي نحو خدمات وموضوعات الوزارة المتاحة إلكترونيا، وهو ما يترتب عليه تحديد مدى مقروئية الاتصال الإلكتروني للموقع الإلكتروني، حيث كان سابقا يتم التركيز على انقرائية أو مقروئية الصحف المطبوعة، لكن في ظل التطورات المجتمعية وانتشار التكنولوجيا الرقمية برز مفهوم مقروئية الاتصال الإلكتروني باعتباره وسيطا يجمع بين النص والصورة وكونه الكترونيا، وقد كشفت نتائج الدراسة ارتفاع مقروئية الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يدل على حرص القائمين على الموقع على تجديد المحتوى المعلوماتي المتاح مع مراعاة الشكل الجمالي في التصميم، وسهوله تقديم هذا المحتوى المعلوماتي إلكترونيا، وفي مسيرة التغير المجتمعي، وانطلاقا مما سبق توصى الدراسة بإجراء عدده توصيات لابد من مراعاتها على النحو التالي: 1-تفعيل المؤسسات الحكومية عملية الإتاحة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية بصورة عامة ومواقع الشبكات الاجتماعية بصورة خاصة، مع مراعاة الخطط التسويقية والدعائية لهذا المحتوى المعلوماتي المتاح، إلا أنه لابد عند تنفيذ ذلك مراعاة إعداد مقياس دقيق لمدى إنقرائية المحتوى المنشور، وهل يحقق القدرة على جذب الجمهور له؟ 2- أن تحرص المؤسسات الحكومية على امتلاك قدرات مالية وبشرية في تحقيق موقع الكتروني جذاب وشيق ويحقق معايير المقروئية. 3-أن تعمل المؤسسات الحكومية على تنويع الوسائل الإلكترونية التفاعلية للتعريف بفعالياتها وأنشطتها وإنتاجها المعلوماتي الذي لابد أن يتسم بالتنوع والعمق والشمول ويمس الاحتياجات المجتمعية بصورة مباشرة، مما يحقق ارتفاع مستوى الوعي بدورها الثقافي والمعرفي للمجتمع، وفي النهاية توصيل المجهود الحقيقي الذي تقوم به هذه المؤسسات لأجل إتاحة المعلومات للمواطن في ظل مواكبة التطورات المتلاحقة في مفهوم مجتمع المعرفة والمعلومات. 4-ويضاف لما سبق حتمية وضرورية اهتمام المؤسسات الحكومية بالبحث العلمي في قياس وتقييم نجاح وسائل الاتصال الإلكترونية التابعة لهذه المؤسسات إلى جانب توظيفها وسائل الاتصال المباشر، حيث أنه لا يمكن الاعتماد على نمط اتصالي واحد وإغفال الآخر.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التمكين الإداري وعلاقته بالولاء التنظيمي لدى المدراء بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي. وتكون مجتمع الدراسة من (٣٧) من المدراء العاملين بوزارة التعليم العالي، بينما بلغ حجم عينة الدراسة (٣١) مديرا يمثلون الاستجابات الصالحة للتحليل. واستخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكونت من (٤٩) عبارة موزعة في محورين: حيث تناول المحور الأول (التمكين الإداري)، فيما تناول المحور الثاني (الولاء التنظيمي). وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة التمكين الإداري لدى المدراء في وزارة التعليم العالي جاءت بدرجة كبيرة. كما أظهرت النتائج أن درجة الولاء التنظيمي لدى المدراء في وزارة التعليم العالي جاءت بدرجة كبيرة أيضا. ودلت نتائج الدراسة على وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠,٠٥) بين التمكين الإداري والولاء التنظيمي للمدراء بوزارة التعليم العالي. أي أنه كلما زادت درجة التمكين الإداري، زادت درجة الولاء التنظيمي. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات ذات العلاقة بموضوعها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التأثير المتوقع من قرار اندماج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، ومدى فعاليته على مخرجات القطاع التعليمي، من خلال استطلاع آراء بعض العاملين بهما. وقد اعتمدت الباحثتان على الدراسة الميدانية، حيث تم تصميم الاستبانة المكونة من خمسٍ وعشرين فقرة، وذلك وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي. وقد اشتملت الاستبانة على أربعة محاور، وهي: أسباب اندماج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وأهداف الاندماج، والتأثير المتوقع من الاندماج على المناهج الدراسية، والتأثير المتوقع على تنمية وتطوير العاملين بهما. وقد تم قياس معامل الثبات والمصداقية -لجميع محاور الدراسة -بمقياس ألفا كرونباخ، فبلغ(0,93) ، وهذا يوضح أنها ذات ثبات عال، وأنه يمكن الاعتماد عليها في توزيع الاستبانة. وقد تم توزيع الاستمارة إلكترونيًا، وتم من خلالها استجواب عينة من أفراد مجتمع الدراسة التي شملت الموظفين والموظفات بوزارتي التربية والتعليم (سابقًا)، والتعليم العالي، من مدراء، ورؤساء أقسام، ومشرفين، وإداريين، ومعلمين، وأعضاء هيئة التدريس، والذين بلغ مجموعهم مائة وثلاثين فردًا. وبالقيام بالتحليل الإحصائي، ومعرفة معامل الثبات والمصداقية بمقياس ألفا كرونباخ، ومعرفة الانحدار الخطي البسيط، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والوزن المئوي، تم التوصل إلى جملة من النتائج، أبرزها: وجود ،) تأثير إيجابي لاندماج وزارتي التعليم على تطوير مخرجات التعليم العام ، وأن المتوسط الحسابي لذلك التأثير يبلغ (4.38)، مما يعني أن اندماج وزارتي التعليم سيعمل على تطوير مخرجات التعليم العام بنسبة 84.50 % ، أي أنه سيعمل على تطوير المناهج الدراسية بنسبة 78.50 %، كما سيعمل على تنمية وتطوير العاملين بنسبة 82.50 %، وذلك من وجهة نظر العاملين. كما اتضح أن أسباب دمج الوزارتين قد بلغت نسبتها 85.25 %، وأن الهدف من وراء قرار اندماج الوزارتين موجود بنسبة 77.50 %، وذلك من وجهة نظر أفراد العينة

تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على تجربة إنشاء المكتبة الرقمية السعودية من خلال التجمع الأكاديمي للجامعات السعودية، حيث تضم في عضويتها الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية التي شاركت في مشروع المكتبة الرقمية السعودية من أجل توفير مصادر المعلومات الإلكترونية باعتبارها العامل الأهم في تطوير العملية التعليمية بمختلف مراحلها ومن بينها مرحلة التعليم الجامعي، والبحث العلمي.

خطت الفتاة السعودية خطوات ملموسة في مجال التعليم ، وحصلت على أعلى الشهادات العلمية في فروع مختلفة من المعرفة ، إلا أن المتأمل لإحصاءات التعليم العالي للفتاة يجد أن غالبيتها في المجال التربوي . لقد أدى الاكتفاء من المعلمات سنة بعد أخرى إلى ظهور إشكالية تكدس أعداد كبيرة من الخريجات اللاتي لا يجدن فرصا وظيفية. وأدركت المملكة العربية السعودية هذه الإشكالية فتبنت سياسات محورية تستهدف توجيه التعليم العالي للفتاة ليتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل . وتركز هذه الدراسة على بيان هذه الإشكالية والسياسات التي تبنتها الدولة من خلال مجموعة إجراءات هيكلية على التعليم الجامعي للفتاة . قامت منهجية هذه الدراسة على جمع البيانات وتحليل الإحصاءات المرتبطة بمدى تأثير سياسات المواءمة في إعادة بناء التعليم العالي للفتاة ، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها تحسن مدخلات التعليم العالي بشكل عام لتكون أغلب التخصصات المتاحة هي تلك التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الحكومي والخاص

تسعى وزارة التعليم العالي من خلال برامج الابتعاث الخارجي إلى تحقيق تنمية وإعداد الموارد البشرية السعودية وتأهيلها لكي تصبح منافسا في سوق العمل ومجالات البحث العلمي ورافدا أساسيا في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي. وهناك أهداف محددة لبرامج الابتعاث أهمها: ابتعاث الكفاءات السعودية المؤهلة للدراسة في أفضل الجامعات في مختلف دول العالم ، العمل على إيجاد مستوى عال من المعايير الأكاديمية والمهنية من خلال برنامج الابتعاث ، تبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية مع مختلف دول العالم ، بناء كوادر سعودية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل ، رفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها لدى الكوادر السعودية. تتناول هذه الورقة المحاور التالية : تاريخ الابتعاث الخارجي في المملكة العربية السعودية : نظرة تاريخية ، برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي كنموذج للاستثمار في الكفاءات البشرية الوطنية دعما للتنمية الشاملة في المملكة ، أعداد المبتعثين ودول ابتعاثهم ومراحلهم العلمية ، وتخصصاتهم ، التخصصات والمجالات التي تشجع الوزارة على الالتحاق بها ، والتي تخدم توجهات خطط التنمية في المملكة ، ملخص عن احتياجات سوق العمل السعودي من القوى العاملة وعلاقة ذلك ببرامج الابتعاث

تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض التجارب الغربية والعربية في مجال تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، بهدف تزويد صانعي القرار في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تطوير التعليم الجامعي بصفة عامة وأداء أعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة. إن واقع بعض أعضاء هيئة التدريس لاسيما الجدد منهم ليؤكد أهمية هذه الدراسة، والحاجة الملحة إلى سرعة تقنين وإدارة التطوير والتدريب الخاص بأعضاء هيئة التدريس من خلال التخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة لتلك البرامج والدورات التدريبية. فمن الضروري أن ينظر إلى تطوير قدرات عضو هيئة التدريس على أنه نشاط مستمر ومندمج في عمله بل ومتعلق بصميم عمله، وأن لا ينظر إلى هذا التدريب والتطوير على أنه ترف علمي أو إداري، أو قضية شخصية يعالجها العضو بطريقته الخاصة. إن موضوع تطوير الأداء لأعضاء هيئة التدريس بمفهومه الواسع مازال متأرجحا على المستوى العربي، فالاتجاه الرئيس لحركة التطوير والتدريب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات مازال يركز على الإعداد التربوي، في حين أن العديد من الجامعات العربية لم تعترف به كحاجة حقيقية وضرورية يتوجب العمل بها. وتؤكد هذه الدراسة على ضرورة الاهتمام بالإعداد التربوي والتخصصي لأعضاء هيئة التدريس معا. إن أهم قضية يجب الانطلاق منها لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس أن تعترف الإدارة الجامعية بحاجة الأعضاء إلى التطوير والتدريب بصفة مستمرة وأنه ليس نقصا وليس عيبا يلحق بأحدهم، يلي تلك القضية قناعة الأعضاء بحاجتهم إلى التطوير والتدريب أثناء الخدمة وبالحاجة إلى التخطيط والتنظيم الإداري لهذا الأمر من قبل الإدارة الجامعية. أما القضية الأخيرة فهي تتعلق بعضو هيئة التدريس الذي يفترض فيه المبادرة إلى تطوير أدائه في شتى المجالات وعدم انتظار الإدارة الجامعية حتى تقتنع بالضرورة ومن ثم تبدأ بالتنظيم والتحفيز على التطوير. إن مما ينبغي التأكيد عليه هو أن تعمل الإدارة الجامعية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على الإفادة من المميزات الخاصة بهم من أجل تطوير أدائهم وتسهيل الإجراءات النظامية لذلك، فالتفرغ العلمي والاتصال العلمي وحضور المؤتمرات والندوات العلمية، كلها مميزات تحتاج إلى تفعيل من الجامعات وتحتاج في نفس الوقت إلى عضو هيئة تدريس حريص على تطوير أدائه الأكاديمي. وفي الخاتمة تطرح هذه الدراسة توصيات عدة من أجل النهوض بواقع تطوير أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية، من أهمها إنشاء مراكز تأهيلية وتطويرية متخصصة بالجامعات؛ لتطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس، تكون ذات استقلالية إدارية ومالية ويرتبط مديرو هذه المراكز بمديري الجامعات مباشرة.