Explore the vast range of titles available.

استعرض التقرير إقرار وزير المالية أمام مجلس النواب. الذي ينص على أن الدولة وفرت (363.6) مليار جنيه للتعليم و(258.4) للصحة و(335) للأجور في موازنة 2021م، بالإضافة إلى (360) مليار جنيه تسديدات الخزانة العامة لصندوق المعاشات بحلول يونيو القادم. كما أشار التقرير إلى أن بناء الاقتصاد استمر لعدة سنوات لأنه جاء بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا وتم استنزاف الكثير من مواردها، ثم تطرق إلى جائحة كورونا التي أثرت على الموازنة العامة للدولة، كما أوضح قانون التأمينات والبحث العلمي، وهيكلة الأجور. واختتم التقرير بذِكر الاستيراد والتصدير حيث أكد أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارا من أول يوليو 2021، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولن يستفيدوا عند التقدم بالتسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة عليهم، سواء ضريبة دخل أو ضريبة على القيمة المضافة وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

يتناول هذا البحث دور عبد الجليل إبراهيم العمري الاقتصادي والوزير المعروف في الفترة من ١٩٥٢ إلى ١٩٦٠م، حيث تولى منصب وزير المالية والاقتصاد ومناصب أخرى في تلك الفترة، وقبل قيام الثورة تولى منصب وزير التموين، وهو الوحيد من وزراء ما قبل الثورة الذي استمر معها بعد أن سارت عجلتها إلى الأمام بعض الوقت، وعلى سبيل القطع فإن العمري هو الوزير الوحيد أيضا الذي عمل في ظل الملكية القديمة قبل الثورة ثم الملكية بعد الثورة ثم الجمهورية؛ ذلك أن هناك فترة من تاريخنا تجمع بين صفتي الثورة والملكية، وهي تلك التي تمتد من ٢٣ يوليو ١٩٥٢م حتى إعلان الجمهورية في يونيو ١٩٥٣م، وكان عبد الجليل العمري بمنزلة المستشار الاقتصادي الأول للثورة في باكورة عهدها المشرق بالإنجازات، إضافة إلى منصبه وزيرا للمالية أو نائبا لرئيس الوزراء للشئون المالية، وله مذكرات منشورة بعنوان: ذكريات اقتصادية وإصلاح المسار الاقتصادي دار الشروق، ١٩٨٦م.