Explore the vast range of titles available.

أن وسائل الدفع الإلكتروني تشغل موضع اهتمام كبير على الصعيد المحلي والدولي، ففي هذا البحث تم تحليل العلاقات الناشئة عنها مع بيان القواعد التي تقوم عليها، دون إغفال المشكلات الناشئة وكيفية تنظيمها من الناحية القانونية. مما يساعد على استقرار هذا النظام ويزيد الثقة التي يوليها الجمهور لهذه الأداة الحديثة، تبدو أهمية دراسة هذا البحث تسليط الضوء على وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة؛ من أجل الوصول إلى تحديد حقوق والتزامات المتعاملين بها في ضوء القواعد العامة، وما استحدث من نصوص، ومعالجة القصور فيها، مع توضيح المشكلات المصاحبة لتطبيق تلك الوسائل على الجانب العلمي من المنظور القانوني، تتحدد مشكلة الدراسة في التطور السريع الذي تشهده وسائل الدفع الإلكترونية وعدم قدرة القوانين والتشريعات التقليدية على مسايرة هذا التطور، رغم وجود محاولات رائدة في سن القوانين المنظمة لوسائل الدفع الإلكترونية على المستوى الدولي، إلا أنه على المستوى المحلي فالملاحظ قلة القوانين المنظمة لوسائل الدفع الإلكترونية وعدم كفايتها، نظراً لحداثة التعامل بها، وأحد أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن التحويل المصرفي الإلكتروني يختلف عن التحويل المصرفي التقليدي في الشكل وليس في مضمون عملية التحويل، فبينما يتم تنفيذ التحويل المصرفي التقليدي بشكل مادي عن طريق إرسال شيك بقيمة المبلغ المراد تحويله إلى المستفيد، ويتم التحويل المصرفي الإلكتروني بشكل إلى عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية أكثر حداثة كغرف المقاصة الآلية (ACH)، والسوفيت (SWIFT) وغيرها، وتم وضع توصيف فقهي للتحويل المصرفي الإلكتروني بناءًا على القول الراجح أنه من قبيل الوكالة أو الإجارة، ويكون فيه المصرف أجيرًا مشتركا على عمل معلوم، وهو نقل النقود، وفي القانون الوضعي نجد أن الاتجاه الغالب عند الفقهاء يرى أن التحويل المصرفي عقد مستحدث ذو طبيعة خاصة، يحكمه العرف المصرفي، وقواعد الحساب الجاري.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المساهمة الفعالة التي يمكن لوسائل الدفع الإلكتروني أن تؤديها استجابة لتحقيق الاستقرار المالي والحد من أزمات السيولة التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، من خلال الآثار الإيجابية والمساهمات المتنوعة في تحقيق الأهداف التنموية، إذ أصبح وجود وسائل الدفع الإلكتروني أمرا ضروريا خاصة في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وقد توصلت هذه الدراسة أنه لوسائل الدفع الإلكتروني مساهمة فعالة في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها أزمات السيولة. لكن بالنسبة للجزائر مازالت الجهود المبذولة ضئيلة وغير مشجعة للاستفادة الحقيقية من هذه المساهمة الإيجابية، نتيجة لغياب الثقة والثقافة لدى أغلب فئات المجتمع ونقص الترويج لمثل هذه الخدمات، مما يعني ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي ونشر المزيد من الوعي لدى أفراد المجتمع ومؤسساته بأهمية هذا النوع من وسائل الدفع الإلكتروني في تلبية احتياجاتهم بأسهل الطرق وتوفير المزيد من الخيارات.

تتناول هذه الدراسة، موضوع التجارة الإلكترونية، باعتباره نمطا حديثا للمعاملات التجارية ونمطا من أنماط اقتصاد المعرفة أفرزته التطورات التكنولوجية الحديثة، مما استلزم ضرورة الوقوف على مدى انسجام وتناسق النصوص القانونية الناظمة للتجارة الإلكترونية مع حركة العولمة المعلوماتية التي يشهدها العالم المعاصر، وهذا عن طريق تبسيط المفاهيم الرئيسية التي تحكم نشاط التجارة الإلكترونية وتطورها من الشركات إلى الحكومات مرورا بالمستهلك الإلكتروني. وتوصلت إلى أن المشرع الجزائري سعى إلى توفير عديد الأدوات التشريعية الكفيلة بتفعيل نشاط التجارة الإلكترونية عبر تحيين النصوص التشريعية واستحداث القوانين لضمان عملية التداول الإلكتروني بسلاسة، حيث اعترف بالإثبات الإلكتروني، وشجع استخدام أدواته، كما وضع ضمانات كالإشهار الإلكتروني واعتمد وسائل الدفع الرقمية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتشخيص واقع المعاملات الإلكترونية على مستوى البنوك، ومدى أهميتها في تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، وهذا اعتمادا على وسيلة الدفع الإلكتروني وهي البطاقة المغناطيسية، وقد تم اختيار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بولاية تلمسان كعينة للدراسة الميدانية ومن أجل تحقيق هدف الدراسة اتبعنا المنهج الوصفي للتعريف بالمعاملات والخدمات البنكية الإلكترونية وكذا تحليل بيانات الاستبيان، حيث تمت الدراسة على عينة من زبائن البنك وتم الخروج ببعض النتائج نذكر منها: يجب حل الصعوبات التي تواجه الزبائن في استعمال البطاقة المغناطيسية، التركيز على تطوير الخدمات التي توفرها البطاقة المغناطيسية.

تهدف الدراسة إلى بيان الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الفطر والتي يجهل عن حكمها كثير من الناس ومن هذه الأحكام؛ توكيل بعض المؤسسات الشرعية بتوزيع الزكاة، والحكم لو دفع المزكي للمؤسسة الزكاة في وقتها ثم تأخرت المؤسسة في توزيعها عن وقتها المحدد شرعا لعذر أو لغير عذر، والحكم لو قامت المؤسسة بتزويج اليتامى أو علاج الفقراء من مال الزكاة وكذلك لو قامت المؤسسة بصرف أموال الزكاة لإغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب. وكذلك بيان الحكم لو قام الشخص المزكي بدفع ذكاة الفطر عبر وسائل الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى بعض ما كتبه الفقهاء عن أحكام الزكاة التي يحتاجها الناس واختلفوا في حكمها. وللتحقق من ذلك اتبعت المنهج الاستقرائي والتتبع لتأصيل المسألة ثم المنهج التحليلي؛ لتحليل المادة العلمية ودراستها، وبيان آراء الفقهاء فيها وأدلتهم ومناقشتها وتحرير محل النزاع في بعض المسائل الفقهية وترجيح ما ينهض الدليل به. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها جواز توكيل المؤسسات الخيرية في إخراج زكاة الفطر، ولكن الأفضل أن الشخص يخرج زكاته بنفسه ولا يوكل أحد إلا عند الضرورة، وجواز صرف أموال الزكاة لإغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب لما يحقق لهم حياة كريمة في جميع شؤونهم، بالإضافة إلى جواز إخراج زكاة الفطر عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني باتفاق الفقهاء لجواز التوكيل في الزكاة ولكن الأفضل أن يخرج الشخص زكاته بيده لمستحقيها حتى لا يؤدي التساهل في ذلك إلى اندثار هذه الشعيرة، العظيمة ولا ينبغي أن يلجأ لذلك إلا في حالة الضرورة ويكون ذلك بضوابط.

هدفنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى التعرف على وسائل الدفع الإلكترونية وعرض مراحل تطورها في البنوك الجزائرية وإبراز دورها في دعم ورفع مستويات الشمول المالي على مستواها، من خلال الوقوف على واقعه وأهم متطلبات تعزيزه، وتوصلنا إلى أن مستوى الشمول المالي متدني بالنسبة للبنوك الجزائرية مقارنة بنظيراتها من دول الشرق المتوسط وشمال إفريقيا والعالم ككل، لذا بادرت الهيئات المالية والنقدية الجزائرية إلى وضع الاستراتيجيات الفعالة والآليات الكفيلة بتحقيق الشمول المالي في مؤسساتها المالية والبنكية.

العقود المبرمة بين الأطراف نظام بطاقات الدفع في مصر وفرنسا ومحاولة تأصيل هذه الشروط، وفي ضوء القانون المصري والقانون الفرنسي والتوصيات والتوجيهات الأوربية والقوانين النموذجية المرتبطة بموضوع البحث، مع الإشارة إلى القانون البريطاني كلما كان ذلك ممكنا، دون إغفال اللوائح الصادرة من المنظمات الدولية راعية إصدار البطاقات مع الحرص على إيضاح الجوانب العلمية في موضوع البحث.