Explore the vast range of titles available.

تعرض الدراسة للتعرف على تقييم أداء الإذاعات الإقليمية المصرية وسبل تطويرها من وجهة نظر القائمين بالاتصال في تلك الإذاعات، وأجريت الدراسة على عينة قوامها (١٥٠) مبحوثاً من القائمين في الإذاعات الإقليمية العشر، وأجريت الدراسة بتطبيق فروض نظرية حارس البوابة. وأثبتت الدراسة أن القائمين بالاتصال في الإذاعات الإقليمية حاصلون على مؤهلات علمية تناسب أداء وظائفهم، كما أن النسبة الأكبر منهم التحقوا بالإذاعات وفقاً لمسابقات أجرتها الإذاعات، وأن النسبة الأكبر من هؤلاء القائمين بالاتصال ينتمون للمحافظات التي تعمل الإذاعة في نطاقها، وأجاب القائمون بالاتصال أنهم تلقوا دورات تدريبية أثناء عملهم، إلا أن هذه الدورات توقفت منذ أكثر من عشر سنوات. وجاءت معظم التحديات التي تواجه العاملين في الإذاعات الإقليمية ممثلة في ضعف الإمكانيات وضعف إرسال الإذاعات، وعدم إجراء دراسات على الجمهور، إلى جانب ضعف الكوادر الفنية العاملة في تلك الإذاعات، وارتفعت نسبة الرضا الوظيفي للقائمين بالاتصال في الإذاعات الإقليمية، وأكدت النتائج أنهم لا يوافقون على نقل تبعية الإذاعات للمحافظات التي تتبعها رغم إقرارهم بضعف وتراجع تأثيرها.

يمثل الرصد الإعلامي بأنشطته وتطبيقاته المختلفة الجسر الذي يربط صناع السياسات والقرارات بواقع الأداء الإعلامي بكل من وسائل الإعلام التقليدية والجديدة؛ ويعد الرصد الإعلامي الرافد الأكثر صدقية في توفير البيانات والمعلومات التي يستند إليها صناع القرار في ضبط الأداء الإعلامي، وفي دفع المؤسسات الإعلامية وحثها لتأخذ المسار الصحيح الذي يتناغم مع مصالح المجتمع ويتماهى مع منظومته الأخلاقية.nوثمة فروق جلية بين الرصد الإعلامي والرقابة حيث تعني الأخيرة المنع والهيمنة، أما الرصد الإعلامي فينشد تطوير منظومة الإعلام، ويسعى لتكريس الوظائف المواتية لوسائل الإعلام في المجتمع عبر الزمن.nوقد تعاظمت أهمية أنشطة الرصد الإعلامي وتطبيقاته في الآونة الأخيرة في ظل تعقد المجتمعات، وتنامي أنشطة المؤسسات والشركات التجارية الإقليمية والدولية، وجنوح الأداء الإعلامي إلى الممارسات الدعائية، وتوظيف الإعلام في الهجوم على الخصوم والمعارضة، والإساءة للرموز الوطنية والمؤسسات المجتمعية ذات الاعتبار، فضلاً عن توظيف الإعلام في تأجيج الصراعات وصناعة الكراهية؛ وفي هذا الصدد بات الرصد الإعلامي للمضامين الإعلامية سواء في الوسائل التقليدية أم الجديدة أمراً ضرورياً وجوهرياً للحد من التداعيات السلبية للممارسات غير المسئولة - من قبل تلك الوسائل - على الأفراد والجماعات الاجتماعية والمجتمع في مجمله.nوثمة إشكالية تواجه الرصد الإعلامي منذ بداية العقد الأول من الألفية الثالثة وحتى الآونة الحالية ألا وهي مستوى الحرفية في عملية تحويل المفردات اللغوية الكيفية إلى لغة العد والإحصاء؛ وفي هذا الصدد يؤكد فريق من الباحثين في مجال الرصد الإعلامي وبرامج الحاسب الآلي على أنه ينبغي تطوير البرامج الجاهزة في هذا الشأن لتكون أكثر دقة وشمولية. فمثلاً عند تتبع ورصد القوى الفاعلة في التغطية الإجبارية بوكالات الأنباء للأحداث البارزة في دولة معينة؛ فإنه ينبغي وضع مصفوفة الاحتمالات التي يمكن أن تتجلى من خلالها المفردة اللغوية المعينة التي يتم رصدها في النصوص الصحفية بقوالبها وأشكالها المختلفة.nعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نتتبع ونرصد بدقة تأثير الرئيس الأسبق مبارك كفاعل في التغطية الإخبارية بوكالات الأنباء لإرهاصات ثورة 25 يناير وأحداثها حتى فترة ما قبل تنحيه عن السلطة في الحادي عشر من فبراير 2011م؛ فإنه ينبغي أن تتضمن مصفوفة الاحتمالات لذكر \"مبارك\" كفاعل رئيس في تلك الأحداث البارزة ما يلي:nمباركnحسني مباركnالرئيس مباركnالرئيس حسني مباركnالرئيس المصري مبارك.nالرئيس المصري حسني مبارك.nوالامر الذي ينبغي الاعتراف به هو أن ثمة فجوة بين الدول المتقدمة في مقابل الدول النامية بشأن أنشطة الرصد الإعلامي وتطبيقاته حيث دأبت الدول المتقدمة على الاستفادة من مخرجات الرصد الإعلامي في تطوير مؤسساتها الإعلامية، كما دأبت على توفير المخصصات المالية والتقنيات والأدوات البحثية والبرامج الجاهزة الكفيلة بتحقيق شروط الدقة والموضوعية والرصانة في مخرجات الرصد الإعلامي. على حين ما يزال جدل يثور في الدول النامية بشأن تقييم أهمية الرصد الإعلامي وجدواه في عملية التطوير الإعلامي. ويثور هذا الجدل في ظل الاهتمام البالغ من قبل الباحثين والراصدين الإعلاميين في الدول المتقدمة بتطوير أدوات رصد المضامين والقضايا والرؤى والاتجاهات بوسائل الإعلام الجديدة والمجتمعات الإلكترونية!!!nوفي ضوء الأهمية البالغة لأنشطة الرصد الإعلامي في المجتمعات المختلفة؛ وبخاصة تلك التي تمر بمرحلة التحول السياسي نحو الديمقراطية - ومنها مصر -؛ يوصي الباحث بما يلي:nالعمل على نشر ثقافة رصد وتتبع المضامين الإعلامية وتقويمها؛ وبخاصة لدى منظمات المجتمع المدني لتضطلع بدورها في حماية المجتمع من الممارسات غير المهنية لوسائل الإعلام المختلفة.nتبصير الرأي العام بأهمية مستخلصات ومخرجات أنشطة الرصد الإعلامي ليكون الرأي العام على وعي ودراية بواقع الأداء الإعلامي في المجتمع؛ وما ينبغي عليه القيام به حيال خروج وسائل الإعلام على المنظومة القيمية والأخلاقية في المجتمع في فترة ما أو فترات زمنية بعينها.nتبني منطق تعدد أنماط ملكية المراكز والوحدات التي تضطلع بأنشطة الرصد الإعلامي وتطبيقاته بما يسمح بعملية المقارنة بين مخرجاتها، والحكم الرشيد على مصداقية نتائجها.nتنمية الوعي لدى صناع القرار بأهمية توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ أنشطة الرصد الإعلامي على الوجه الأمثل؛ وبما يصب إيجاباً في خدمة عملية صناعة السياسات والقرارات الرشيدة.nالتدريب الدوري والمستمر للكوادر البشرية التي تضطلع بأعباء ومهام عمليات الرصد الإعلامي؛ مع التأكيد على أهمية تدريبهم على الأدوات والبرامج الجاهزة في مجال الرصد الإعلامي سواء الكمي أو الكيفي.nالاهتمام بمد جسور التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية برصد المضامين الإعلامية وتقويم الأداء الإعلامي كما هو الحال في منظمة اليونسكو التي تقدم العديد من الخدمات اللوجيستية سواء على مستوى التقنيات أم الاستشارات.nتوظيف أسلوب التحليل النقدي للمضامين الإعلامية المختلفة؛ وبخاصة عندما يتعلق الأمر برصد أداء وسائل الإعلام، والمعايير المهنية لهذا الأداء، والأخلاقيات المرتبطة به.nبذل مزيد من الجهد العلمي المقنن لبناء مدخل تكاملي وتوافقي موحد يسمح بدوره برصد وتحليل وتقويم مضامين كل من وسائل الإعلام التقليدية والجديدة في ضوء الانطلاق من نقاط التقارب، والحد من تأثيرات نقاط الاختلاف والتباعد.nالاهتمام البالغ بإجراء أنشطة الرصد المقنن والمنتظم في إطار ثنائية القبلي/ بعدي بالتطبيق على الأحداث الجسام كالثورات والتحولات الاقتصادية والانقلابات العسكرية؛ للوقوف على وضع حرية الإعلام والتعبير قبل تلك الاحداث وبعدها؛ وبذلك تضطلع أنشطة الرصد الإعلامي بوظائف التوثيق والتأريخ والتقويم في آن واحد، وتضحى نتائجها ومخرجاتها رصيداً موضوعياً للباحثين المتخصصين، وكذلك الأجيال القادمة لتقويم تلك الأحداث الجسام وتأثيراتها على حرية الإعلام والصحافة والتعبير في مجتمعاتهم المعينة.

تناقش هذه الدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام وموضوعات وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، بما تحمله من جدليات ومواقف واستشهادات متباينة. وتحديدا تسعى الدراسة إلى تقصي اتجاهات منسوبي وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية نحو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعرف على علاقة هذه الاتجاهات بالصورة التي ترسمها وسائل الإعلام عن هذه الفئة. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي على عينة من منسوبي وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي في المملكة، حيث بلغت العينة 141 فردا، استجابوا لاستبانة البحث التي استخدمت مقياس يوكر لدراسة الاتجاهات نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أسئلة عن الصورة الذهنية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسئلة ديموغرافية وإعلامية متنوعة لدراسة علاقة هذه المتغيرات بصورة المعاقين في وسائل الإعلام السعودية.

جاءت هذه الدراسة الاستطلاعية لتكشف عن اتجاهات الحزبيين في الأردن نحو الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي، ومقارنتها باتجاهات غير الحزبيين، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع الأردني وفقا لاتجاهاتهم، ولتوفير أرضية معلوماتية، نظرية وتطبيقية، غير متوفرة من خلال البيانات الإحصائية الرسمية. ولأغراض الدراسة تم استخدام المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن وبعض الأدوات الإحصائية والعمليات الحسابية البسيطة مثل النسب المئوية والتكرارات والجداول المقاطعة (cross tabulations). وأجريت الدراسة على المستوى الوشي وشملت عينة منتظمة (1800 N=) ممثلة لفئات المجتمع الأردني كافة، إضافة إلى عينة غرضية (166=N) من قادة الرأي وصانعي القرار وذلك بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من منتسبي الأحزاب السياسية. وقامت الدراسة على عدد من الفرضيات أهمها الفرضية الآتية: اتجاهات الحزبيين نحو الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي أكثر سلبية من اتجاهات غير الحزبيين. وتوصلت الدراسة إلى النتيجة الآتية: أن اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي كان أكثر إيجابية منه نحو الأداء البرلماني، والأكثر إيجابية كانت اتجاهاتهم نحو الأداء الإعلامي. ومع ذلك كانت اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين سلبية نحو أداء الحكومة والبرلمان بخصوص عدد من الموضوعات كان من أهمها: تخفيف الضرائب، وتكافؤ الفرص في التعيينات، والحد من ارتفاع الأسعار، ومشكلة الفقر والبطالة. وقدمت الدراسة بناء على ما توصلت إليه من نتائج، عددا من التوصيات من أهمها: - اتخاذ خطوات جادة وشفافة من قبل الحكومة لمكافحة الفساد، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص واعتماد الكفاءة في التعيينات، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة حيال هذه الموضوعات.