Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى التعرف على إشكالية التعريف بين التنازع الفقهي والقضائي والتشريعي. وأوضح أن المفاهيم الكبرى تشكل إلى جانب باقي التعريفات الفرعية والجزئية معيناً لا حقا وذلك لفهم واستيعاب وبيان مختلف المصطلحات الشرعية والقانونية والمؤسسات والمراكز القانونية التي ترد في نصوص القانون. وبين حقيقة التنازع الفقهي القضائي والتشريعي حول وظيفة التعريف وموضحاً التوجه التقليدي بجعل التعريف وظيفة أصيلة للفقه والقضاء، والتوجه الحديث بجعل المشرع كمنافس في الاضطلاع بوظيفة التعريف. وعرض خصوصية التعريف في البعض المجالات القانونية الخاصة مشيراً إلى غلبة التعريف الفقهي في مجال الوقف، ومبررات التعريف التشريعي للوقف ونواقصه. واختتم البحث بالإشارة إلى وجود بعض المجالات الخاصة كالوقف مثلا والتي رغم ومحاولة المشرع في مدونة الأوقاف الاضطلاع بوظيفة التعريف ضمنها إلا أن تدخله هذا كان محدوداً للغاية وشابه القصور وبقي في حاجة ماسة للفقه الإسلامي خاصة من أجل القيام بمهمة التعريف والذي طالما واكبه القضاء المغربي الاجتهادي في ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023