Explore the vast range of titles available.

إن هذا البحث محوره وتوجهه هو التعرف على ماهية وقائع الأعيان عند الأصوليين، والآثار الأصولية والفقهية المترتبة على الخلاف فيها، فمن المعلوم أن الأصل في أحكام الشريعة أن تكون عامة وشاملة، وهو ما أجمع العلماء على عمومه، كما أن هناك بعض الوقائع التي حدثت لبعض الصحابة، وحكم لهم فيها، وجاء الدليل الصريح بتخصيص الحكم بهم دون غيرهم، فهذا مما لم يقع الخلاف في أنه واقعة عين أو حكاية حال؛ لا تعمم على غير صاحب الواقعة، ولا تتعدى إلى حال آخر. غير أن ثمة وقائع اختلفت آراء العلماء فيها لوجود بعض الملابسات، فمنهم من يرى أنها عامة، تأخذ مثيلاتها من الوقائع والأحوال حكمها، ومنهم من يرى خصوصيتها في الواقعة نفسها، ولا يلحق غيرها بها، وعبروا عن هذه الوقائع بعدة عبارات، منها أنها وقائع أو قضايا أعيان لا عموم لها، أو أنها حكايات أحوال لا عموم لها، وترتب على خلاف العلماء في هذه الوقائع آثار أصولية وفقهية. وقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي، حيث قمت باستقراء المسائل الأصولية في كتب أصول الفقه لبيان آراء الأصوليين ومذاهبهم في كل مسألة من مسائل البحث مع توثيقها، ثم قمت بتحليل هذه الآراء، والنظر فيها وتحقيقها، ثم قمت بتضعيف ما كان ضعيفا منها، ولا يتفق مع القواعد الأصولية، وقمت بجمع نصوص من السنة النبوية المطهرة التي جاءت بها بعض الأحكام الخاصة ببعض الصحابة بما يخدم قضية البحث، ثم قمت بذكر بعض الفروع الفقهية المتعلقة بوقائع الأعيان، واقتصرت في بيانها على ذكر الأقوال المتأثرة بهذه الوقائع.

إن الشريعة الإسلامية شريعة ربانية كاملة تتميز بالشمولية والعالمية، وهي خاتمة الشرائع، ناسخة لما قبلها، تحقق مقاصد جميع الناس باختلاف عاداتهم وطبائعهم وأجناسهم، جاءت أغلب أحكامها عامة ترمي إلى تجنب التفريع وقت التشريع، مراعاة لمصالح الأنام في جميع الأحوال، ومن تمام رحمتها وتيسيرها على المكلفين ورفع الحرج عنهم، لم تهمل أحوالهم بسبب ظروف طارئة وقعت لهم، يشق عليهم الامتثال للأحكام العامة بسببها، فشرعت لهم أحكاما اختصوا بها دون غيرهم؛ لجلب مصلحة أو لدرء مفسدة عنهم، خاصة في أحكام الأسرة، ولوجود هذا الملحق، واهتمام الشريعة به، وتداول أهل العلم لحيثياته ارتأيت أن يكون عنوان بحثي: وقائع الأعيان دراسة أصولية تطبيقية على فقه الأسرة، وقد تكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، أما المقدمة: ففيها الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف الموضوع، ومشكلته، والدراسات السابقة وخطته، ومنهجه، وأما التمهيد: ففي التعريف بمصطلحات البحث، وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بوقائع الأعيان، المبحث الثاني: التعريف بفقه الأسرة، وأما المبحثان فهما على النحو التالي: المبحث الأول: هل وقائع الأعيان تقتضي العموم أم لا؟، وضوابط وقائع الأعيان، وفيه مطلبان: المطلب الأول: هل وقائع الأعيان تقتضي العموم أم لا؟ المطلب الثاني: ضوابط وقائع الأعيان، المبحث الثاني: الأثر الفقهي المترتب على مسألة وقائع الأعيان، مع بيان ربط الفرع بالقاعدة.

يتناول هذا البحث المسالك التي جمع فيها العلماء بين قاعدتين وردتا على لسان الإمام الشافعي- رحمه الله -؛ حيث أوهمت بعض ألفاظهما التعارض؛ فادعاه البعض، ونفاه الأكثر، وكانت لهم مسالك في ذلك، والقاعدتان مشهورتان عن الإمام، لهما نص محكم يدل على استقراء نصوص السنة من قبله، وإلا لما كان له أن يصوغهما هذه الصياغة المحكمة؛ ونص الأولى منهما: (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال: ينزل منزلة العموم في المقال)، أما نص الثانية: (وقائع الأعيان، إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال)، فتناول البحث في شطره الأول القاعدة الأولى؛ فأبان عن لفظها ومعناها وأمثلتها وتناول في شطره الثاني القاعدة الثانية؛ فأبان عنها بمثل ما أبان عن الأولى، ثم انطلق البحث إلى مقصودة الأصيل منه؛ وهو: نقض دعوى تعارض القاعدتين وأنهما صحيحتان عن الإمام الشافعي، ثم بين مسالك العلماء في الجمع بينهما؛ وأن للعلماء أربعة مسالك في الجمع بينهما فذكرها وذكر القائلين بها، وبين وجه الجمع في كل مسلك، وأدلته، والاعتراضات عليه، ثم بين البحث المسلك الراجح في الجمع بين القاعدتين، وأن بين القاعدتين فرقا في الحكم؛ حيث إن ألفاظهما بينها أوجه اتفاق، وأوجه افتراق، وأن أوجه الافتراق هي التي توجب تفريقا في الحكم بينهما، وتقضي بعدم تعارضهما، وأن أولى المسالك في الجمع بينهما: أن تحمل الأولى على حكايا الأحوال التي ترك فيها النبي الاستفصال، وأن تحمل الثانية على حكايا الأحوال التي لم تنقل بالتفصيل؛ وإنما نقلت نقلا محتملا لوجوه يختلف الحكم باختلافها؛ فالأولى ترك فيها الاستفصال والثانية لم يترك فيها الاستفصال.

من المصطلحات الأصولية التي يتداولها العلماء في مناقشة دليل المخالف، وإبطاله، مصطلح: (واقعة عين)، ويراد به: الحادثة التي ترتب عليها حكم لا يتعدى عين، أو حال من وقعت له. ولواقعة العين عدة مصطلحات يستعملها العلماء من باب الترادف؛ فلم يفرقوا بينها إلا في تعيين المراد بحكم الواقعة هل هو عين الشخص، أو حاله، كما يذكرون مصطلحين في موضع واحد كقولهم: (واقعة عين، وحكاية حال). تناول هذا البحث دراسة تسع مسائل من مسائل وقائع الأعيان في كتاب الطهارة لم تبحث في الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع، وجرى عرض المسائل بذكر نص الواقعة، وأقوال العلماء في خصوصية الواقعة، وأدلتهم ومناقشتها فيما يخص كونها واقعة عين، ثم الترجيح. توصل البحث إلى نتائج منها: يحكم على الواقعة بأنها واقعة عين: لخصوصية الحكم فيها بالنص أو القرائن. وللإجمال الناشئ عن احتمال الواقعة عدة احتمالات متساوية مما يكسبها الإجمال فلا يستدل بعمومها، وإنما يثبت حكمها في صورة واحدة. للحكم على الواقعة بأنها واقعة عين ضوابط منها: ثبوت النص، والنص على خصوصية الحكم، ومخالفته لقواعد الشريعة وأصولها الثابتة. أن عمل الصحابة بحكم الواقعة دليل على عمومه؛ فهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفهمهم لسنته، كما أن تركهم العمل بالواقعة أو ندرته من ضوابط اعتبار الواقعة واقعة عين.

سعى البحث إلى التعرف على وقائع الأعيان الخاصة بالأحوال الشخصية من خلال السنة النبوية وأثرها في اختلاف العلماء. اعتمد البحث على المنهج الإستقرائي التحليلي، مركزًا على مفهوم وقائع الأعيان وبعض المفاهيم المتعلقة به، والعلاقة بينهم. متطرقًا إلى ضوابط الحكم على الخبر بكونه يفيد واقعة حال، أم إنه للعموم من حيث؛ النص على الخصوص لعين أو أعيان، ومالم ينص الشارع فيه على الخصوص، وخصصه العلماء بوقائع الأعيان. كما ركز على المسائل التطبيقية لوقائع الأعيان الخاصة بالأحوال الشخصية من خلال عدة مسائل منها؛ ترخيصه عليه أفضل الصلاة والسلام في جعل القرآن صداقًا للواهبة، تخييره للبكر التي أكرهها أبوها على الزواج، جواز نظر العبد إلى سيدته واعتباره من المحارم، وباب الحنوط للميت حال إحرامه، وجواز الصدقة على الأبناء، وباب المساواة بين الأولاد في العطية والهبة، ترخيصه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بلبس الحرير، وتشميت العاطس إذا حمد الله. وخلصت النتائج بالتأكيد على أن اختلاف ما هو خاص من الأحكام الشرعية أدى إلى اختلاف كبير بين العلماء، وانقسموا في ذلك ما بين مؤيد للتخصيص ومعارض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يدور البحث حول مسألة مهمة من مسائل علم الأصول وهي مسالة \"وقائع الأعيان والأحوال\" وسبب ذلك أن بعض الناس يزعم أن كثيرا من الأخبار وقائع أعيان لا تفيد العموم. وهذه دعوى لها خطورتها على الساحة الفكرية، فإنها تفضي بالضرورة إلى ترك الاحتجاج بكثير من نصوص السنة النبوية على العموم وقصرها على بعض الأفراد، وهذا يؤدي إلى تفلت كثير من الناس من الأحكام بحجة أد النص لا يشملهم ولا يدخلون تحته، وإنما هو قاصر على فلان، أو مخصوص بقضية كذا، فيحدث اضطراب وتخبط في الأحكام. ولكن جاءت هذه الدراسة لتفنيد تلك المزاعم والرد على تلك الدعاوى؛ إذ بينت المراد من واقعة العين وواقعه الحال، وذكرت فرقا دقيقا بينهما. كما ركزت الدراسة على أن ثمة ضوابط ومعايير لضبط الحكم على الخبر بكونه واقعة عين، أو حكاية حال. وبناء على تلك الضوابط يحكم على الواقعة بأنها قضية عين فلا عموم فيها، أو أنها قضية حال فيدخلها العموم النوعي. وقد تعرضت الدراسة بالبحث التأصيلي النقدي لمذاهب الأصوليين وآرائهم وتحقيقاتهم فيما يتعلق بترك الاستفصال في حكايات الأحوال، هل ينزل منزلة العموم في المقال؟ وتناولت الدراسة هذا الجانب بدقة وإيجاز، وهذا الجانب يمثل الجانب التأصيلي فيها. أما ما يتعلق بالجانب التطبيقي، وهو الشق الثاني من الدراسة، فقد ذكرت جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على تلك القاعدة الأصولية، وتناولتها بالعرض والتخريج والنقد والتحليل، وبينت كونها من قضايا الأعيان أو من قضايا الأحوال، على ضوء ما ذكرته من الضوابط والمعايير في الشق التأصيلي. وقد سلكت في الجانب التطبيقي منهجا معنيا، حيث أورد الأحاديث النبوية مع رواياتها مع التفسير والتحليل، ثم بينت استنباط الأحكام منها وكيفية تخريجها على القاعدة -محل البحث -وذكرت أقوال العلماء في تلك الفروع المستنبطة مصاحبة للأدلة والمناقشات والترجيح، مع تناول كل ذلك بالنقد والتحليل، ليخرج البحث في حلة قشيبة. ولما كان البحث يتضمن جانبين تأصيلي وتطبيقي، رأيت من المناسب تقسيمه إلى فصلين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة.