Explore the vast range of titles available.

التصنيف الائتماني ينال اهتمام كبير من الحكومات والشركات وكذلك الأفراد، ويقوم بهذا الدور جهات مختصة تسمى وكالات التصنيف الائتماني والتي تقوم بمنح رأيها وتقيمها المستمر فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية والملائة المالية للحكومات والجهات الخاصة. هناك العديد من وكالات التصنيف الائتماني، ولكن أشهرها عالميا وكالة ستاندرد أند بورز، وكالة فيتش، ووكالة موديز لخدمة المستثمرين. أيضا هناك وكالتين سعودية للتصنيف الائتماني وهما وكالة سمة ووكالة التحليلات المالية، ولكن هذه الأخيرة لم تبدأ بممارسة عملها حتى الآن. في هذا البحث تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بحيث سيتم وصف ظاهرة وكالات التصنيف الائتماني بالإضافة إلى تحليل درجات التصنيف الممنوحة منها، وطبيعة البحث تقتضي المنهج المقارن بين وكالات التصنيف الائتماني العالمية ووكالات التصنيف الائتماني المحلية.

مع تزايد التشابك والطابع المعقد الذي تتسم به الأسواق المالية، ومع التوسع في فرص الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، إلا أن ذلك يواجه بصعوبة حصول الطرف المقرض على معلومات كافية تبين قدرة المقترضين المحتملين على مقابلة التزاماتهم المالية، بالقابل فإن المقترضين بحاجة إلى تدعيم سمعتهم الدولية وبما يخفض من تكاليف التمويل، وتستطيع وكالات التصنيف العالمية، بما تملكه من أدوات في هذا المجال، تقديم خدمة التصنيف الائتماني وبالتالي تحديد الجدارة الائتمانية لمصدري السندات وتضييق فجوة المعلومات بينهم وبين المستثمرين فيها. ويهتم هذا البحث في عرض وتحليل عوامل التقييم التي تعتمدها وكالة (S&P) للوصول إلى درجة التصنيف الائتماني السيادي وبالتالي تحديد المخاطر السيادية، وتوصل إلى نتائج احتوت عليها الاستنتاجات الواردة في نهاية البحث.

وكالات التصنيف الائتماني لها مكانة هامة في خضم النشاط الاقتصادي العـالمي، فقـد ظهرت بالأساس للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة، من خلال مساعدة المتعاملين في الأسواق المالية على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية المناسبة، لأجل ذلك هـدف هذا البحث إلى بيان المقصود بوكالات التصنيف الائتماني وأهميتها والمسائل الفقهية المؤثرة فيها. وتوصل هذا البحث إلى مناقشة أنواع التصنيف الائتماني، والأدوات التي تستخدمها تلك الوكالات في التصنيف الائتماني، والرموز التي تضعها للتعبير عن درجات التصنيف الائتماني، والمعايير التي يجب توفرها في وكالات التصنيف الائتماني ودرجتها، وأثر هذه المعايير في الحكم الفقهي، وكذلك بيان الدرجات المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتمان العالمية للدلالة على الجودة الائتمانية، ثم بيان أثر هذه الدرجات على التصنيف، ورغم ما قدمته وكالات التصنيف الائتماني من خدمات جدا مفيدة لجميع عملائها من بنوك، إلا أن هذه الوكالات كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى حصول الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، وذلك عندما أعطت الوكالات تصنيفات ائتمانية عالية للرهن العقاري الأمريكي فحدثت الأزمة المالية، وهذا ما دعا إلى ضرورة بحث بعض المسائل الفقهية المتعلقة بوكالات التصنيف الائتمانية، والتي من أهمها: مسألة الدين الثابت، والرهن العقاري، وفوائد القروض، ثم بيان أثرها في وكالات التصنيف الائتمان.

This article endeavors to underscore the pivotal role played by credit rating agencies in the assessment of the creditworthiness of bond issuers, encompassing both institutional entities and sovereign nations. The article emphasizes the prerequisite for well-defined criteria governing these agencies, characterized by transparency and unwavering objectivity in their credit assessments. Furthermore, this study delves into the inquiry of the potential culpability of credit rating agencies in precipitating financial and banking crises, particularly in recent years, exemplified by the 2008 mortgage crisis and the 2023 Silicon Valley Bank bankruptcy episode. The investigation yields a multitude of conclusions, with paramount significance placed on establishing the contributory role of credit rating agencies in the unfolding of financial crises. Evidently, prominent credit rating agencies provided erroneous and overly positive ratings for numerous entities, shortly preceding their declaration of bankruptcy. The research also underscores the imperative of proposing an alternative to conventional credit rating agencies, advocating for the adoption of Islamic credit rating agencies. This suggestion gains prominence in light of the continuous expansion of Islamic finance and its assimilation into the global economic landscape.

أمام تعاظم أهمية الأسواق المالية الناشئة وتزايد مخاطرتها تبرز دور الوكالات التصنيف الائتماني والتي تعتبر مؤسسات ربحية كخيار للتحوط. تهدف هذه الورقة البحثية لتحذير من أن الإفراط في التحوط من الأخطار قد لا يتوافق مع أداء بعض القطاعات الاقتصادية المهمة في أداء الأسواق المالية الناشئة بصفة خاصة والضرورية في التنمية الاقتصادية بصفة عامة.

أدى انفتاح الأسواق المالية والإفراد في إصدار المنتجات المالية إلى تسارع ظهور الأزمات المالية فيها وترابطها، وانتقال عدواها بين هذه الأسواق، وامتدادها إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى، وزيادة عدد الفاعلين والمتسببين فيها، حتى أصبح واضحاً الآثار العميقة لتلك الأزمات المالية العالمية على الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة على حدٍ سواء، كما بات لزاماً أيضاً أن تتحمل الأطراف المسببة لهذه الأزمات كل مسؤولياتها بشأن هذه الآثار. ومن الأطراف المساهمة في تشكيل البنيه التحتية للأسواق المالية ورفع كفاءتها، والفاعلة في نشوب الأزمات المالية، نجد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي اتهمت بعجزها عن منح الجهات التقييمات التي تستحقها أو المبالغة في منحها قبيل وأثناء حدوث الأزمة المالية العالمية 2008، وأزمات تسعينات القرن العشرين. ولإذكاء حريق الأزمة المالية العالمية والأزمات المالية المستقبلية، توجد عملية مراجعة واسعة لنطاق الإشراف والرقابة على هذه الوكالات سعياً لإصلاحها، وبالمقابل بدأت تبرز وكالات التصنيف الإسلامية كبديل منافس لتغطية جوانب القصور وما أغفلته وكالات التصنيف التقليدية، تحتاج إلى الدعم والتطوير.

يعرض هذا المقال دور وكالات التصنيف الائتماني في الأزمة المالية، وتأثير نتائج هذه الأزمة على إعادة النظر في القوانين التي تحكم هذه الوكالات من خلال الاعتراف بها من طرف الهيئات التنظيمية المحلية والإقليمية، ضبط خدمات التصنيف والاستشارات، المسؤولية القانونية والتي قد تعتبر أكثر التغييرات تأثيراً على الوكالات، إضافة إلى التوجه نحو إنشاء وكالات محلية وإقليمية لكسر احتكار الوكالات الأمريكية التي تهمت بالخلفية الإيديولوجية والسياسية لتصنيفاتها.

تتولي وكالات التصنيف الائتماني (وكالات التنقيط الدولية) تقييم ملاءة المؤسسات والدول المصدرة للسندات، مساهمة بذلك في توجيه قرارات المستثمرين لاقتناء تلك السندات. ولضمان الأداء الجيد لهذه المهمة يشترط تحلي هذه الوكالات بالموضوعية والشفافية في أداء مهمتها لكن الملاحظ أن هيمنة ثلاث وكالات أمريكية هي موديس، ستانداروبورسوفيتش راتينغس، في ظل ضعف بقية وكالات التنقيط الصغيرة الحجم، مثل وكالة داغونغ الصينية، علي سوق التنقيط الدولية جعل تلك الوكالات تفرض منطقها من خلال عدم الالتزام الكلي بمبدأي الشفافية والموضوعية في تقييم سندات الدول والمؤسسات، وهو ما كان عاملا في نشوب الأزمات المالية كأزمة الرهن العقاري لسنة 1988. إن أهمية الدور الذي تقوم به وكالات التصنيف الائتماني في أسواق المال العالمية يستدعي إجراء تعديلات عديدة على عمل هذه الوكالات وهذا لضمان السير الجيد لهذه الأسواق.