Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة الحقوق غير المالية للمطلقة البائن دراسة فقهية مقارنة؛ لبيان ما للمطلقة البائن من حقوق غير مالية على مطلقها وعلى المجتمع، بعد أن بينت في بحث سابق حقوقها المالية، وقد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد، وعشرة مباحث وخاتمة، جاء التمهيد في مطلبين: عرف الأول بمصطلحات البحث، وتناول الثاني أنواع الطلاق من حيث البينونة. وبين المبحث الأول: حق المطلقة البائن في حضانة أولادها من مطلقها. والثاني: حق المطلقة البائن في إرضاع ولدها من مطلقها. والثالث: حق المطلقة البائن في تمريض المريض من أولادها من مطلقها. والرابع: حق المطلقة البائن في زيارة أولادها لها إذا انتقلت الحضانة إلى غيرها. والخامس: حق المطلقة البائن في نسبة ولدها إلى مطلقها. والسادس: حق المطلقة البائن في استخراج سجل العائلة. والسابع: حق المطلقة البائن في الولاية على أولادها من مطلقها. والثامن: حق المطلقة البائن في النكاح مرة أخرى من مطلقها. والتاسع: حق المطلقة البائن في حفظ أسرار الزوجية وعدم إفشائها. والعاشر: حق المطلقة البائن في الدفاع عن نفسها والحماية من الإيذاء الواقع عليها بعد الطلاق. وتوصل البحث إلى: أهمية دراسة الحقوق ونشر ثقافتها بين الناس، وشمول الشريعة الإسلامية لكل جوانب الحياة؛ إذ جاءت بكل ما يكفل سعادة الإنسان، وعناية فقهاء الإسلام بالجوانب الحقوقية في كل الأبواب الفقهية المتعلقة بحقوق الله أو حقوق المخلوقين.

At the beginning of the twentieth-century, many discussions arose about the role of women in society or in the social sphere. One characteristic of these discussions is the question \"Does Islam allow women to play a role in a society like men?\" Some people have seen a saying that the teachings of Islam have caused the decline of Islam and Muslims because of its disagreement with the reality of contemporary society. Some of the teachings of Islam prohibit women from working in the social field in order to leave the education of children which is the supreme interest in religion. And some think that Islam does not close the doors of interest as long as women can have a role such as what men are accustomed to the community as it is in accordance with the teachings of Islam. This research is an answer to the above from the perspective of the Prophet's Hadith by reading the views of the scholars who are familiar with the Prophet's Hadith specifically in the view of al-San'aani in the Book of the Ways of Peace. This research used the objective approach to collect the explanations of the hadiths of the women's authority from the book of the Ways of Peace to the San'ani and compare them with other interpretations of the tradition and modern scholars. This research confirms the study of Tasmin in The Assumption of Women in the Hadith that the textual understanding in the text of hadith will not succeed even if ordered by a woman indicates the prohibition of women in public positions; and Benjamin Bishin in Women, Property Rights, and Islam that close to 90 per cent of Muslim countries deny women equal in leadership; and Shaf'is, Malikis and Hanbalis in general in the judiciary. This research criticizes Zuriatul Khairi studies in Muhammadiyah Theology in marriage with non-believer and Women Leader that Muhammadiyah through historical approach to describe the change of the concept of belief to nash to view how is the relationship between theology and fish and state that religion has no power to deny the leadership of women; and Susan Blackburn in Indonesia, Women and Political Islam that women in Indonesia joined some radical organisation like Permi and PSII in the early twentieth century, and they were slow to find a voice in non-political organisations like NU and Muhammadiyah; and Zulkifli studies in \"the concept of the mandate of women comparative study when Nasr Omar Omar and Hussein Mohammed\" it allows the mandate of women provided that the efficiency of women in particular the tap and Mohammed al-Ghazali in general. The most important result of this research is that al-Sanani through the book of the ways of peace explained that Al-Maram understood women's conversations using correct methods that women can not take over social affairs from the state or the judiciary and slavery in prayer especially since women suffer from men's disability. Al-Sunani understood the hadith of women in the state verbally and understood the hadeeth of women in prayer iqamah and adhan by the method of hadith contradiction.

من الأبحاث الفقهية الاجتهادية التي كانت مثارا للجدل والنقاش بين أروقة الفقهاء قديما وحديثا، القول بأحقية المرأة في تولى منصب القضاء، وقد تباينت هذه الأقوال، منهم من قال بالمنع مطلقا، ومنهم من قال بالجواز لكن بشكل جزئي وضمن سياقات محددة، ومنهم من قال بالإطلاق بدون شرط أو قيد، وقد تتبعنا هذه الأقوال بدقة عالية مع ملاحظة مواطن الاختلاف بين الفقهاء، بحسب ما تيسر لدينا من نصوص فقهية تتبعناها من خلال المدونات الفقهية وانتهينا إلى نقطة الخلاف الفقهي بين فقهاء المذاهب الخمسة، وهو اشتراط الذكورية في من يتولى منصب القضاء، فقد اضحى هذا الخلاف محورا مائزا بين الرجل والمرأة، مع إقرارهم بمكانة المرأة في الإسلام والقيمة العلمية التي تتميز بها بعض النساء، إلا أنهم يقولون أن المرأة وأن بلغت درجة الاجتهاد المطلق، إلا أنها وبحكم كونها امرأة، لا يحق لها أن تمارس بعض المناصب السيادية، التي منها (السلطة والولاية والقضاء). وبعد تتبع الآراء الفقهية للفقهاء الأقدمين والمعاصرين وبسط أدلتهم النقلية وغير النقلية، انتهينا إلى ترجيح واستنتاج رؤية فقهية مستنبطة من المباني والمصادر المعتمدة من الفقه الإسلامي المعاصر، مفادها أحقية المرأة بممارسة حقها في منصب القضاء ضمن حدود معينة، أجاز لها بعض الفقهاء المعاصرين.

فكرة البحث الرئيسية تتناول حكم ولاية المرأة المالية على أولادها القصر ووصايتها، وتبرز أهمية البحث في تناوله قضية كثر الكلام عليها متعلقة بحقوق المرأة، إذ اقترح أحد أعضاء مجلس الأمة أن تنتقل وصاية الأبناء بعد وفاة والدهم إلى الأم مباشرة تلقائيا دون اللجوء إلى القضاء؛ لغرض الاستقرار الأسري، وقد رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة هذا الاقتراح، وكذلك وزارة العدل، فأردت الوقوف على هذه المسألة وبيان أقوال الفقهاء فيها، مع الأدلة والترجيح، وتكمن مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: ما الحكم الشرعي لولاية الأم على أموال أولادها القصر، ووصايتها في الفقه الإسلامي؟ وما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون المدني؟ ويهدف البحث إلى بيان الحكم الشرعي لولاية الأم على أموال أولادها القصر، ووصايتها في الفقه الإسلامي، ومعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي، والقانون المدني الكويتي، ولقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي في تتبع أقوال الفقهاء عند المذاهب الأربعة ثم تحليلها لاستخلاص الحكم الشرعي، مع اتباع المنهج المقارن المقارنة الفقه بالقانون. ومن أبرز النتائج: حقيقة الولاية المالية على القاصر هي التصرف في مال القاصر بما يتوافق مع مصلحته، وتثبت للأب بالدرجة الأولى، وكذلك الجد، أما الأم فتثبت لها عن طريق الوصاية، وهذا موافق لما جاء في القانون المدني الكويتي، لا يمكن للأم الإيصاء على أموال أولادها فليست هي من أهل الولايات وهذا ما جاء في القانون المدني الكويتي أيضا، لكن الفقهاء وفي ظروف استثنائية يجيزون إيصاء الأم وبشروط محددة، وابتدع القانون المدني الكويتي ترتيبا معينا للأولياء كان مزيجا من آراء الفقهاء، بما يكون فيه مصلحة للقاصر، وترى الباحثة إعادة النظر في ترتيب الأولياء في الولاية المالية على القاصر، ومدى استيعابها لشمول القربي، والعصبة بالنفس.

هدفت هذه الدراسة التي بعنوان (التكييف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية -(الوزارة - القضاء) إلى تأصيل عمل المرأة في الوظائف السياسية والعدلية. كما جاءت مشكلة البحث متمثلة في هل يجوز تولي المرأة وظيفة القضاء وغيرها، والمنهج المتبع هو المنهج التاريخي الوثائقي، وتوصل الباحث إلى أهم النتائج التي بينت فيها أن هنالك بعض الوزارات يصعب على المرأة القيام على إدارتها كما أن الأفضل لها أن تتولى شئون البيت.

استعرض البحث نماذج من الإخلالات في تنزيل السنة. انتظم البحث في خمسة نقاط، تناولت الأولى حجية السنة حيث يعلم المسلمون من دين الله تعالى بالضرورة العقلية والبداهة الفطرية حجية السنة النبوية. وتطرقت الثانية إلى النص والقراءة. وخصصت الثالثة للسنة والتنزيل موضحةً دعوى ظاهر القراءة والاتحاد بالنص، ومشكلات التنزيل. واستعرضت الرابعة نماذج من الإخلالات في تنزيل السنة النبوية حيث ولاية المرأة، وديتها، ودية النفس، والهجرة من فلسطين. واختتم البحث بالقول بأنه أُثِرَ قديمًا عن سفيان الثوري قوله \"ما شيء أخوف عندي من الحديث، ولا شيء أفضل منه لمن أراد به ما عند الله\" وهي عبارة نقيض معان وتخبر عن عقل مستوعب للمسألة مدرك لأبعاد طرفيها وهما الفضل والخوف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد. فإن المرأة كائن حي مكرم، بل ومكلف من قبل رب الأرض والسماء، ومؤثر في كل نواحي الحياة، فلها مكانتها التي تجعلها وبكل قوة تستطيع القيام بدورها الإيجابي الفعال في كل موقع من مواقع المسئولية في الحياة عبر الزمان والمكان، بعيداً عن النظرة المقلدة للغرب، مستمدة لتلك الإيجابية القوية من منبع الإسلام ومصادره الموثوقة، فلقد شاركت المرأة في الدعوة إلى الله - عز وجل - وفي البيعتين، وفي الشورى، وفي الهجرتين، وفي كثير من الغزوات والمعارك المختلفة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - عليهم رضوان الله - والخلفاء الراشدين من بعده، بل وإلى يومنا هذا، بل وكانت المرأة محاورة في شتى المجالات، الأمر الذي جعلني أفكر بالمشاركة في إظهار الصورة الصحيحة للمرأة من حيث حقوقها وواجباتها، وما يجوز لها أن تقوم به في ممارسة تلك الحقوق والتي منها: حقها في رئاسة الدولة، فقويت رغبتي - بفضل الله تعالى- في المشاركة في بحث هذا الموضوع المعاصر: (المرأة ورئاسة الدولة بين الفقه الإسلامي والواقع المعاصر- دراسة فقهية واقعية معاصرة)، وعزمت بحول الله - عز وجل - وقوته على دراسته، وقد اقتضت مشيئة الله - تعالى- فيه أن يشتمل على مقدمة وفصلين وخاتمة. سائلاً المولى - العلي القدير- التوفيق والسداد، والوصول إلى ما فيه الخير والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هدفت الدراسة الفقهية المقاصديه التعرف على حكم تولى المرأة القضاء. من حيث تحديد معنى القضاء وأنواعه ومقاصده في الشرع، وبيان الأحكام المتعلقة بتولي المرأة للقضاء على ضوء المقاصد الشرعية، حيث تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، فعرض المبحث الأول مفهوم القضاء ومقاصده، وفيه مطلبان هما تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح ومفهوم مقاصد القضاء وانواعها، كما أوضح المبحث الثاني حكم تولى المرأة للقضاء وفيه ثلاثة مطالب وهى أقوال الفقهاء وأدلتهم في تولى المرأة القضاء، وأسباب اختلاف الفقهاء في ولاية المرأة للقضاء والترجيح، وأعتمد البحث على المنهج الاستقرائي وأُختتم البحث بعده نتائج من أهمها اختلاف العلماء في حكم توليه المرأة للقضاء وذلك تبعًا لاختلافهم في الشروط المؤهلة لتولى هذا المنصب، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز توليه المرأة للقضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه. أما بعد: فإن قضية تولي المرأة الولاية العامة من القضايا التي تثار ويكثر حولها النقاش، ويدلي كل متحدث فيها بدلوه، بعلم وبغيره، ومن هنا أحببت تناول هذه المسألة بالبحث العلمي، الذي اشتمل على حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى، والإمارة، والوزارة، والقضاء، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها أن الإجماع انعقد على منع المرأة من تولى الإمامة الكبرى، ويلحق بها الإمارة، والوزارة، وفي هذا العصر قال بجواز توليها الإمامة الكبرى الشيخ محمد الغزالي، ومال إليه الشيخ يوسف ، أما تولي المرأة القضاء فاختلف الفقهاء في حكم تولى المرأة القضاء إلى قولين: الأول يرى القائلون به أنه لا يجوز تولى المرأة القضاء، ويأثم ولاها، وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والجماهير من السلف والخلف؛ ومنهم الصحابة والتابعون، وعليه عمل المسلمين في جميع عصورهم، ثم بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز توليها القضاء، ويأثم من ولاها، اختلفوا فيما لو قضت في قضية بتعيين حاكم لها، أو بتحكيم خصمين لها، هل يمضي حكمها أم لا؟ فقال الجمهور: ولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ مطلقا، وقال الحنفية: إن كان حكمها فيما لا تصح شهادتها فيه، وهو الحدود والقصاص؛ فولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ، وإن كان حكمها فيما تصح شهادتها فيه، كالمعاملات والمناكحات؛ فإن قضاءها نافذ، بشرط موافقته للحق، مع الكراهة، ويأثم من ولاها، وهذا قول أكثر الحنفية. القول الثاني: يجوز توليها القضاء مطلقا، وإلى هذا ذهب ابن حزم، ونسب إلى ابن جرير الطبري، ولا يصح عنه، وبه قال بعض المعاصرين، كمحمد الغزالي، ويوسف. وأن ما نسب إلى الحنفية من القول بجواز أن تلي المرأة القضاء عدة عدد كثير من العلماء من الحنفية وغيرهم غير صحيح، فأقوال فقهاء الحنفية-رحمهم الله-تدل على أن المرأة لا تلي القضاء عندهم، ولا يصدر لها به من الإمام منشور-أي: قرار-كما قال جمع من العلماء، منهم: ابن العربي، وأبو حيان، والقرطبي، والألوسي، وأن من تعدى وولاها يأثم، والإثم دليل على عدم المشروعية. وكذا ما نسب إلى ابن جرير الطبري من جواز أن تلي القضاء أنكره ورده جمع من العلماء. ورجحت الباحثة قول الجمهور في مسائل البحث بناء على ما ظهر لها من أدلة.

سلط المقال الضوء على الولي للمرأة نظرة شرعية. ودار المقال حول التساؤل التالي وهو، لماذا كُلّف الرجل بالنفقة، والحماية، والأمر بطاعة الله، والمنع مما يضر في دين أو دنيا، في حين أن المرأة مكتملة الأهلية، وللإجابة عليه تطرق المقال إلى أربعة نقاط، أولاً: إن تكليف الله تعالى للمسلم بحقوق يجعلها على إخوانه المسلمين -سواء كانوا من قرابته أو لا، وسواء طلبوا هذه الحقوق أو لم يطلبوها -، أمر معروف في الشرع، وله صور متنوعة، ومن ذلك: الأمر بعيادة المريض، ورد السلام، وتشميت العاطس، وغيرها من الحقوق. ثانياً: إذا تبين أن الحقوق التي جعلها الشرع بين المسلمين هي صورة من التكامل والموالاة بينهم، فإن هؤلاء المسلمين إذا كانت تربطهم رابطة أخرى غير الإسلام، مثل كونهم من بيت واحد، فإن الحقوق بينهم أكثر وأعمق، والدافع لأدائها ليس الدين فقط بل الفطرة والأخلاق، والشهامة. ثالثا: إن الشرع يُكَلّف الرجل بامتثال الأوامر وترك المناهي، ويكلفه أيضاً بأمر أهله بذلك، فهو مسؤولٌ عن نفسه وعنهم، مؤاخذٌ بتركهم لأمر الله وارتكاب معصيته، إذا كان مفرطاً في منعهم. رابعاً: تفضيل الرجال بالقدرة، وقد أشار الله تعالي لهذا في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾، وهذا الموافق للحكمة، أنه كلما كانت القدرة أكمل كان التكليف أكثر. وتوصل المقال إلى أن الولي مسؤول مسؤولية حقيقية عن أهله (أخته، وابنته، وزوجته) فهو كما أنه مكلف بالنفقة والكفاية والحماية من الأذى، فهو مكلف بمنع السفر بلا محرم، ومنع تبرجها ومخالطتها للأجانب، وغيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018