Explore the vast range of titles available.

متولي الوقف هو الشخص الذي يباشر التصرفات القانونية بالنيابة عن الوقف وذلك لحفظ الوقف واستغلاله ورعايته وتنميته بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والقانونية، ويثبت هذا الحق للواقف أو للموقوف عليه أو للقاضي أو لمن شرط له التولية. ونظام التولية على الوقف هو أحد الأنظمة التي أقرها الفقه الإسلامي للمحافظة على وحدة المجتمع، وقد أخذ بها القانون الكويتي. وتولية الوقف إما أن تكون تولية مشروطة من الواقف بالاسم أو الوصف المراد توليته على وقفه، وتوجه التولية المشروطة من الجهات المختصة المتمثلة: بدائرة الوقف أو المحاكم الشرعية. وإما أن تكون التولية غير مشروطة وهي التولية التي لم يوص بها الواقف لأحد، وتلحق بهذه التولية تولية أوقاف الطوائف غير المسلمة، ومهمة توجيه التولية عليها تكون من اختصاص الجهات المختصة المتمثلة بالقضاء ودائرة الوقف. وتقع على متولي الوقف التزامات حددها الفقه الإسلامي واخذ بها القانون، تتمثل بشكل اساسي باستثمار الوقف، وإدارة الوقف وحفظه وعمارته وصيانته، وإجارته، وتسبيله وأداء ديونه، وبيعه واستبداله عند الحاجة، كما عليه أن يمتنع عن رهنه والاستدانة عليه، والتصرف فيه محاباة، كما تترتب عليه التزامات ناتجة عن العقود التي يبرمها نيابة عن الوقف، ومقابل هذه الالتزامات تترتب له أيضا حقوق تتمثل بشكل أساسي في الأجر لقاء القيام بأعمال التولية، وحقه في توكيل غيره، والتوصية بإدارة الوقف.

الدراسة دور الوقف في التنمية المحلية في ولاية الوادي (دراسة تطبيقية) تجيب عن إشكالية: كيفية الاستفادة من نظام الوقف الإسلامي في التنمية المحلية في ولاية الوادي. وتهدف إلى الكشف عن الدور التكافلي والاجتماعي والاقتصادي للوقف، وتحديد واقع وآفاق الوقف والتنمية في ولاية الوادي، وبيان مدى إسهام الوقف في النهوض بالتنمية المحلية في ولاية الوادي، كما تقيس مدى استعداد المجتمع المحلي في ولاية الوادي للإسهام في الوقف والتنمية بالوقف. ويكون بمنهج وصفي تحليلي باستعمال أداة الاستبيان المتشكلة من أربعة محاور وتوصلت إلى أهم النتائج التالية: ثقافة الوقف تؤدي إلى زيادة التكافل الاجتماعي، واقع الوقف في ولاية الوادي لا يتناسب وآفاق التنمية المحلية لمجتمع ولاية الوادي مؤهلات جيوثقافية واقتصادية واستعدادات نفسية لتقبل استثمار الوقف في التنمية المحلية، كما يؤدي الوقف إلى تنمية المجتمعات المحلية وتنشيط الاستثمار

هدف البحث إلى التعرف على ولاية أوقاف القدس في النصف الأول من القرن عشر الميلادي(1700-1750). وتناول البحث عدة عناصر، تناول العنصر الأول تعريف الولاية، واشتمل على تعريفات الولاية وهي القول على الغير شاء أم أبى. وتناول العنصر الثاني شروط الولاية على الوقف، ومنها الأمانة، البلوغ، الكفاية. وتضمن العنصر الثالث أنواع ولاية الوقف، وهي الولاية الرسمية، واشتملت على ولاية أوقاف المدارس، وتضمنت عدة مدارس منها (المدرسة التنكزية، المدرسة العثمانية، الملكية)، وولاية أوقاف الزوايا، وتضمنت (الزاوية الأسعدية، زاوية القرمي، زاوية الهنود، الزاوية البسطامية)، ولاية أوقاف الخوانق، وتضمنت (الخوانق)؛ ولاية أوقاف الربط، ولاية الأوقاف الذرية. وناقش العنصر الخامس الجمع بين وظيفتي الولاية والنظر. وتناول العنصر السادس مصادر أجرة المتولي. وناقش العنصر السابع مصدر استيفاء أجره متولي الوقف، واشتمل على عزل المتولي. وأختتم البحث بعدة نتائج، وهي أن ولاية الأوقاف في القدس أو ما يسمى بإدارة الوقف تتناول في موضوعها عنصرين أساسين وهما العين المرقوفة، والموقوف عليهم، واتفاق الفقهاء على ما ورد من حجج شرعية وهي وجود قيام ولاية على أموال الوقف، وحفظ العين المرقوفة من الضياع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

الهدف من هذه الورقة البحثية هو معالجة موضوع: إدارة الوقف كمورد اقتصادي في الجزائر، ساعية إلى دراسة تحليل وتقييم المحاور النظرية والميدانية المتعلقة بالوقف من خلال التعريف، أنواع الوقف والتجربة الممارسة في الجزائر وبالخصوص في ولاية تلمسان. وناقشنا أهمية الحجم المالي لهذا المورد المهم، مقارنة الموارد الأخرى وإمكانية تحقيقه لدور تنموي مهم.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار الوقفي، فهو مهم جدا في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وامتصاص نسب عالية من البطالة والفقر في توفير مناصب للشغل وتحسين الحياة المعيشية للفقراء والأيتام والعجزة من خلال الاستفادة من عوائده وثرواته وتوزيعها عليهم، وكذا توفير عدد من السلع والخدمات العامة كالتعليم والصحة. كما يعتبر مظهرا من مظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي بحيث أنه يحافظ على الأمة وينميها من جميع جوانبها، وبهذا يتحقق لديها ما يسمى بالأمن بجميع أبعاده المختلفة وما يتوفر لديها من طمأنينة وهدوء واستقرار بعيدا عن جميع المخاطر والتهديدات التي قد تشعر الفرد بالخوف والقلق. كما تسعى مؤسسات الوقف جاهدة لتفعيل هذا الاستثمار الذي يحقق مزايا متعددة تخدم الفرد والمجتمع، وترتقي به لمعيشة متطورة، فبمجرد توفير الأمن بجميع نواحيه خاصة الاقتصادية منه يزدهر هذا المجتمع علميا وصحيا ونفسيا ودينيا. فمن جهة كسب لمرضاة الله وثوابه أي الصدقة الجارية، وفي المقابل تقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية من مشرب ومأكل وملبس له.

تعتبر الحماية الاجتماعية العمود الفقري والركيزة الأساسية لأي مجتمع كان، فهي تعمل على تحسين الوضع المعيشي للأفراد الفقراء والمهمشين وذوي الدخل المحدود، حيث ترفع من قدرتهم الشرائية عن طريق توفير أمن الدخل لهم وتمكينهم من الوصول إلى السلع الضرورية وضمان العيش الكريم وبالتالي الرفع من مردوديتهم وإنتاجيتهم عن طريق المخصصات والمنح التي تمنحها لهم الدولة سواء كان ذلك في حالة المرض أو العجز أو الشيخوخة أو الأمومة أو البطالة، أو في حالة الإعاقة، محققة بذلك العدالة والرفاهية الاجتماعية وحتى تقوم الدولة بتغطية هذه النفقات عليها القيام بتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، ولكن ومع التحولات التي يشهدها الاقتصاد المعاصر من أزمات وانهيار أسعار البترول والتغيرات الديمغرافية التي تطرأ على المجتمعات النامية بصفة خاصة، وجدت الجزائر نفسها أمام مشكل نجاعة نظام الحماية الاجتماعية ومدى فعالية إنفاق هذا الأخير، الأمر الذي يستدعي إلى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية، وحتى تدابير أخرى قد من شأنها أن تدعم لنظام حمايتها الاجتماعية الحالي وعلى رأسها نظام الزكاة والوقف لما يمثله من أهمية بارزة في الاقتصاد الإسلامي.