Explore the vast range of titles available.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/3/2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي - على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدًا لعرضه في استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.

كشفت الورقة عن حلقة نقاش بعنوان \"\"المكاسب والتحديات: هل تنجح اتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة في تغير مسار أزمته\"\"، والذي عقدها المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، وذلك يوم 29 مارس 2015، وشارك فيها لفيف من الخبراء والباحثين المتخصصين في موضوع الحلقة. وبدء الحلقة \"\"د. محمد مجاهد الزيات\"\" (مستشار المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية)، وتحدث فيه عن الهدف من حلقة النقاش التي هدفت لطرح الرؤي المتباينة حول قضية سد النهضة والتي تزامنت مع زيارة الرئيس \"\"عبد الفتاح السيسي\"\" لأثيوبيا والسودان وتوقيعه على وثيقة إعلان المبادئ بمشاركة الرئيس السوداني \"\"عمر البشير\"\"، ورئيس وزراء أثيوبيا. واستعرضت حلقة النقاش اتفاق سد النهضة بين مؤيد ومعارض، فمنهم من قال إنها خطوة دبلوماسية جيدة نحو التفاوض المشروع قانوناً ما بين مختلف الأطراف، وأن الهدف العام منها هو ضمان المصالح المشتركة ما بين مصر وأثيوبيا، وفريق أخر قال إنها عدد من الحجج الفنية وخاصة أن الوثيقة لم تحدد أي من الجوانب الفنية المتعلقة بحجم المياه وتوزيع حصصها أثناء فترة ملئ وتشغيل السد. وتطرقت الحلقة إلى توقيع اتفاق المبادئ وانعكاسه على الاتفاقيات الخاص بنهر النيل حيث إن مصر قدمت تنازلات مبرراً بالاعتراف بحق أثيوبيا في التنمية الاقتصادية للسد وبالتالي حقها في استكمال بناء السد، ولكن مع مراعاة حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل، بالإضافة الرؤية الفنية لتوقيع إعلان مبادئ وثيقة السد. وخلصت حلقة النقاش بأن توقيع الاتفاق أشار إلى تغير مناخ واستراتيجية التعامل بين مصر وأثيوبيا والتركيز على كيفية التعامل بشكل يسمح باحترام حقوق الآخرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23/ 3/ 2015م وثيقة سميت \"اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي العظيم\"، ولقد أثارت هذه الوثيقة جدلا قانونيا واسعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في إطار كل من القانونين الدولي والداخلي. كما أثارت هذه الوثيقة مسالة دستورية - على جانب كبير من الأهمية - تتمثل في إمكانية فرض الرقابة الدستورية - بوسيلة الاستفتاء الشعبي- على مثل هذا الاتفاق في ضوء نصوص الدستور المصري الحالي 2014م. وهذه الرقابة ستكون عديمة الجدوى؛ إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق، وعيوبه بكل دقة، أمام جموع الشعب المصري، قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي؛ ليوافق عليه، أو يرفضه. وتحقيقا للهدف من هذه الدراسة؛ فقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث؛ خصص الأول فيها لتحديد مفهوم \"اتفاق إعلان المبادئ\"، و\"الاستفتاء الشعبي\"، والثاني للحديث عن الطبيعة الملزمة لهذا الاتفاق في القانونين الدولي والداخلي، والثالث للحديث عن عرض مزايا هذا الاتفاق وعيوبه؛ تمهيدا لعرضه استفتاء شعبي للموافقة عليه، أو رفضه. وأتبع الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية.