Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة إشكالية التجسس وتأثيرها على حرية الإعلام في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. تبرز الدراسة التناقضات بين الضمانات القانونية لحرية الصحافة والتحديات العملية التي يواجهها الصحفيون، مثل التهديدات والتجسس باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة. كما تركز الدراسة على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الإعلاميين وسلامتهم. كما تركز الدراسة على التناقض بين ضمانات حقوق الإعلام في النصوص القانونية والممارسات الواقعية التي تعرضت لها حرية الصحافة، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر التجسس التي تهدد أمن وسلامة الصحفيين. وتستعرض الدراسة أيضا تاريخية حرية الإعلام وسلامة الإعلاميين ضمن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز على المسؤولية الدولية تجاه حماية الصحفيين. كما تعرض الدراسة بعض النماذج العالمية التي تعرضت لمخاطر التجسس أثناء أداء واجبها الإعلامي، مما يسهم في توضيح حجم التحديات التي تواجه حرية الإعلام، مما يعكس أهمية ضمان سلامة الصحفيين وتعزيز حقوقهم في ظل التحديات الحالية.

The principle of universal criminal jurisdiction is a legal mechanism and a fundamental issue. It aims at strengthening the capacity of the national criminal justice system to eliminate impunity. Thus, this research has explored its content, legal nature, and importance. The research demonstrated constraints in implementing this principle. Accordingly, national laws must be adapted to establish an international criminal justice. In accordance with the international conventions ratified by the state, taking into account the principle of complementarity, in accordance with the provisions of international criminal law in the Rome Statute.

أصبح الفضاء الخارجي ساحة رئيسية للأنشطة البشرية، مما أدى إلى تزايد مشكلة النفايات الفضائية، التي تشمل الأقمار الصناعية المعطلة، وبقايا الصواريخ، والحطام الناتج عن التصادمات. هذه النفايات تشكل خطرا كبيرا على سلامة العمليات الفضائية والأقمار الصناعية النشطة، فضلا عن احتمال وقوع تصادمات متسلسلة تؤدي إلى تفاقم المشكلة، فالقانون الدولي ينظم المسؤولية عن الأضرار الفضائية من خلال اتفاقيات رئيسية، أبرزها معاهدة الفضاء الخارجي لعام ۱۹٦٧، واتفاقية المسؤولية لعام ١٩٧٢، واتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية لعام ١٩٧٦. ومع ذلك، يواجه هذا الإطار القانوني عدة تحديات مثل غياب تعريف دقيق للنفايات الفضائية، وصعوبة تحديد المسؤول عن الأضرار، وغياب آليات ملزمة لإزالة الحطام الفضائي. وتتطلب معالجة هذه الإشكاليات تطوير إطار قانوني أكثر فعالية، يتضمن إنشاء هيئة دولية لإدارة النفايات الفضائية، وفرض التزامات قانونية على الدول والشركات لإزالة الأجسام الفضائية المهجورة، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير تقنيات حديثة للتخلص من النفايات. فلذلك تمثل المسؤولية الدولية عن النفايات الفضائية قضية قانونية وبيئية ملحة تستوجب حلولا شاملة لضمان الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي، بما يحمي مستقبل الأنشطة الفضائية ويحد من المخاطر المتزايدة الناجمة عن تراكم الحطام الفضائي.

يتناول هذا البحث دراسة موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال مقاربة تحليلية مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويهدف إلى تسليط الضوء على الإطارين الفقهي والقانوني اللذين نظما سلوك أطراف النزاع، وأرسيا جملة من المبادئ التي تكفل حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وذلك استنادا إلى رؤية شرعية ربانية في الشريعة الإسلامية، ومبادئ تعاقدية ملزمة في القانون الدولي الإنساني. وقد أبرزت الدراسة أن الشريعة الإسلامية- بما تتمتع به من ثراء تشريعي وبعد أخلاقي وروحي- قد أرست منذ قرون طويلة منظومة متكاملة للحرب العادلة، تقوم على التمييز بين المقاتل وغير المقاتل، وتحظر استهداف النساء، والأطفال، والشيوخ والرهبان، وغيرهم من الفئات المدنية، بل وتؤكد على الإحسان إلى الأسرى وعدم الإضرار بالأعيان المدنية. وهي بذلك لا تقل شمولا عن القواعد الدولية الحديثة، بل تتفوق في كثير من المواضع من حيث صرامة الالتزام، وشمول المقاصد، وربط الأحكام بجزاءات دنيوية وأخروية. كما تناول البحث بالدراسة المقارنة أبرز نصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، لبيان مدى ما توفره من حماية قانونية للمدنيين، والتحديات التي تواجهها في التطبيق. وقد بين أن القانون الدولي الإنساني- رغم تطوره وتكريسه لمبادئ أساسية كالتناسب والتمييز- لا يخلو من ثغرات عملية، لا سيما في ظل الانتقائية في تطبيقه، وضعف آليات الردع والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين. وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يسهم في بناء جسر معرفي ومنهجي بين المرجعية الإسلامية والنظام القانوني الدولي، ويبرز أن العدالة في زمن الحرب ليست شأنا دوليا فحسب، بل هي التزام شرعي أصيل ينبع من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والكرامة الإنسانية، مما يجعل من توحيد الجهود بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ضرورة ملحة لضمان حماية فعالة للمدنيين في عالم يشهد تزايدا في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان.

ومن خلال هذه الأطروحة تبين لنا أن الحق في الدفاع عن النفس ضد العدوان ولتقرير المصير، وضد التدخل الغير مشروع، والذي لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، ليس حقا مطلقا بل مقيدا بعدة شروط موضوعية، وأخرى شكلية لابد منها حتى يتسنى للدولة المعتدي عليها ممارسة هذا الحق، وبالتالي ينسحب على سلوكها صفة المشروعية، هذه الشروط منها ما يتعلق بطبيعة العدوان، ومنها ما يتعلق بأعمال الدفاع، ومنها ما يتعلق بدور مجلس الأمن ورقابته على أعمال الدفاع الشرعي المتخذة من قبل الدول فرادي أو جماعات كما أسلفنا الحديث عنها في الباب الأول من هذه الدراسة، إضافة إلى التقييد بعدة ضوابط وقيود تهذب من سلوك المتحاربين في الميدان بما يضع الحرب إذا وجد سببها العادل في إطار المشروعية، هذه الضوابط والقيود تتلخص في الموائمة بين الاعتبارات الإنسانية والضرورات العسكرية، فيجب عدم توجيه الأعمال العدائية إلى المدنيين بكل طوائفهم أطفالا ونساء، وشيوخا، كما يمنع المقاتل من عدم توجيه الأعمال القتالية إلى أعيانهم المدنية، أو إلى مقدساتهم الدينية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية الأخرى من عدم طرد أو نقل المدنيين داخليا أو خارجيا إلا لضرورة الحماية.