Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى بحث النزاعات الأسرية وعلاقتها بالهوية النفسية لدى عينة من المراهقين. تكونت العينة من ٣٤٨ مراهقا ومراهقة من مختلف صفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي، حيث تم استخدام مقياس للنزاعات الأسرية بمجاليه (المشكلات الأسرية والمشكلات الشخصية النفسية)؛ وكانت معاملات الارتباط متوسطة تراوحت بين 0.50 و 0.83 وبلغ معامل كرونباخ ألفا للمجالين على التوالي 0.87 ، 0.90. كما استخدام مقياس الهوية النفسة والمشتمل على أربعة حالات هي: تحقيق الهوية، ومعلق القرار، ومنغلق الهوية، ومضطرب الهوية؛ وبلغ معامل كرونباخ ألفا بين 0.87- 0.93. واستخدم تحليل الانحدار المتعدد المتدرج للكشف عن قدرة كل من النزاعات الأسرية في التنبؤ بالهوية النفسية لدى كل من الجنسين بصورة عامة والذكور والإناث كلا على حدة، وأظهرت نتائج الدراسة أن متغيرات النزاعات الأسرية تنبأت بالهوية النفسية (تحقيق الهوية، ومعلق القرار، ومنغلق الهوية، ومضطرب الهوية) لدى كل من الجنسين بصورة عامة ولدى الذكور والإناث كلا على حدة وبالمثل تنبأت بالمشكلات الشخصية النفسية والمشكلات الأسرية. كما أظهرت النتائج أن 67% من أفراد العينة صنفوا بحالة واحدة فقط، وأن حالة الهوية النفسية السائدة لدى لمراهقين هي محقق الهوية. وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن هناك فروقا دالة إحصائيا في مجالات النزاعات الأسرية، وأن قوة هذه العلاقة اختلفت باختلاف الجنس .

La proyección del Derecho comunitario sobre el ordenamiento jurídico interno es una proyección que abarca aquella esfera material nacional delimitada por las competencias atribuidas a las Comunidades, y se articula a través de la aplicación estatal de la normativa comunitaria. No obstante, en determinadas ocasiones, el Derecho comunitario llega a incidir también sobre la esfera interna delimitada por las competencias no atribuidas o retenidas por los Estados, una esfera que a priori se encuentra fuera del radio de acción propio del Derecho comunitario. Esta incidencia ultra vires del Derecho comunitario puede producirse por diversas vías o cauces, entre las que se encuentra la tutela de la igualdad de trato. El presente artículo trata de describir, precisamente, la influencia de carácter «comunitarizante» que ejerce la tutela del principio de igualdad sobre aquella parte del ordenamiento interno que es «ajeno» a la aplicación del Derecho comunitario, una influencia que consiste, dicho ahora de forma resumida, en obligar a los Estados a reconocer o a asumir una serie de contenidos normativos comunitariamente establecidos, particularmente derechos subjetivos. The projection of Community Law over the internal legal order is a projection that covers that national substantive sphere which is delimited by the powers attributed to the Communities and which is articulated through the national application of Community provisions. However, sometimes, Community Law does affect the internal sphere delimited by powers which were not transferred to the Communities, and so it is a sphere which a priori is meant to be outside the scope of Community Law. This ultra vires influence of Community Law can be produced by means of different ways or channels, among which it is the protection to equal treatment. This article deals with the description of this sort of communitarizing influence that the protection of the principle of equality produces in that part of domestic legal order which is beyond the application of the Community Law. That influence lies in compelling States to recognize or accept a series of normative contents set up by Community law, in special subjective rights.

The Insight analyses the recent judgment of the Court of Justice in the Aleksei Petruhhin v. Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra case (judgment of 6 December 2016, case C-182/15). The preliminary ruling deals with the relationship between EU law and Member States' extradition agreements with third countries. The decision focuses on the compatibility of the nationality exception provided by an extradition agreement between Latvia and Russia with the prohibition of discrimination on grounds of nationality and with the freedom of movement of EU citizens. While the nationality exception can be considered as pursuing a legitimate objective under EU law, namely to prevent the risk of impunity, the Court of Justice identifies the existence of less restrictive measures within the internal criminal cooperation system. Member States are thus required to extend the protection of nationals to EU citizens that have exercised their freedom of movement and, according to the principle aut dedere aut judicare, to refuse the extradition and to surrender the requested person to the Member State having jurisdiction to prosecute the offender.

This chapter does not deal with substantive norms of EU equality law, but with the way in which EU law has built a procedural and institutional framework that Member States should put in place in order to facilitate the effective application of the substantive anti-discrimination rules. This dimension was almost absent from the first phase of EU anti-discrimination law, which focused on the grounds of sex and nationality, and its main features were established by two directives adopted in 2000 and later developed in other instruments as well. The emphasis is, on the one hand, on a series of requirements which aim at facilitating the effective access to justice of victims of discrimination and, on the other hand, on the creation of non-judicial equality bodies designed to promote a culture of equality. This framework was most recently, in 2014, extended with some modifications to non-discrimination on grounds of nationality and the free movement of workers within the European Union.

In early 2018, Austria amended its family benefits law by introducing ‘indexation’ according to the average living costs of the country where the child actually resides. What seems to be, at first sight, a flagrant breach of EU law (in particular of Article 7 of Regulation [EC] 883/2004) is, when looking deeper, much more complicated and might very well be only a symptom of deeply rooted differences in the interpretation of current, post-Lisbon Union law, (i)        in particular with regard to the relationship between the traditional prohibition of “discrimination on grounds of nationality” (Article 18 TFEU, Article 21(2) CFR; the  ‘Leitmotiv’ of the Treaties) and the “citizenship of the Union” (Article 9 second sentence TEU, Article 20(1), first and second sentence) on the one hand and the further role of the “nationality of a Member State” on the other, which shall, pursuant to Article 9 TEU, third sentence, as well as Article 20(1) TFEU, third sentence, not be replaced by the “citizenship of the Union”, (ii)       but also with regard to Article 352 TFEU, the scope of which is, most probably, much smaller than that of its predecessor, Article 308 TEC, (iii)      and last but not least, with regard to a proper understanding of the principle of equal treatment, requiring not to treat alike factually different situations. Giving a full picture not only in abstract terms but demonstrating the relevance of the said differences on the concrete example of the interpretation of the above mentioned secondary legislation, the author aims at contributing to bridging gaps and, thus, fostering a better mutual understanding as a vital precondition for the future legal cohesion of the EU.

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء عى مسألة إثبات حيازة الجنسية المغربية في علاتها مع وقائع الحالة المدنية من ميلاد وزواج وجنسية لما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص والدولة على السواء، فعلى المستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين وتمييزهم عن الأجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، أما على المستوى الخارجي، فتتمظهر أهمية هذا الإثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن هنا وضع المشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خلال تحديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية، وفي هذا الفرض تثار إشكالية الإثبات ببعض الوثائق الرسمية وخاصة ما تعلق منها برسوم الحالة المدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من المعلومات الأساسية المكونة لنظام الحالة المدنية، فما هي إذن حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات حيازة الصفة المغربية، وما هو موقف الاجتهاد القضائي والفقهي من هذه المسألة.