Explore the vast range of titles available.

تأتي هذه الدراسة للبحث في العلاقة بين حق الجنسية والمواطنة كقيمة سياسية قانونية، وحق من حقوق الإنسان، ومدى تمتع مواطني جنوب السودان بكافة أطيافهم الإثنية الثقافية بهذه القيمة وهذا الحق، بعدما أصبحت لهم دولة مستقلة وقائمة على أساس مؤسسات سياسية قانونية دستورية، تتولى تنظيم علاقات أفراد المجتمع جنوب سوداني. وعليه؛ فإن هذه الدراسة تحاول أن تجيب على تساؤل رئيسي هو كالتالي: ما أثر التعددية الإثنية بجنوب السودان على التمتع بحق الجنسية والمواطنة؟ تحدد الدراسة العديد من النقاط والمحاور البحثية لمعالجة هذا الموضوع وهي كالتالي: - التعريف بمفهوم المواطنة. - التمييز بين مفهومي المواطنة والجنسية. - تعريف الإثنية. - أهم الجماعات الإثنية بجنوب السودان. - الإطار القانوني والدستوري المنظم لحق الجنسية والمواطنة بجنوب السودان. - واقع حق الجنسية والمواطنة لبعض الجماعات الإثنية بجنوب السودان.

هدفت الدراسة الراهنة إلى محاولة الكشف عن اتجاهات الشباب الجامعي نحو المواطنة، فيما يتعلق بالواجبات والحقوق لغرض المحافظة على الهوية الوطنية والاستقرار الاجتماعي. لأجل ذلك تم تطبيق مقياس على عينة قدرها (303) شاب جامعي، وبعد الحصول على البيانات ومعالجتها، خلصت الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي نحو الالتزام بالواجبات لدى الطلبة، وبالمقابل توجد بعض الاتجاهات السلبية نحو الحصول على الحقوق مثل: الحق في العمل، وفي السكن، وفي المساواة. كما بيّنت الدراسة وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الاتجاه نحو الواجبات والاتجاه نحو الحقوق لدى الشباب الجامعة. وعليه، يمكن التأكيد على وجود حاجة للاهتمام بالمواطنة لدى الشباب الجامعي من حيث التكفل بحقوق المواطنة في الحياة الاجتماعية اليومية.

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على رابطة التبعية وهي الجنسية، إذ يعتبر قانون الجنسية من أهم التشريعات التي لها صلة مباشرة بظهير الوضعية المدنية للأجانب حيث تسمح الجنسية بالتمييز بين المواطنين والأجانب، وترتب بذلك آثار قانونية على الشخص أو الدولة سواء في الميدان الداخلي أو الخارجي. ومن هذا المنطلق، تثار إشكالية إثبات الجنسية الأصلية المغربية عن طريق الحالة الظاهرة عدة صعوبات عملية منها ما هو متعلق بالتشريع ومنها ما هو متعلق بالعمل القضائي. وتأسيساً عليه، يغدو من المفيد دراسة هذا الموضوع من خلال تحديد موقف المشرع والقضاء المغربيين من الإثبات بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. ومن أجل ذلك قمنا بتحديد القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية من خلال توضيح محل وعبء الإثبات (الفصل الأول) ثم التعرض لاحقا لدور الحالة الظاهرة كقرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وكذا تحديد موقف القضاء المغربي منها من خلال بعض الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية المغربية (الفصل الثاني).

بين البحث البناء القانوني للتجنيس في ضوء القانون المغربي. فالتجنيس أحد أهم الطرق القانونية لاكتساب جنسية في دولة معينة كالمغرب. عرض المطلب الأول ماهية التجنيس وأهميته والتجنيس هو دخول الفرد في جنسية الدولة بناء على طلبه وموافقة هذه الدولة وتكمن أهمية التجنيس اكتساب الفرد لجنسية أخرى فهو مجرد وسيلة لتغيير انتمائه في الدولة التي يقيم فيها من الواقع إلى القانون. تناول المطلب الثاني اكتساب الجنسية بالتجنيس وآثاره وتمت الإشارة إلى شروط الموضوعية والشكلية لاكتساب الجنسية بالتجنيس العادي ومنها شروط المتعلقة (بسلامة الإرادة، بالاندماج في الجماعة الوطنية، الإقامة في المغرب، إثبات الدراية الكافية باللغة العربية، لحماية المجتمع الوطني)، شروط التجنيس الاستثنائي (الموضوعية والشكلية) والكشف عن آثار اكتساب الجنسية بالتجنيس العادي والاستثنائي ومنها الآثار (الشخصية أو الفردية للتجنيس، الجماعية للتجنيس). واختتم البحث بالتأكيد على أن المجنس يخضع للتجريد من الجنسية المغربية حيث تسحب منه وثيقة التجنيس بعد منحها له إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفصل (14) من قانون الجنسية المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء عى مسألة إثبات حيازة الجنسية المغربية في علاتها مع وقائع الحالة المدنية من ميلاد وزواج وجنسية لما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص والدولة على السواء، فعلى المستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين وتمييزهم عن الأجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، أما على المستوى الخارجي، فتتمظهر أهمية هذا الإثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن هنا وضع المشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خلال تحديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية، وفي هذا الفرض تثار إشكالية الإثبات ببعض الوثائق الرسمية وخاصة ما تعلق منها برسوم الحالة المدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من المعلومات الأساسية المكونة لنظام الحالة المدنية، فما هي إذن حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات حيازة الصفة المغربية، وما هو موقف الاجتهاد القضائي والفقهي من هذه المسألة.

هدف البحث إلى الكشف عن البناء القانوني للتجنيس في ضوء القانون المغربي. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول كشف عن ماهية التجنيس وأهميته، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: ماهية التجنيس، والفقرة الثانية: أهمية التجنيس. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على اكتساب الجنسية بالتجنيس وآثاره، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: شروط اكتساب الجنسية بالتجنيس العادي والاستثنائي، والفقرة الثانية: آثار اكتساب الجنسية بالتجنيس العادي والاستثنائي، وشمل: الآثار الشخصية أو الفردية للتجنيس، والآثار الجماعية للتجنيس. وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات، من أبرزها: إن التجنيس لا يتم إلا باجتماع إرادتين، تتمثل الأولى في وجود تعبير صريح من الفرد عن رغبته في الدخول في جنسية الدولة، أما الثانية فتتمثل في موافقة هذه الدولة في دخول الفرد في جنسيتها من عدمها. كما تبين أن المجنس يخضع للتجريد من الجنسية المغربية، حيث تسحب منه وثيقة التجنيس بعد منحها له إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفصل 14 من قانون الجنسية المغربي. وقدم البحث مجموعة من المقترحات، جاء مجملها في: ضرورة تنصيص المشرع صراحة بوجوبية الأخذ بالأحكام النهائية الصادرة عن القضاء المختص سواء كان مغربياً أو أجنبياً احتراماً للمبادئ المكرسة دستورياً. كذلك إبداء المشرع لرأيه في حق اللغة الأمازيغية وهل يمكن اعتماد الإلمام بها كقرينة على أن طالب التجنيس قد تحقق لديه الشرط الرامي إلى المعرفة الكافية باللغة الرسمية للبلاد، وخصوصاً أن دستور 2011 ارتقى بها إلى مصاف اللغات الرسمية للبلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018