Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية
by
العوجي، مصطفى، 1929- مؤلف
in
الجرائم الاقتصادية قوانين وتشريعات لبنان
/ المسئولية الجنائية لبنان
2015
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية
by
العوجي، مصطفى، 1929- مؤلف
in
الجرائم الاقتصادية قوانين وتشريعات لبنان
/ المسئولية الجنائية لبنان
2015
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Book
المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية
2015
Available to read in the library!
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يشكل الاقتصاد في عصرنا الحالي عصب الحياة. وبالنظر للآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها في الحياة العامة والخاصة كان لا بد من تنظيمه وضبطه ضمن أطر تؤمن ازدهاره وتحقق أهدافه فاستعان المشرع بالقانون الجنائي. بحث المؤلف في المسائل القانونية التي تثيرها المسؤولية الجنائية ضمن المؤسسة الاقتصادية بعد أن حدد مفهوم هذه المسؤولية ومضمونها واتجاهاتها الحديثة كما بحث في سبل التحرر منها. وقد أعتمد الباحث في دراسته على المبادئ التي أعتمدها القانون الجنائي العام والتشريع الاقتصادي الجنائي اللبناني، وما توفر لديه من اجتهاد المحاكم اللبنانية. وعرض لمواقف الفقه والاجتهاد في البلدان المتقدمة صناعياً واقتصادياً، لا سيما الفقه والاجتماد الفرنسيين، باعتبار أن بعض أحكام القانون الفرنسي تتوافق إجمالاً مع القانون اللبناني وسائر القوانين في البلدان العربية والأجنبية، كما أن البعض الآخر يشكل نموذجاً يمكن إعتماده بالقدر الذي يتوافق مع الإطار القانوني الخاص بكل بلد. كما عرض لبعض مواقف الفقه والاجتهاد الإنكلو أمريكي إذ إن التطور الصناعي والاقتصادي الذي شهده العالم الغربي بأسره كان حافزاً لتطور فقهي واجتهادي مماثل توافق مع المعطيات الجديدة التي أوجدها، ومعظمها أصبح ملموساً في البلدان النامية أو التي دخلت العصر الصناعي والاقتصادي المتطور. وإذا كان لكل بلد مقوماته الخاصة التي تملي موقفاً قانونياً معيناً ينسجم مع تشريعاته إلا أن المبادئ القانونية العامة تبقى نفسها ضمن نظام قانوني متشابه أو متقارب، ما لم تختلف الأنظمة بينها اختلافاً كلياً، عندها لا يعود من مجال للمقارنة أو للاسترشاد بما وفره فقه واجتهاد نظام معين تجاه فقه واجتهاد نظام آخر.
Publisher
منشورات الحلبي الحقوقية
ISBN
9786144017036
Item info:
2
items available
2
items total in all locations
| Call Number | Copies | Material | Location |
|---|---|---|---|
| KMP 428.6 .A95 2015 | 2 | BOOK | AUTOSTORE |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.