Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب
Do you wish to request the book?
تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب
2016
Overview
هدف البحث إلى التعرف على تدنى النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب. اشتمل البحث على محورين أساسيين.المحور الأول تحدث عن تركيبة النخبة البرلمانية، ومنها: تجديد النخبة البرلمانية، وتشبيب النخبة البرلمانية، وتمثيلية النساء، والمستوى التعليمي للنخبة البرلمانية، وشمل التركيبة، المستوى الثقافي والتركيبة العمرية، والجنس والمهن. كما أشار المحور الثانى إلى طبيعة سلوك الكائنات البرلمانية، ومنها: غياب الحكمة السياسية عند الأغلبية البرلمانية وشمل: تأييد الأغلبية البرلمانية الدائم للحكومة، وغياب المنطق في التحالفات البرلمانية، واستئثار الأغلبية البرلمانية بالدعم البشرى والمادى، وغياب التآزر بين مكونات الأغلبية البرلمانية، وغياب الفعالية المؤسساتية لدى المعارضة البرلمانية وشمل: الضعف الذاتي عند المعارضة البرلمانية، واختلاف القوة العددية للمعارضة البرلمانية داخل مجلسي البرلمان. واختتم البحث بالإشارة إلى غياب الخبرة الدستورية لدى المعارضة البرلمانية، فلقد وصف المجلس الدستورى المغربي طعن فرق المعارضة بأنه \" لا ينبني على أساس دستوري صحيح\" ، فهذا يعنى أن أي طعن في دستورية القوانين يجب أن ينبني -قبل كل شيء على الأسس الدستورية كى لا تصبح هذه الآلية الديمقراطية أسلوباً لتمييع الإجراءات القانونية داخل البرلمان أو تصبح أسلوباً للاستهداف بين المعارضة والحكومة ، ولكى لا يطغي الجدل السياسي العقيم والفارغ على الأسس والقواعد القانونية لعمل المؤسسات الدستورية الرئيسية بالبلاد ، حيث برر المجلس الدستورى قراره بتلقيه الطعن على قانون الميزانية بعد صدور أمر ملكى بتنفيذ القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
