Journal Article

ثورة 23 يوليو 1952 ومشروع دستور 1954

الزهيري، محمد جابر

2016

Overview

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ثورة يوليو 1925 ومشروع دستور1954. وتحدثت الدراسة عن أن الثورة قد أعلنت في بيانها الأول عن وقوف الجيش لصالح الوطن في ظل الدستور، كما أن الضباط الأحرار في بداية الأمر حينما وصلوا للسلطة قدروا أن في استطاعتهم تحقيق أهدافهم الثورية دون حاجة إلى إحداث أية تغييرات في الدستور القائم، الأمر الذي دفعهم إلى التسامح مؤقتاً في هذا الخصوص فأبقوا على دستور 1923 وبقي يمثل قاعدة الأساس لنظام الحكم. وذكرت الدراسة أن كل المتغيرات الحادثة منذ قيام الثورة أدت إلى ضرورة العمل على وضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع تلك المتغيرات، ويعبر عنها ويصوغها بين دفتيه، فسقوط دستور 1923 لم يكن نتاجاً للبديهيات والنظريات القانونية القاضية بسقوط الدساتير في حالات الثورات فقط، ولكن سقوطه أيضاً جاء كضرورة حتمية لعدم ملاءمته للتغيرات الاجتماعية التي شرعت القيادة الثورية في إجرائها. واستعرضت الدراسة أنه بالنظر إلى مشروع دستور 1954، أظهر أن مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهي حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. وأشارت الدراسة إلى أن مشروع الدستور يتكون من بعض السمات الاشتراكية، والتي يختلف فيها عن دستور 1923، فهناك بعض المواد التي تضع على عاتق الدولة بعض الالتزامات تجاه المواطنين، وتنيط بها دور في إرساء بعض قواعد العدالة الاجتماعية، بحيث نصت على ضرورة تكافؤ الفرص، ومجانية التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية في المدارس العامة. واختتمت الدراسة مشيرة إلى عدم موافقة الثورة على النظام الذي جاء به مشروع الدستور المعتمد تماماً على النظام النيابي والأحزاب، كما أنه خلال الفترة التي استغرقتها اللجنة في عمل مشروع الدستور والتي قاربت عاماً ونصفاً كان الصراع السياسي في مصر قد انحسم لصالح قيادة الثورة ضد الحركة الحزبية عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
• Subject: القوانين و التشريعات / ثورة 23 يوليو 1952 / مصر