Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري
by
الهلالي، علي هادي عطية مطر
in
السلطة القضائية
/ العراق
/ القضاء الدستوري
/ المحاكم العليا
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري
by
الهلالي، علي هادي عطية مطر
in
السلطة القضائية
/ العراق
/ القضاء الدستوري
/ المحاكم العليا
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري. بدأ المقال بإصدار القضاء الدستوري أحكامه على وفق اختصاصاته المتعددة، ويخص أحكامه المعدمة للقوانين المخالفة للدستور. وبين أن ذاتية أحكامه وصفاتها، تمايزت عما سواها من الاحكام القضائية، وامتازت عليها بخصائص العموم والالزام المطلق والبتات النهائي. وكشف عن وجوب أن تسمو أحكام القضاء الدستوري بلغتها وإتقان مفرداتها ودقة عباراتها ونسيجها المتسلسل. وبين أن مبدأ الاتساق في أحكام المحاكم الدستورية بخلوها من التناقضات. وأكد على أن حكم القاضي الدستوري اعتوره التناقض وشابه النقض وبدا غامضا أو معيبا في إحاطته لأوجه المطاعن الدستورية التي أبداها المدعون أو استمطرتها المحكمة. وأختتم المقال بالإشارة إلى بقاء مكانة الوزارة بعد الاعتراف بالشهادة وهذا تطبيقا لمبدأ الاتساق والتكامل في أحكام القضاء الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.