Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول
Do you wish to request the book?
الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول
2018
Overview
استعرضت الدراسة الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول. واشتملت الدراسة على مطلبين، المطلب الأول تحدث عن المحاكم العسكرية وانتهاك ضمانات المحاكمة المنصفة واستقلال القضاء، واشتمل هذا المطلب على ست ملاحظات، الملاحظة الأولى المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، الملاحظة الثانية تعيين قضاة المحاكم العسكرية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، والملاحظة الثالثة القضاء العسكري يخرج على مبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، الملاحظة الرابعة عدم صلاحية الضباط العسكريين كقضاة بخصوص محاكمة المدنيين، الملاحظة الخامسة القضاء العسكري يخل بالحق في الدفاع في حالات عديدة، الملاحظة السادسة عدم فاعلية القضاء العسكري في القضاء نهائيا على أعمال البلطجة والعنف الإجرامي. المطلب الثاني سرد التعديلات التي أقرها الدستور الجديد، واشتمل هذا المطلب على عدة نقاط، النقطة الأولى الوضع الجديد للقضاء العسكري في الدستور الجديد لسنة 2014، والنقطة الثانية صدور قانون جديد لتنفيذ الدستور وإعادة تنظيم المحاكم العسكرية، والنقطة الثالثة أسباب سرعة فصل القضاء العسكري في الجرائم العسكرية، والنقطة الرابعة التقسيم الجديد للمحاكم العسكرية في القانون رقم 12 لسنة 2014، النقطة الخامسة التشكيل الجديد للمحكمة العسكرية للجنايات. وأخيراً فإن استقرار قانون الأحكام العسكرية يقطع بأنه يمثل إهداراً لهذه الضمانات التي استقرت عليها كل النظم المقارنة وعلى اختلاف فلسفتها، فالمحاكم العسكرية وطبقاً لنص المادة 55 من القانون العسكري، تتشكل من ضباط القوة المسلحة ولا يشترط فيهم أن يكونوا مجازين في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
Subject
