Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد
Do you wish to request the book?
الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الدفع بالجهل بأحكام القانون كوسيلة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد
2021
Overview
لما كان من العسير على الصعيد الداخلي (الوطني) أن يعلم الكافة بأحكام كل القوانين الوطنية لكافة دول العالم، فإن الجهل بأحكام القانون الأجنبي أمر بدهي وطبيعي ومقبول، والواقع يشهد بأن الجهل بأحكام القانون الأجنبي هو القاعدة العامة وأن العلم بها هو الاستثناء، فلا يخفى على الكافة ما يصيب طريق الوصول إلى أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق من صعوبات وعوائق جمة في المناعات الخاصة الدولية المتضمنة عنصرا أجنبيا. ولقد أدت الاجتهادات القضائية المشهودة والأعمال التشريعية المتواصلة في إطار القانون الدولي الخاص إلى ظهور عدة دفوع تجيز التمسك بها بغرض استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق الذى تم التوصل إليه بمقتضى تطبيق قواعد الإسناد الوطنية والتي من بينها الدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق، فالدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق بمقتضى قواعد الإسناد هو من خلق وابتكار وابتداع القضاء الفرنسي، ولعل الهدف الرئيس من وراءه هو توفير حماية فعالة وحقيقية للطرف الوطني أمام تهرب المتعاقد الأجنبي من تنفيذ التزاماته ومحاولته التحلل منها لأنه في حالة ما إذا نجح صاحب المصلحة في إثبات جهله بالعلم بأحكام هذا القانون الأجنبي الواجب التطبيق فإنه سيتم تعطيل واستبعاد القانون الأجنبي الذى أشارت باختصاصه قواعد الإسناد الوطنية من نطاق التطبيق على النزاع المثار والذى هو أحد أطرافه. وعلى الرغم من أن الدفع يمثل ضمانة هامة من ضمانات حماية أمن المعاملات وسلامتها والحفاظ على استقرارها، وكل ذلك ينصب على موضوع العلاقة وليس على أطرافها، إلا أن التشريعات الوطنية تعاملت مع الدفع بالجهل بأحكام القانون الواجب التطبيق كاستثناء وليس كقاعدة عامة أصلية، ولكن الدفع بالجهل بأحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق هو دفع متعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز تعليق تطبيقه على إرادة ومشيئة الأطراف وعدم جواز التنازل عنه بغرض كفالة سلامة المعاملات وضمان حسن سيرها واستقرارها، وهو قاعدة موضوعية خاصة بالمعاملات ذات العنصر الأجنبي، وتطبق بصورة صريحة ومباشرة في حال توافر شروط ولوزام تطبيقها، وبالتالي فهي ليست قاعدة من قواعد التنازع ولا قاعدة قواعد التطبيق الضروري أو قواعد البوليس، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التنظيم التشريعي لهذا الدفع تزامنا مع طبيعته ودوره.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
