Journal Article

الأساس الدستوري لوظيفة حفظ النظام العام

العلي، عبدالله نجم

2023

Overview

في الواقع، يظهر مصطلح النظام العام في اثنين من الأدوات الرئيسية للثورة الفرنسية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ٢٦ أغسطس ۱۷۸۹ والقانون المدني الفرنسي لعام ١٨٠٤. ينشأ النظام العام على جميع مستويات الحكم القانوني، وبالتالي يحدث في جميع فروع القانون. ويظهر تنوع مجال فكر النظام العام في النظام القانوني أن هذه الفكرة لها خصائصها الأساسية، لأنه يتم تحليلها على أنها متأصلة في القانون. ولم يتطرق الرأي الفقهي بعد إلى مسألة الأساس الدستوري لفكرة النظام العام. بينما يربط بعض الفقهاء هذه الفكرة بواحد أو أكثر من أحكام الدستور، يرى آخرون أنها جزء من الفكرة الدستورية القائلة بأن النظام العام يعم الدستور بأكمله، ويفتقر إلى النص القانوني الذي يشكل أساسه. يجب استقراء هذا الخلاف العقائدي وإيجاد الأساس الدستوري لفكرة النظام العام في الدستور البحريني. إذا أدى هذا التحليل إلى ارتباط بين مصطلح النظام العام ونص الدستور، فإن الحاجة إلى استقرار الوضع القانوني في المجتمع من خلال التوفيق بين النظام العام وممارسة الحقوق الأساسية سوف تتغلب على نقص الحقوق والحريات الصريحة. التفاني في الفكرة، حيث سيتم تعزيز قضية الحفاظ على النظام العام. استيعاب تنوع مكونات المجتمع المختلفة من خلال فكرة التعددية التي أقرها الدستور. وهكذا يمكن تحليل أساس فكرة النظام العام من خلال الموارد العديدة المتاحة للمشرع والتي يمكن من خلالها تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات الأساسية. على هذا الأساس نحاول تحديد مفهوم النظام العام ووظائفه، وكشف العلاقة بين النظام العام والوظائف التشريعية في مجال حقوق الإنسان.

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: الدستور البحريني / الشريعة الإسلامية / النظام العام / حقوق الإنسان