Journal Article

السياسة الجنائية في توزيع عبء الإثبات

المسعود، عمر عبدالله

2021

Overview

إن المبدأ الذي يحكم تحديد عبء الإثبات في الدعوى الجزائية هو مبدأ أصل البراءة في الإنسان الذي ترسخ منذ القدم, وأخذ طريقه نحو السمو في القواعد القانونية الحاكمة لمسألة التجريم والإجراءات الجزائية، والتي من خلالها يمكن مؤاخذة الشخص عن الجريمة، إذ بافتراض البراءة في الإنسان تنعكس قاعدة أخرى مقابلة لها وهي أن سلطة الاتهام يتوجب عليها إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة لدحض هذا الأصل الراسخ في الإنسان، ومن ثم فيقع عليها عبء إثبات إذنا به وصولاً لإقناع المحكمة بالإدانة، وهنا فقط ولدى صدور الحكم الجنائي بالإدانة يمكن القول بسقوط أصل البراءة وتحول الشخص إلى مذنب في نظر القانون والمجتمع، وتهوي بناء على ذلك الحكم مسألة افتراض البراءة فيه. ولما كانت بعض الجرائم من الصعوبة بمكان إثباتها بحسبانها جرائم مستحدثة نشأت في أتون الصراع بين الحق والباطل، فقد لجأ بعض المجرمين إلى أساليب حديثة أدت إلى ظهور جرائم لم نكن نألفها والمشرع، ومن أمثلتها غسل الأموال التي ما فتئت تعصف باقتصاديات المجتمع، كما أن هناك جرائم تطور فيها الفكر الإجرامي فصار يستغل الوظيفة العامة والاقتيات عليها لتضخيم الثروة، فصـرنا نرى جريمة الكسب غير المشروع، وبناء على ذلك أضحى عبء إثبات تلك الجرائم بالشكل التقليدي لا يجدي نفعا مما أجبر المشرع على التدخل ووضع افتراضات في النص التجريمي تسهل من عمل سلطة الاتهام من خلال توزيع عبء إثبات الجريمة بينها وبين المتهم، ومن هنا ترد إشكالية قانونية -هي مدار بحثنا- تتمثل في بيان مدى التعارض بين تلك الافتراضات وقرينة البراءة المقررة للفرد.

• Publisher: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
• Subject: السياسة الجنائية / القانون الجنائي / الكسب غير المشروع / الكويت / غسيل الأموال