Journal Article

تصحيح العقد الإلكتروني يمنحه الاستقرار

المسلمي، ممدوح محمد خيري هاشم, دسوقي، حسن عبدالمنعم محمد إبراهيم

2024

Overview

لما كان البطلان هو جزاء مخالفة القانون فيُعدم الأثر القانوني بالنسبة للمتعاقدين والغير ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، فإن أحكام البطلان تختلف باختلاف القاعدة القانونية التي ترتب البطلان على الإخلال بها، فإذا كانت تحمي مصلحة عامة كان البطلان مطلقاً ومن ثم العقد كالعدم، وإذا كانت تحمي مصلحة خاصة كان العقد قابلاً للإبطال، وعلى كليهما تنتج آثار تحول دون تحقيق العقد للهدف الذي أبرم من أجله وقد تُعدم هذا الهدف، فكان تصحيح العقد أولى من إبطاله. وتصحيح العقد المعيب يكون بطريقين إما الإجازة والتقادم، أو عن طريق تغيير عنصر من عناصر العقد باستبدال العنصر الذي وقع فيه العيب، ويكون التصحيح في الطريق الأول بعد انكشاف العيب ولا يترتب عليه زواله، أما الطريق الثاني يتم باستبدال العنصر المعيب بآخر يحل محله ويتفق مع قصد من وقع فيه، ويترتب عليه اختفاء العيب وزواله. وما نقصده هنا ويكون محلاً لتصحيح العقد هو ما يعيب الإرادة ولا يُعدمها، فيخرج عن ذلك الغلط المانع الذي يكون في ماهية العقد أو ذاتية المحل أو في وجودة أو يكون سبب الالتزام، ويخرج عن ذلك أيضاً الغلط في التعبير عن الإرادة والذي يُعبر فيها المتعاقد عن إرادة يعتقد خطأ أنها تعبر عن إرادته الحقيقية في حين أنه يخالفها، \"إرادة ظاهرة مغايرة عن الإرادة الباطنة\". ولا يجوز أن تتم العلاقات العقدية إلا من خلال الاتفاقات الإرادية، لذا سما وعلا مبدأ سلطان الإرادة وما يقابله لدى الاقتصاديين من مبدأ \"دعه يعمل دعه يمر\"، أي يتعاقد بلا قيود، إلا أن هذا المبدأ وذاك يصطدم بتعديل الالتزامات غير المتكافئة في العقود غير المتوازنة، بل ويمكن القول أن تلك المبادئ تلاشت أمام ضرورات الحفاظ على التوازن العقدي والمحافظة على استقرار العلاقات الاقتصادية، ولما كان العقد الإلكتروني يقترب من عقود الإذعان فقد منح الطرف الضعيف وهو المستهلك الحق في تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي دون إنكار العقد، وذلك لتقوية موقف الضعف لديه وإعادة التوازن العقدي بين طرفي العلاقة العقدية.

• Publisher: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
• Subject: الشروط التعسفية / العقود الإلكترونية / النظم القانونية / سلطة القاضي