Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية
by
الحجايا، نور حمد
in
الأحوال الشخصية
/ الاتفاقيات الدولية
/ التشريعات الإماراتية
/ النظم العام
/ محاكم التمييز
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية
by
الحجايا، نور حمد
in
الأحوال الشخصية
/ الاتفاقيات الدولية
/ التشريعات الإماراتية
/ النظم العام
/ محاكم التمييز
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية
Journal Article
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
بينا في هذا البحث أن محكمة تمييز دبي، من خلال الرجوع إلى العديد من أحكامها، قامت بتطبيق مفهوم النظام العام القائم على الارتباط بهدف استبعاد القانون الأجنبي المخالف لمقتضيات النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولغاية معرفة هذا الموضوع من جميع جوانبه، شرعنا بتوضيح ماهيته من خلال الوقوف على المقصود به، وبيان شروط تطبيقه، وتمييزه عما يختلط به من مصطلحات، وذلك في المطلب الأول من هذا البحث. أما المطلب الثاني فناقشنا فيه تقدير النظام العام القائم على الارتباط من حيث تقدير معايير الارتباط التي استخدمتها محكمة تمييز دبي، ومن حيث مدى إهداره لمقتضيات النظام العام الإمارتي وأحكام الشريعة الإسلامية القطعية. وفي نهاية البحث اختتمناه بخاتمة حددنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.