Journal Article

المشروعية الدستورية

محمد، أبو بكر محمود أبو بكر

2022

Overview

يعتبر مبدأ المشروعية -في العصر الحديث على عكس ما كان ثابتا في العهود القديمة، إذ يعد من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق، خاصة بعد تدوين القانون وتحقيق العلم به وشيوعه دون أن يكون امتيازا قاصرا على فئة دون سواها، وقد كان ذلك أول كسب أحرزه الإنسان في هذا المجال قديما، وهو تأكيد أن الحماية الجدية للحقوق والحريات ترتكز على قاعدة القانون المعلنة. ولهذا فقد أصبح مبدأ المشروعية راسخا في ضمير الأفراد حكاما أو محكومين، بحيث لا يحتاج في وجوده أو عند تطبيقه إلى نص معين لتقريره، مما أدى إلى جمع شقي المشروعية، وتحقيق خضوع كل من الحاكم والمحكوم للقانون. ولما كان من مقتضيات مبدأ المشروعية خضوع كل من الحاكم والمحكوم لحكم القانون، وتطابق تصرفاتهما قانونية كانت أو مادية للقاعدة القانونية، فإن الأمر لم يكن صعب التحقيق بالنسبة للمحكومين، لوجود الوسائل والأساليب والقوة الكافية في حوزة السلطة الحاكمة لإرغامهم للخضوع للقانون حتي ولو كان هذا الإرغام والإذعان للقالب التنظيمي الذي رسمه لهم القانون قسرا وجبرا، إلا أن ذلك لم يكن بهذه السهولة والبساطة بالنسبة للحكام، هذه الفئة من أفراد الشعب والمتربعة على قمة عرش السلطة، ظلت تناضل بالبيان وما لديها من سلطات في سبيل الهروب من الخضوع لقواعد تسمو عليها وتقيد سلطانها، فهذه الفئة ترى في نفسها أنها أساس القواعد الملزمة ومصدرها، وكأنها مصدر لكل ما نسميه مصادر المشروعية، ولكنها تنكر على نفسها خضوعها لهذه القواعد وتلك المقتضيات. ومبدأ المشروعية - إن جاز لنا التعبير يعتبر أيديولوجية مثالية لمظاهر العدالة والديمقراطية وسيادة القانون والشرعية بصفة مطلقة علي أرض البسيطة، وعلى ذلك فإن التلازم. حتمي وقائم بين هذه الأفكار الثلاثة \"الدولة القانونية، والمشروعية، والرقابة الفعالة\" لإرساء دعائم الدولة القانونية وتوطيد المشروعية في أبهي صورها.

• Publisher: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
• Subject: المؤسسات الدستورية / حقوق الإنسان / مبدأ المشروعية