Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
القرارات القضائية في ضوء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021
by
الصندل، مريم أحمد خلفان
in
الإمارات
/ القرارات القضائية
/ القضاء الإداري
/ القوانين والتشريعات
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
القرارات القضائية في ضوء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021
by
الصندل، مريم أحمد خلفان
in
الإمارات
/ القرارات القضائية
/ القضاء الإداري
/ القوانين والتشريعات
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
القرارات القضائية في ضوء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021
Journal Article
القرارات القضائية في ضوء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاما قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية. وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة. إذ أضاف المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون- سالف الذكر- كلمة (قرار) مع كل كلمة (حكم) وذلك في أغلب النصوص القانونية محل التعديل بموجب هذا المرسوم. إن القرارات القضائية التي يصدرها القضاة في أثناء ممارستهم لأعمالهم متعددة ومتنوعة، ولا تخضع جميعها للقواعد الواردة في المرسوم سالف الذكر، وإنما خص المشرع نوعا محددا من القرارات القضائية، وبالرغم من عدم تحديدها بشكل صريح في المرسوم، إلا أننا يمكن أن نستدل عليها من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، واللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاتها.
Publisher
جامعة بغداد - كلية القانون
Subject
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
We currently cannot retrieve any items related to this title. Kindly check back at a later time.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.