Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الولاية التكميلية للقاضي في المحاكم المتخصصة
by
الدجوي، عصام محمد عثمان عواد
in
المحاكم الاقتصادية
/ المنازعات الأسرية
/ الولاية التكميلية
/ قانون المرافعات
/ محاكم الأسرة
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الولاية التكميلية للقاضي في المحاكم المتخصصة
by
الدجوي، عصام محمد عثمان عواد
in
المحاكم الاقتصادية
/ المنازعات الأسرية
/ الولاية التكميلية
/ قانون المرافعات
/ محاكم الأسرة
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الولاية التكميلية للقاضي في المحاكم المتخصصة
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون العام للإجراءات القضائية وغير القضائية (أي التي لا تتصل بخصومة قائمة أمام القضاء) بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام. - ومن ناحية أخرى، إذا خلا قانون المرافعات من نص خاص في مسألة ما فليس ثمة ما يمنع من تطبيق نص إجرائي أخر متي كان المقصود من هذا النص هو مجرد التبسيط والتيسير. وقد كان من أهم النتائج التقدم العلمي في الآونة الأخيرة لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي أن العالم أصبح قرية صغيرة، ومن ثم ضرورة التخصص في كافة المجالات، لأن الممارس العام لم يعد يفيد، الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى ضرورة إصدار القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۸ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.