Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي
by
الشحي، محمد راشد عبدالله
, رمضان، عمر
, نايل، إبراهيم عيد
in
الدعوى القضائية
/ القانون الجنائي
/ المسؤولية المدنية
2023
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي
by
الشحي، محمد راشد عبدالله
, رمضان، عمر
, نايل، إبراهيم عيد
in
الدعوى القضائية
/ القانون الجنائي
/ المسؤولية المدنية
2023
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي
Journal Article
أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي
2023
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يتناول هذا البحث أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي، كما يتطرق البحث أيضا إلى المقارنة مع القوانين الأخرى. وتأتي أهمية الدراسة الحالية انطلاقا من قوة الرابطة بين الضرر والجريمة محل الدعوى الجنائية حيث جعلت المشرع يخرج عن الأصل في جعل القضاء الجنائي منوط به مباشرة الدعوى المدنية استثناء، وبذلك يثبت المشرع ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. ولا يستطيع المدعي المدني أن يتمسك بحقوقه المدنية مطالبا بالتعويض بها أمام القضاء الجنائي إذا ثبت من التحقيقات أن موضوع الدعوى المدنية يختلف عن موضوع الدعوى الجنائية، وبذلك ينعقد الاختصاص الكامل للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الدعوى.
Publisher
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.