Asset Details
Do you wish to reserve the book?
إفلاس المستثمر الأجنبي في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
إفلاس المستثمر الأجنبي في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
Do you wish to request the book?
إفلاس المستثمر الأجنبي في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
إفلاس المستثمر الأجنبي في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
2018
Overview
لأنظمة الإفلاس دوراً فعالاً في دعم الالتزام التجاري، لأنها تشكل ضماناً لوفاء المدين بديونه في مواعيد استحقاقها بالتضييق عليه ومنعه من الأضرار بالدائنين، لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القانون الذي يطبق على الحكم بإفلاس المستثمرين الأجانب في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، في اطار الاتفاقيات الإقليمية والقانون النموذجي للإعسار عبر الحدود، أهتم الموضوع بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي لتبنيها في الآونة الأخيرة في أنظمتها التجارية الداخلية، سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري والسعي في تحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مع انضمامها للاتفاقيات التجاري الدولية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بتتبع وتحليل أنظمة الإفلاس في تلك الدول مع المحاولة للفت الانتباه إليها، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بتتبع وتحليل أنظمة الإفلاس في تلك الدول مع المحاولة للفت الانتباه إليها، وأشارت نتائج الدراسة إلى تبني أنظمة مجلس التعاون الخليجي اتفاقية خاصة بتنفيذ حكم الإفلاس في أية دولة من دولها فيما يتعلق بمواطنيها فقط مع استبعاد الأجانب الآخرين منها. مع إمكانية إصدار حكم بإشهار إفلاس الأجانب غير مواطني مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من وجود أموال المدين في دولة أجنبية أخرى لكن الحكم يصطدم بعدم تنفيذه في الدولة الأجنبية، وقدمت مجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة إزالة كافة العقبات القانونية والإجرائية التي تمنع من اعتماد القانون النموذجي للاونسترال المتعلق بالإعسار عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي.
Publisher
المركز القومي للبحوث غزة
