Asset Details
Do you wish to reserve the book?
النظام القانوني لحماية المنافسة فى القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
النظام القانوني لحماية المنافسة فى القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة
Do you wish to request the book?
النظام القانوني لحماية المنافسة فى القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
النظام القانوني لحماية المنافسة فى القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة
2016
Overview
لقد شهد الاقتصاد الإماراتي طفرات نمو كبيرة منن نشأة الدولة في بداية سبعينات القرن الماضي وحتى وقتنا الراهن. ولقد ساعد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في دولة الإمارات العربية المتحدة على تدافع المستثمرين نحو توطين رؤوس أموالهم فيها في مجالات وأنشطة متنوعة. ومن أجل الحفاظ على هذه المزايا وضمان تدفق رؤوس الأموال إليها، فقد حرصت الدولة على تحسين وتطوير البيئة القانونية والمؤسسية من خلال تعديل بعض القوانين الحالية وكذلك إصدار تشريعات أخرى جديدة. ويأتي في هذا السياق إصدار القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كأحد أهم التشريعات الاقتصادية الحديثة التي ترمي إلى تشجيع آليات السوق على القيام بوظائفها من خلال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرض بالنقد والتحليل لأهم الممارسات الضارة بالمنافسة التي حظرها هذا القانون، وكذلك أهم الضمانات المقررة لتطبيقه، مع مقارنة ذلك بتشريعات حماية المنافسة في بعض الدول كمصر وفرنسا بغية الوصول إلى تحديد نقاط التميز والضعف في هذا التشريع ومحاولة اقتراح علاج لأوجه الخلل به. ولقد عرضنا في هذه الدراسة لأهم الممارسات المناهضة للمنافسة من خلال ستة مباحث، تم تخصيص الأول منها لمناقشة وتحليل الاتفاقات المقيدة بين المنشآت الضارة بالمنافسة، بينما خصصنا الثاني للحديث عن حظر القانون الإماراتي لإساءة استغلال الوضع المهيمن. في المبحث الثالث عرضنا لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي في التشريع الإماراتي، بينما كرسنا المبحث الرابع لتحديد موقف التشريع الإماراتي من الأسعار التدميرية الضارة بالمنافسة. وفي المبحث الخامس عرضنا للأنشطة والممارسات المعفاة من تطبيق القانون. أما المبحث الأخير فقد ناقشنا فيه أهم الضمانات التي كفلها القانون لضمان تطبيق نصوصه.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
