Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تنظيم القضاء الإداري في العراق
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تنظيم القضاء الإداري في العراق
Do you wish to request the book?
تنظيم القضاء الإداري في العراق
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تنظيم القضاء الإداري في العراق
2018
Overview
قبل الدخول بالدراسة من الجدير الإشارة إلى أن مجلس شورى الدولة هو الاسم القديم لمجلس الدولة العراقي والذي ذكره دستور سنة (2005) بالمادة (١٠١) حيث نص على أنه \"يجوز بقانون. إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة. وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون\" وبعد اثنى عشر عاما صدر قانون مجلس الدولة رقم (٧١) لسنة (٢٠١٧) متضمنا ثمان مواد ونص في مادته رقم (١) على أن ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة، ويعد هيئه مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على أن يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون\" ونصت المادة (٢) منة على أن \"تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة (١٩٧٩) على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات \"وقد جاء بأمرين مهمين الأول فك ارتباطه بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، والثاني جعله قضاء مستقلا يتمتع الشخصية المعنوية، أما عن أعضائه وتشكيلاته واختصاصاته فهي ذاتها التي كانت في مجلس شورى الدولة فقد نصت الفقرة (أولا) من المادة (٣) منه على أن \"تنقل التزامان وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله إلى مجلس الدولة \"وعلى هذا كل ما تقدم يبقى على ما هو عليه من دون تغيير سوى في الاسم وانفكاك ارتباطه بوزارة العدل وقد التزمنا بهذا القانون وعبرنا بذات الاسم الوارد في القانون أعلاه يتكون مجلس الدولة العراقي من عدد من الهيئات وعدد من المحاكم، أما الهيئات فهي الهيئة العامة والهيئة الموسعة والهيئات المتخصصة وله ثلاثة محاكم هي محكمه قضاء الموظفين والمحاكم الإدارية بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا، ولكل منها وظيفة تختص بأدائها كما أنها تمثل بمجموعها الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، والذي يمارس اختصاصين آخرين هما اختصاصه في مجال الإفتاء وفي مجال التشريع
Publisher
جامعة الكوفة - كلية القانون
