Journal Article

الغرامات التأخيرية في العقود الادارية

ادعين، عبدالرحمن عباس

2014

Overview

كان لدينا في هذا البحث مقدمة في غرامة تأخير،و فرض حق الدولة على المقاول الذي تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وبدون وجود أسباب تعسفية ل هذا التأخير،فإننا أوضح أيضا أن الغرامة تأخير يكون دائما الاستعاضة عن العقد الإداري، وكذلك أوضح في نص التشريعات الإدارية،مثل الشروط العامة للأحوال أشغال الهندسة المدنية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية،ونحن أيضا المتميزة بين غرامة التأخير وحالات قانونية أخرى مثل حالة العقوبات،و غرامة تهديدية وشرحنا الفرق بينهما، و اعتبرنا أن يفترض الضرر لتنفيذ تأخير العقود الإدارية لا تحتاج إلى إثبات الضرر من قبل الإدارة،يتم فرض غرامة تأخير بمجرد أن تأخير المقاول ل فترات التأخير في تنفيذ المقرر،وبالتالي يمكن لل إدارة خصمها من مستحقات المقاول دون الحاجة لإصدار حكم قضائي،ثم شرحنا في هذا البحث أكثر الخصائص المهمة لل غرامات تأخير وشروط توافر على المقاول مع الإدارة، ثم شرحنا الحالات التي يمكن إدارة إعفاء المقاول من غرامة التأخير. ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:- 1 - لا يجوز تخفيض الغرامة تأخير أو إعفاء المقاول من ذلك بحجة عدم الحصول على الضرر من قبل القضاء،حتى لو بالغت في تقديرها لأنها أمور تقديرية تتعلق الإدارة. 2 - وتعتبر التشريعات الحالية التي تحكم نظام العقود الإدارية ، مثل الشروط العامة ل مقاولات الأعمال والهندسة المدنية، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو القانون المدني العراقي حتى بالنسبة للقواعد التي تحكم عقد المقاولة،و عفا عليها الزمن التشريعات لا تتناسب مع التطور الحالي يحدث في مجال العقود الإدارية و المشاريع الاستثمارية العملاقة والدولة لا تغطي جميع المشاكل التي تحصل في هذه العقود. 3 - أن محكمة القضاء الإداري المختصة تسوية تجادل في العقود الإدارية (عقود البناء)،التي شكلتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في إطار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام 2007 لا يمكن حل جميع المنازعات التي ترتبط مع العقود الإدارية على مستوى العراق،وأرى ضرورة أن تتوسع لتشمل جميع المحافظات ويرجع ذلك إلى التطور في مجال البناء والاعمار. 4 - أرى ضرورة أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و خاصة عقود مشاريع الخطة الاستثمارية في كل محافظات العراق محافظة نظرا لوجود عدد كبير من المشاريع، حيث المحكمة المختصة في هذه النزاعات في الوقت الحاضر هي المحكمة الابتدائية.موظفي الإدارة إدراج ضرورة والعمل خصوصا على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية،من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. 5- ضرورة إدراج موظفي الإدارة والعمل بشكل خاص على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

• Publisher: جامعة بابل
• Subject: العقود الادارية / الغرامات التأخيرية / الغرامة / القضاء الإدارى / عقود المقاولات