Journal Article

أحكام التصوير فى الحد والتعزير

واصل، محمد بن أحمد بن علي

2016

Overview

1. أنه يحرم تصوير المحدود حال إقامة الحد عليه، متى كان تصويره بقصد الفرجة والتسلي، وحب تكرار مطالعة المشهد، أو اطلاع الآخرين عليه؛ للأدلة النقلية والعقلية. 2. تحريم تصوير المحدود حال تنفيذ الحد عليه، أو التعزيز، بقصد الشماتة والسخرية به؛ لأن هذا من الظلم الذي حرمه الله-تعالى-بنصوص الكتاب والسنة. 3. أن تصوير المحدود لأجل زجر واتعاظ الآخرين أمر محرم، ولو كان باجتهاد القاضي وأمره؛ بناءً على غلبة ظنه في تحقيق المصلحة؛ لأن تصوير المحدود-في هذه الحال-زيادة على الحد الشرعي الذي أمر الله به، والزيادة على الحد الشرعي بدون مبرر، ومسوغ لها أمر محرم. 4. أنه يجوز للقاضي-الذي يتقي الله-تعالى-ويعلم شرعه بقواعده، وأصوله، ويحكم به-أن يحكم على من وجب عليه حد شرعي بعقوبة زائدة على الحد تعزيراً، متي وجد المسوغ لذلك من قبل الجاني، وغلب على ظنه، أو تيقن أن المصلحة العامة تقتضيه، لاعتبارات شرعية، وعقلية، والفرق بين اجتهاد القاضي في هذه الحال، والحال التي قبلها: أن اجتهاده بتصوير المحدود لأجل اتعاظ الآخرين اجتهاد خاطئ، في مقابلة النصوص التي نهت عن الزيادة على الحد الشرعي بدون سبب من الجاني يقتضيها، وأما الزيادة في هذه الحال فلها مسوغ شرعي، وهو عظم جناية الجاني، فاستحق التعزير بتصويره مقابل عظم جنايته. 5. أنه يستحب تصوير المحدود لأجل حاجة الجهات الرسمية لتوثيق إقامة الحد، وعرضه على صاحب الحق الذي لا يستطيع شهود تنفيذه؛ بسبب مرض، أو سجن، أو سفر بعيد، أو غير ذلك من الأسباب؛ لحديث: \"ليس الخبر كالمعاينة\". 6. يجب تصوير تنفيذ الحد متى خافت الجهة المعنية بإقامة الحدود أنها قد تواجه ضغوطا من جهات، أو منظمات داخلية، أو حصل غلبة ظن أن تواجه الدولة بأسرها تهديدات، أو ضغوطا من دول، أو منظمات خارجية، عملا بقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) لكن بشرط أن تكون صور المحدود تحت أيد أمينة، تحبطها بسرية كاملة؛ حفاظا على حق المحدود وعشيرته من التشهير بهم، والإضرار بسمعتهم.

• Publisher: جامعة القصيم
• Subject: الأحكام الشرعية / التصوير / الحدود الإسلامية / الشريعة الإسلامية