Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقآ للقانون الأردني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقآ للقانون الأردني
Do you wish to request the book?
مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقآ للقانون الأردني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقآ للقانون الأردني
2006
Overview
تقضي القاعدة العامة في الإثبات بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه إلا أن المشرع خرج على حكم هذه القاعدة فيما يتعلق بالدفاتر التجارية وأعطاها حجية في الإثبات لمصلحة التاجر في مواجهة تاجر متى كانت المعاملة تجارية وكانت دفاتره منتظمة، وكذلك منح المشرع هذه الحجية في مواجهة غير التاجر شريطة أن تتعلق البيانات المقيدة بدفاتر التاجر بما ورده الأخير لغير تاجر من أشياء على أن توجه المحكمة اليمين المتممة لاستكمال قناعتها بخصوص هذه البيانات. كذلك أعطى المشرع دفاتر التاجر حجة في الإثبات ضد مصلحته سواء أكان خصمه تاجرا أو غير تاجر وسواء أكان النزاع تجاريا أم مدنيا باعتبار أن هذه الدفاتر تمثل إقرارا من التاجر بصحة هذه البيانات الأمر الذي يشكل أيضا خروجا على القاعدة العامة في الإثبات والمتمثلة بأنه لا يجوز إجبار خصم على تقديم دليل ضد نفسه. وإذا كان المشرع قد منح الدفاتر التجارية هذه الحجية في الإثبات فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالأخذ بها، وإن كان عليه أن يسبب حكمه بهذا الخصوص وإلا كان عرضه للنقض.
