Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دور القاضى المدنى فى تفسير القاعدة القانونية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دور القاضى المدنى فى تفسير القاعدة القانونية
Do you wish to request the book?
دور القاضى المدنى فى تفسير القاعدة القانونية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور القاضى المدنى فى تفسير القاعدة القانونية
2016
Overview
هدف البحث إلى الكشف عن دور القاضي المدني في تفسير القاعدة القانونية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تتبع حالات تفسير القاعدة القانونية، وقسم المبحث إلى مطلبين، هما: المطلب الأول خصص لمعرفة حالة الخطأ والغموض في النص التشريعي، أما المطلب الثانى خصص أيضاً للحديث عن حالة النقص والتعارض بين النصوص التشريعية. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى الكشف عن الطرق والوسائل التي يستعين بها القاضي للتعرف على معنى النص القانوني، وقسم المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: آليات التفسير الداخلية، من خلال الاستنتاج من مفهوم الموافقة، والاستنتاج من مفهوم المخالفة، أما المطلب الثانى: آليات التفسير الخارجية، من خلال حكمة التشريع، والأعمال التحضيرية، والمصادر التاريخية. واختتم البحث بإيضاح أن للقاضي المدني دور فعال في تفسير القاعدة القانونية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الصلاحية المخول للقاضي ليست متروكة على إطلاقها بل هي مقيدة بمجموعة من الضوابط، التي يجب على القاضي احترامها أثناء تفسيره للنصوص القانونية الغامضة أو التي يعتريها نقص، أو تتعارض مع قاعدة قانونية أخرى من نفس التقنين أو تقنين آخر وهذا كله من أجل عدم الخروج عن معنى النص القانوني، وعدم الخروج عن نية المشرع من إدراجه ووضعه في ذلك المجال وتطبق النص في مكانه المناسب وعلى الواقعة التي تنطبق عليه وعلى المشرع الجزائري تفادي مثل هذه الثغرات والفراغات التشريعية وإنقاص بعض الكلمات من النص والتي تجعل من القاضي مفسراً وتجعله يدور في حلقة مفرغة وخاصة عندما تصادفه حالة تعارض بين نصين في نفس التشريع وهذا ما ينعكس سلبا على حكمه وقد لا يصل إلى المعنى الحقيقي للنص المرد تطبيقه على الواقعة المعروضة عليه وإلى نية المشرع من إصداره وينحرف عن مجرى العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
صلاح الدين دكداك,Jurisprudence and Law Journal
Subject
