Journal Article

تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر

ميلود، العربي بن حجار

2011

Overview

إن المتتبع لعالمنا اليوم يجد أنه يتجه نحو عالم المعلومات بما يحويه من تجديد وابتكار وإنتاج فكري في جميع الميادين، ولا يمكن أن نغظ الطرف عن ناحية إقليمية دون الأخرى، مما يلزم جميع دول العالم على الاندماج في مجتمع المعرفة والالتحاق بركب الدول التي قطعت أشواطا في تطوير ذاتها لا سيما ما تعلق بالملكية الفكرية، وعلى هذا الأساس تظهر أهمية قدرة الدول على الحماية الفعالة للملكية الفكرية من أجل تشجيع الاستثمار والإبداع في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والفنية والموسيقية. كما أنه لا يخفى على أحد أن الاندماج في عصر اقتصاد المعرفة يتطلب شرطا ضروريا وأساسيا يتمثل في تحقيق ثقافة ووعي بأهمية الحفاظ واحترام القيم والمنتجات الفكرية والمعرفية لهذا الاقتصاد الجديد وحماية منتجيها، وتظهر مصداقية الدول على مستوى اقتصاد المعرفة من خلال قدرتها على إيصال ونشر هذه القيم إلى كل شرائح المجتمع، من واجب الدولة تأسيس هذه الثقافة ونشرها في المجتمع، وتتضمن هذه الثقافة في ترسيخ قوانين ومفاهيم حماية الملكية الفكرية في النظام الأخلاقي والتربوي والاقتصادي السائد نظرا لأهميتها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. إن احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم اختراقها سيؤدي حتما إلى اختفاء السلع المقرصنة والمقلدة لتحل محلها الأصلية والمحمية، بالإضافة لهذا تزداد المشروعات التعاونية المشتركة التي تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا على أسس تجارية إلى مختلف الدول النامية، إضافة إلى زيادة عدد براءات الاختراع. إن نماء استخدام الانترنت يضع أصحاب الحقوق على البرمجيات في تحد هائل، إذ يرى الباحث إيزنشيش (Eisenschitz,t) أن التطورات الحاصلة في حق المؤلف قد ارتبطت دائما بالتغيرات التقنية، فمع كل تقدم تقني ييسر الحصول على نسخ عديدة، يحاول من لهم حق التأليف الحصول بنجاح على مزيد من الحماية لحق المؤلف، ومع تطور التقنية الرقمية أصبح هناك ضغوط أخرى بالنسبة لحق المؤلف نظرا لزيادة إمكانات النسخ . لقد جعلت التقنية المتغيرة قوانين سياسة المعلوماتية متقادمة، حيث أن قانون حرية المعلومات لأي مواطن أصبح في الوقت الحاضر مختلف وهذا بسبب انتشار الحاسبات المكتبية الصغيرة، في كل مكان وبالتالي لم يعد هذا القانون ذا فاعلية، أي أن القانون في حاجة إلى مراجعة وتعديل للاستجابة للظروف الجديدة، إذ نجد التطورات السريعة للتقنيات الجديدة وفي المقابل البطء الذي تشهده القوانين المنظمة التي تصدر لحمايتها، وهذا ما نلاحظه جليا في التشريعات الجزائرية وحتى الدولية فالهيئات والمنظمات والتفسيرات القانونية لقانون حق المؤلف هي تفسيرات غير دقيقة مما يؤدي إلى الشك ونقص التطبيق. وحتى تصل محاكمنا وهيئاتنا المختلفة إلى بعض الانتظام في أحكامها. يكون أصحاب البرامج والمبرمجون الأفراد قد تركوا في مأزق بالنسبة لاتهامات الاعتداء على حق التأليف. فالأمر واضح بفصوله ومواده ولكن ينقصه التطبيق، وهذه المشكلة هي طرح حتى في الدول المتقدمة فقد حاول الباحثون بوردلي وزملاؤه (Bordli B . et al.) فحص قوانين حقوق المؤلف بالولايات المتحدة الأمريكية وصعوبات تطبيقها مع الاهتمام الخاص بما يسمى \"أنظر وأشعر\" Look and feel ودراسة جوانب حق المؤلف الدولية، كما تم وضعها في معاهدة برن واتفاقيات الجات (Gatt) واتفاق التجارة الحرة لشمال أمريكا (NAFTA) قد أظهرت مشكلات في تطبيق برامج الحاسوب. ومع تطور أسواق القرصنة عالميا عبر الشبكة وعبر وسائل لا يطالها القانون في كثير من الأحيان يجعلها مدركة لطلبات الدول النامية المشروعة سيما وان استخدام التقنية حصيلة لسياسات ضخ المنتجات للاستهلاك في الدول النامية، وهي سياسات لم تخترها هذه الدول وإنما إرادتها الشركات المنتجة ، لذا ليس صعبا أن تسمع متطلبات الإنفاذ السلس والصحيح لنظم الحماية لمنتجاتها. وما نقوله في هذا المقام ليس مطالبات أو منح إنما التزام قررته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإلا ما تفسيرنا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ منع الاحتكار ورفض السياسات الاغراقية، ومبادئ حماية المنتج الوطني، ومبادئ حظر قيود الملكية الفكرية كلما كانت ذات اثر سلبي على إنماء حركة التجارة، وغيرها الكثير من المبادئ التي أقرتها اتفاقيات التجارة الدولية وغيرها فإذا كان إنفاذ هذه الاتفاقيات يوجب تنفيذ الدولة النامية لالتزاماتها فان ما طالبت به الدول النامية في ملتقيات التفاوض الدولية إنما هو التفعيل المتوازي لهذه المبادئ عند إنفاذ وتفعيل قواعد ومتطلبات الالتزام. إننا في الجزائر نتجه نحو سياسات طموحة وهامة في حقل تقنية المعلومات وصناعة البرمجيات ، وهذا يطرح تحديات كبرى أمامنا لا تقل عن تحدي تهيئة فرص الاستثمار، ولعل ما نرى أهميته الأولى - بعيدا عن التعارض في الموقف من نظام الحماية - تنظيم سوق البرمجيات والخدمات التقنية لان مثل هذا التنظيم يتيح اعتماد المعايير والمواصفات ويتيح إشاعة قواعد مهنية تحدد السلوك التجاري ويتيح سهولة تحقيق القطاع لمتطلباته في التفاوض مع الجهات الدولية والإقليمية، ومن هنا ندعو إلى وقفة أكثر جدة لجهة تنظيم القطاع وتحديد متطلبات نموه وتطوير أدائه، فالتنظيم رافعة من روافع إنفاذ القانون بشكل إرادي مقبول للكافة وفوق ذلك أهم روافع إنجاز مكاسب جماعية للوطن كله في العلاقة مع الأطراف الأخرى. وهو الوسيلة لحل مشكلات القطاع بين مالكي الحقوق ومستخدمي المنتجات والعاملين في تسويقها.

• Publisher: البوابة العربية للمكتبات والمعلومات
• Subject: الجزائر / الملكية الفكرية / حقوق المؤلف / حماية البرمجيات / قوانين وتشريعات