Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تحديات تمويل الاقتصاد التونسي في خضم الانتقال الديمقراطي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تحديات تمويل الاقتصاد التونسي في خضم الانتقال الديمقراطي
Do you wish to request the book?
تحديات تمويل الاقتصاد التونسي في خضم الانتقال الديمقراطي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تحديات تمويل الاقتصاد التونسي في خضم الانتقال الديمقراطي
2013
Overview
تناولت الورقة دراسة أهم التحديات التي تعترض عملية تمويل الاقتصاد التونسي في فترة الانتقال الديمقراطي. كما تطرقت إلى تحليل أهم تحديات الاقتصاد التونسي، ذلك بعد رصد وتحليل أهم الأسباب التي كانت وراء، اندلاع الثورة في تونس، وتحديا سبل تعاطي الاقتصاد التونسي مع \"صدمة الثورة\". وقد بينت الورقة أن الفعالية في مواجهة تحديات تمويل الاقتصاد تكمن أولاً، في قدرة الحكومة على القيام بالإصلاحات الجوهرية في المنظومة المالية، وعلى رأسها ضرورة رسملة البنوك، وإرساء، قواعد الحوكمة الرشيدة في القطاع، حسب المواصفات والمعايير الدولية. ثانيا، في تركيز مؤسسات الانتقال الديمقراطي (صياغة الدستور، إصلاح القضاء، إصلاح الإعلام وتحديد المواعيد الانتخابية) لتوضيح الرؤية للمستثمر المحلي والأجنبي، وكذلك لوكالات التصنيف ومؤسسات التمويل الأجنبي، لأن تباطؤ الإصلاحات المؤسساتية، وما نتج عنها من هشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي، زج بالاقتصاد التونسي في نفق المطالب المفرطة. فارتفاع نسب الزيادة في الأجور، في وضع اقتصادي يتسم بالهشاشة، علاوة على أثره السلبي على القدرة التنافسية للاقتصاد، يمكن أن يدخل البلاد في دوامة: (أجور - تضخم)، على مستوى القطاع الخاص، ودوامة: (أجور - مديونية)، على مستوى القطاع العام.خلصت الورقة إلى تقييم مدى نجاح السياسة الاقتصادية التونسية، التي نجحت إلى حد ما في تفادي شبح الانكماش الاقتصادي، ولكنها لم تتمكن حتى الآن من تنقية مناخ الاستثمار، لأن عودة الثقة لدى المستثمر الأجنبي وحتى المحلي يبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على توضيح الرؤية السياسية، وتركيز مؤسسات الانتقال الديمقراطي.
Publisher
المعهد العربي للتخطيط
