Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مدى الاختصاص المحلى للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية
by
الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف
in
الاختصاص المحلى للمحاكم
/ الشركات الأجنبية
/ القانون الأردنى
2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مدى الاختصاص المحلى للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية
by
الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف
in
الاختصاص المحلى للمحاكم
/ الشركات الأجنبية
/ القانون الأردنى
2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
مدى الاختصاص المحلى للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية
Journal Article
مدى الاختصاص المحلى للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية
2020
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يعتبر الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية باتخاذ الإجراءات الجماعية لتصفية الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الإقليم الوطني عند توقفها عن تسديد ديونها، من أهم الموضوعات في القانون التجاري وأكلها تعقيدا وخصوصية نظرا لتشعب المصالح والإجراءات، ومنها مصالح وحقوق العمال في المشروع، مصلحة الدائنين وأصحاب الحقوق باسترداد ديونهم، مصلحة الاقتصاد والمجتمع بإعادة هيكلة المشروع أن كان قابلا للإصلاح أو تصفيته قضائيا. وليس من وسيلة لحماية هذه المصالح المجتمعة إلا من خلال عقد الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية بإخضاع هذه الشركات الأجنبية للتشريعات الوطنية، تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين. ولذا يطرح التساؤل عن مدى اختصاص المحاكم الوطنية بتصفية الشركات الأجنبية؟ وذلك على ضوء قصور التشريعات الوطنية ومنها قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. ولمعالجة هذه المسألة سوف يتم تناول دراسة القانون الأردني والفرنسي والإنجليزي، وكذلك قانون (الأونيسترال) النموذج للإعسار عبر الحدود الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1997 والاتفاقية الأوروبية لإجراءات الإعسار لسنة 2000.
Publisher
جامعة الجلفة
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.