Journal Article

إجراءات الطعن بأحكام محكمة قضاء الموظفين

عياش، سهى زكي نورى

2019

Overview

لا شك أن من أهم الضمانات الممنوحة للموظف هو (حق التقاضي) المعرف بالرقابة القضائية، وتعد الرقابة الفضائية من أنواع الرقابة على أعمال الإدارة لاسيما ضد القرارات التأديبية، لأنها تحمي الموظف من تعسف الإدارة من خلال إخضاع الإدارة للقانون فيما يصدر عنها من قرارات أو ما تتخذه من إجراءات، لذلك فى مقابل سعى الإدارة إلى تحقيق الانضباط الوظيفي من خلال فرض العقوبات الانضباطية على الموظف المخالف، كان لابد من توافر ضمانات فاعلة تضمن تحقيق احترام الإدارة لحقوق الموظف. فالمشرع العراقي نظم أحكام العقوبات التأديبية ضمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل، تحت تسمية العقوبات الانضباطية، وتعد محكمة قضاء الموظفين إحدى المؤسسات القانونية الهامة، ومرجعا للطعن فى قرارات فرض العقوبة الانضباطية على الموظف، فضلا عن إمكانية الطعن تمييزا بالإحكام التي تصدرها محكمة قضاء الموظفين المتعلقة بالعقوبات الانضباطية أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تمارس اختصاصات محكمة التمييز عند النظر بهذه الإحكام، وتعد محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا إحدى هيئات مجلس الدولة المستحدثة بموجب قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ١٧ لسنة 2013. هذا ويعد الاختصاص التمييزي من أهم الاختصاصات التي كانت من صلاحيات الهيئة العامة والمحكمة الاتحادية العليا. والتي منحت للمحكمة الإدارية العليا. الا أن هذا البناء القانوني الجديد رافقته صعوبات ومعوقات تحد من عمله وتخل ببنيانه الجديد، ولعل من أهم هذه الصعوبات هم عدم استقلالها من حيث الإجراءات والاختصاصات عن تلك الممنوحة لمحكمة التمييز، لذا تبدو أهمية الطعن في العقوبات التأديبية لدى المحكمة الإدارية العليا وسيلة فعالة لتقييم أعمال الإدارة وتدقيقها من من حيث تطابقها ومبدأ المشروعية.

• Publisher: جامعة الكوفة - كلية القانون
• Subject: اجراءات الطعن / العقوبات الانضباطية / القانون العراقي / المحكمة الإدارية العليا / الموظفين / حق التقاضي / محكمة قضاء الموظفين