Journal Article

دور قرار حفظ الأوراق وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل لعام 2017 في تعزيز العدالة الجزائية

البلوى، عبدالهادى فالح رحيل

2019

Overview

في ضوء الوضع القانوني الجديد الذي أتى به القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 2017، والذي بموجبه تم استحداث قرار جديد هو قرار حفظ الأوراق، والذي منحت سلطة إصداره للمدعي العام المختص، فقد ناقش هذا البحث مفهوم هذا القرار وبيان مدلوله القانوني، والجهة التي تملكه، وتحديد الطبيعة القانونية له، كما جاء الحديث في بيان مفصل لجهة تحديد الحالات الخاصة والحصرية لإصداره وهي كون الفاعل مجهولا وكون الشكوى تخلو من أسبابها وكون الأدلة المقدمة فيها لا تؤيدها، ثم كان الحديث في حجية هذا القرار، وقد تبين أن قرار حفظ الأوراق قرار إداري يملكه المدعي العام عند توافر أي من حالاته، وبصفة جوازية لا وجوبية، غايته التخفيف عن كاهل القضاء الجزائي بنظر دعاوى لا طائلة من نظرها، وأنه من خلال مفهومه وطبيعته فهو قرار غير حائز على الحجية، إذ يخضع للمصادقة من جهة قضائية رقابية أعلى هي النائب العام، الذي يملك المصادقة على قرار المدعي العام بحفظ الأوراق أو فسخه وتوجيه الأمر بإجراء تحقيقات مناسبة في الدعوى الجزائية. وعلى العموم فقد جاء النص المعدل قاصرا لجهة تحديد الحالات الخاصة لإصدار قرار حفظ الأوراق من جهة، ومانحا المدعي العام سلطة جوازية في اللجوء إليه.

• Publisher: الجامعة الإسلامية بغزة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
• Subject: أصول المحاكمات الجزائية / الأردن / القوانين والتشريعات