Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني
by
الصرايرة، إبراهيم صالح عبد
in
الأحكام القضائية
/ الأردن
/ الأضرار البيئية
/ التعويض عن الضرر
/ التلوث البيئي
/ القانون المدني الأردني
/ القوانين والتشريعات
/ المجتمع الأردني
/ النظام البيئي
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني
by
الصرايرة، إبراهيم صالح عبد
in
الأحكام القضائية
/ الأردن
/ الأضرار البيئية
/ التعويض عن الضرر
/ التلوث البيئي
/ القانون المدني الأردني
/ القوانين والتشريعات
/ المجتمع الأردني
/ النظام البيئي
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني
Journal Article
مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الأردني
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
يعد الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فإن القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني لا يمكن أن تكون كافية لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة. ولم يعالج المشرع الأردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسألة التعويض عن الضرر البيئي، وإنما اقتصر الأمر على تضمين هذا القانون تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي فقط، لذلك يلجأ إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 م، وعالج المشرع أيضا بعض المسائل المتعلقة بالضرر البيئي في قانون منطقة العقبة الاقتصادية رقم 32 لسنة 2000 م. ولبيان مدى كفاية هذه القواعد فإنني سأجعل هذا البحث في مبحثين، وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: ماهية الضرر البيئي. المبحث الثاني: أحكام التعويض عن الضرر البيئي.
Publisher
جامعة السلطان قابوس - كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.