Journal Article

نحو إطار لقياس تأخير تقرير المراجعة وأثره على قيمة منشأة عميل المراجعة

الإبياري، هشام فاروق مصطفى

2017

Overview

تتمثل مشكلة البحث في دراسة مدى تأثير تأخير تقرير المراجعة على قيمة منشأة عميل المراجعة، والتي تفرض بدورها التعرض - بداية - لمشكلة مدى سلامة القياس الحالي لتأخير تقرير المراجعة في ظل السعي نحو إطار للقياس يعتمد على تحليل محددات تأخير تقرير المراجعة. ولقد قام الباحث باستخدام المنهج الاستنباطي Deductive Approach (النموذج العياري Normative Model) في محاولة وضع إطار فكرى (مقترح) لقياس تأخير تقرير المراجعة، والمنهج الاستقرائي Inductive Approach (النموذج الإيجابي Positive Model) لاستقراء كل من واقع ظاهرة تأخير تقرير المراجعة في بيئة الأعمال المصرية (شركات المساهمة المصرية)، وأثرها على قيمة منشأة العميل من منظور المستثمرين، ولقد تناولت الدراسة تحليل فترة تأخير تقرير المراجعة إلى فترتين متوقعة وغير متوقعة، وتشمل فترة التأخير غير المتوقعة فترتين الأولى من تاريخ إتمام إجراءات المراجعة حتى تاريخ إعداد تقرير المراجعة، الثانية من تاريخ إعداد تقرير المراجعة حتى تاريخ نشر (إتاحة) تقرير المراجعة. وقد كشفت الدراسة عن النوعين لمحددات تأخير (تقرير) المراجعة، أولهما محددات قسرية؛ وترتبط باكتشاف المراجع لتحريفات جوهرية بالقوائم المالية والخلاف مع الإدارة حول أمور تتعلق بالقوائم المالية ووجود قيود على نطاق عمل المراجع، وثانيهما محددات اصطناعية (مفتعلة) لتأخير تقرير المراجعة؛ ترتبط بحالة تباطؤ إدارة منشأة عميل المراجعة في إصدار التقرير المالي، مصدرها رأى المراجع غير النظيف واحتواء التقرير المالي على أخبار غير سارة Bad News. ولقد أشارت الدراسة إلى أن فترة تأخير تقرير المراجعة غير المتوقع تمثل إشارة خطر قد تحمل تأثيرا سلبيا على قيمة المنشأة. ولقد أسفرت الدراسة التحليلية عن أربعة فروض بحثية، أولاهما: تؤدى ممارسات إدارة الأرباح والتدفقات النقدية من قبل إدارة منشأة عميل المراجعة إلى تأخير تقرير المراجعة، وثانيهما: يؤدى احتواء التقرير المالي على معلومات سلبية أو أخبار غير سارة (بما فيها رأى المراجعة غير النظيف) إلى تأخير تقرير المراجعة، وثالثهما: هناك علاقة سلبية ما بين تأخير تقرير المراجعة وجودة التقرير المالي، ورابعهما: يؤثر تأخير تقرير المراجعة سلبا على قيمة المنشأة محل المراجعة. ولقد كشفت الدراسة التطبيقية - على عينة من مجتمع شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية عام 2016 بلغ حجمها 34 شركة، إضافة إلى قائمة استقصاء موجهة لعينة من أعضاء لجان المراجعة بشركات العينة بلغ حجمها 29 عضوا، ولعينة من المراجعين القائمين بالمراجعة الخارجية للقوائم المالية لشركات العينة بلغ حجمها 23 مراجعا - عن أن شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية تعاني من ظاهرة تأخير تقرير المراجعة، واعتبار ممارسات إدارة منشأة عميل المراجعة لكل من الربح والتدفق النقدي مسببا لتأخير تقرير المراجعة. وبما يرجح من إمكانية قبول الفرض البحثي الأول. كما كشفت النتائج عن رغبة إدارة المنشأة في تأخير تقرير المراجعة عندما يحتوي على رأى مراجعة غير نظيف أو يحتوي التقرير المالي على أخبار غير سارة، الأمر الذي قد يرجح إمكانية قبول الفرض البحثي الثاني. وبشأن العلاقة الإيجابية بين تأخير تقرير المراجعة وجودة التقرير المالي، لم تكشف نتائج الدراسة التطبيقية عن أثر معنوي لممارسات إدارة منشأة العميل لكل من الربح والتدفق النقدي (باعتبارهما قياس بديل لجودة التقرير المالي) على التأخير غير المتوقع لتقرير المراجعة، الأمر الذي قد يحول دون إمكانية قبول الفرض الثاني بشأن وجود علاقة بين تأخير تقرير المراجعة وجودة التقرير المالي. ولقد كشفت الدراسة عن تأثير سلبي للتأخير غير المتوقع لتقرير المراجعة على تحديد قيمة منشأة العميل (القيمة السوقية لحقوق المساهمين)، وهو ما قد يرجح من إمكانية قبول الفرض البحثي الرابع.

• Publisher: جامعة طنطا - كلية التجارة
• Subject: التقارير المالية / الشركات المساهمة المصرية / القوائم المالية / جودة التقارير المالية / مراجعة الحسابات