Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
وسائل إثبات القاعدة الدولية العرفية
by
حلبوص، هشام عاصم محمد علي
, أبو صيبع، عبدالرسول كريم مهدي
in
العرف الدولي
/ القاعدة الدولية العرفية
/ القانون الدولي العام
/ القواعد القانونية
2019
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
وسائل إثبات القاعدة الدولية العرفية
by
حلبوص، هشام عاصم محمد علي
, أبو صيبع، عبدالرسول كريم مهدي
in
العرف الدولي
/ القاعدة الدولية العرفية
/ القانون الدولي العام
/ القواعد القانونية
2019
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
وسائل إثبات القاعدة الدولية العرفية
2019
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تعد القاعدة العرفية مصدرا من مصادر القانون الدولي العام بموجب المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ولكي يطبقها القاضي على النزاع المعروض أمامه يحتاج إلى مساعدة طرفي النزاع لإثبات وجود تلك القاعدة لأنه من المتعذر عليه العلم بجميع القواعد القانونية غير المكتوبة ولا سيما القواعد الخاصة التي تنشأ بين مجموعة من الدول. ومن هنا تبرز الأدلة والقرائن بوصفهما وسائل لإثبات تواتر تصرف الدولة وبالتالي إثبات وجود القاعدة العرفية، وتعد الأدلة وسائل مباشرة لإثبات القاعدة الدولية العرفية بينما القرائن القانونية أو القضائية تعد من قبيل الوسائل غير المباشرة للإثبات. وبذلك يتضح لنا بأن الدليل أو القرينة يستخدمان لإثبات الركن المادي دون المعنوي لأن العنصر المعنوي يمثل ماهية القاعدة العرفية وهو نتيجة التواتر، وبما أنه يمثل القاعدة القانونية ذاتها فبالتالي لا يمكن أن يكون محلا للإثبات لأن القانون لا يمكن إثباته بقانون.
Publisher
جامعة الكوفة - كلية القانون
MBRLCatalogueRelatedBooks
Related Items
Related Items
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.