Asset Details
Do you wish to reserve the book?
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
Do you wish to request the book?
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
طلبات الرقابة الدستورية المباشرة في الكويت على ضوء تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم \109\ لسنة 2014
2020
Overview
وفقا للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالقانون رقم (109) لسنة 2014، تعد الرقابة على دستورية القوانين حقا مشروعا لكافة الأفراد والجهات، وذلك يعد أحد التطبيقات العملية لما تبناه الدستور الكويتي في المادتين (166، 173) منه. ومن خلال التعديل الأخير تم إفساح المجال للأفراد في سلوك طريق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان ممنوعا عليهم قبل هذا التعديل، ويعتبر هذا التعديل وبحق خطوة هامة في ترسيخ مبدأ المشروعية الدستورية وشموله لكافة الأفراد في المجتمع الكويتي. بيد أن تطبيق هذا التعديل في الواقع العملي يثير العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تناولتها هذه الدراسة وسعت من خلالها إلى الوقوف على إشكاليات الرقابة الدستورية في الكويت قبل هذا التعديل وبعده، كما ركزت على طعون الأفراد بشكل خاص وبيان أهم مميزات وعيوب هذا التعديل ومدى توافقه مع أحكام ومبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة الكفالة من قبل المحكمة الدستورية بعد إقرار غرفة المشورة بجدية الطعن وفقا للتعديل الصادر عام 2014.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
