Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري
by
بن شهرة، شول
, علي، محي الدين
in
الجزائر
/ السلطة القضائية
/ العدالة الجنائية
/ حقوق المتهم
/ قانون المرافعات
2022
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري
by
بن شهرة، شول
, علي، محي الدين
in
الجزائر
/ السلطة القضائية
/ العدالة الجنائية
/ حقوق المتهم
/ قانون المرافعات
2022
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري
Journal Article
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم في القانون الجزائري
2022
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
حقوق المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي تعد من ضمن الموضوعات الإجرائية المهمة في الوقت الحالي، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهي مبدأ كرسه الدستور حفاظا على الحقوق والحريات الفردية، فخول القانون لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، ولقد ضبط إجراءات التحقيق خلال مرحلة التحقيق القضائي، وقيدها بشروط عند إصداره للأوامر القضائية المختلفة في مواجهة المتهم، تحد من حريته في التنقل وتعطيل مصالحه، فأحبط بجملة من الضمانات وخاصة شها الحبس المؤقت كإجراء استثنائي والرقابة القضائية. وكي لا يتعسف قضاة التحقيق في ذلك، منح المشرع ضمانات قانونية للمتهم تعتبر بمثابة حقوق أساسية لمواجهة هذه الأوامر، التي قد تصل الى المماس بالحرية الجسدية له، كالأمر بالإحضار أو القبض أو الإيداع، وعلى إثر التعديلات الإجرائية أكدت على الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت، وجعل الأمر به متوقف على عدم كفاية الالتزامات القضائية كشرط من شروطه، ولتنفيذه قيده المشرع بجملة من الضمانات يجب أن تتخذ في إطار الشرعية الإجرائية.
Publisher
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.